الطاقة النظيفة معقولة الأسعار: قراءة في تطور سياسات الطاقة والبيئة في مصر

مقدمة:

تُعَدُّ الطاقة عنصرًا محوريًّا في تطور الحضارات عبر العصور، حيث ساهمت الاكتشافات المرتبطة بها في تقدُّم البشرية، وارتبطت جميع الثورات الصناعية بتطورات في مجال الطاقة بدءًا باستخدام البخار مرورًا بالكهرباء والميكنة ووصولًا إلى الأتمتة والرقمنة. ومع تطور الوسائل التكنولوجية وتأثيراتها على البيئة، ازدادت الحاجة إلى وجود مصادر للطاقة المتجدِّدة غير الملوثة للبيئة لمواكبة تحديات التغيرات المناخية.

وقد أكَّدت تقارير دولية عديدة على أن الطاقة باتت أحد أهم العوامل المؤثِّرة في التغير المناخي، ومن بين هذه التقارير تقرير “حالة المناخ” الذي تصدره المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO سنويًّا حول حالة الخدمات المناخية؛ حيث شَدَّدَ التقرير الصادر في عام 2022 على محورية قطاع الطاقة الذي اعتُبر مفتاح الاتفاقيات الدولية بشأن التنمية المستدامة وتغير المناخ ومصدرًا لنحو ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بينما أكد تقرير حالة المناخ العالمي في العام الذي تلاه أن عام 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق، بفارق ملحوظ عن الأعوام السابقة؛ وما نتج عنه من ارتفاع حرارة المحيطات، وارتفاع مستوى سطح البحر، كما تناول التقرير تأثير تلك التغييرات المناخية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يبرز الحاجة الملحَّة لاتخاذ خطوات عاجلة، ومن أهمِّها التركيز على مصادر الطاقة المتجددة -والتي تعد نظيفة لأنها تعتمد على مصادر طبيعية مستدامة ولا تنتج انبعاثات ضارة أو نفايات ملوثة للبيئة عند استخدامها- من أجل توفير حلول مستدامة لمواجهة التغير المناخي، كما حذَّر التقرير من أن تكلفة التقاعس عن العمل المناخي تفوق بكثير تكلفة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته[1].

وقد طرأ على مفهوم أمن الطاقة تغييرات عديدة منذ منتصف القرن الماضي، حيث أدَّى الطلب المتزايد باستمرار على الطاقة- المعتمدة بشكل أساسي على الوقود الأحفوري- إلى كوارث بيئية، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من البلدان -وفي مقدمتها الدول المتقدمة المسؤولة بشكل أساسي عن هذه الانبعاثات- لوضع قوانين تهدف لمنع التلوث والحدِّ من الانبعاثات، ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين أَوْلَتِ الموجه الثانية لتعريف أمن الطاقة اهتمامًا كبيرًا للطاقة المتجدِّدة على خلفية اضطرابات جيوسياسية كحرب الخليج الثانية، وإعصار كاترينا، وأزمة الغاز الطبيعي بين أوكرانيا وروسيا (2005-2009) وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 التي أكَّدت على ضرورة توفير الطاقة على المدى البعيد وحتمية الاعتماد على الطاقة المتجدِّدة، وذلك للتعافي من الاضطربات وتقليل تقلُّب الأسعار والتبعية في مجال الطاقة -كما هو الحال في تبعية أوروبا لموسكو في مجال الطاقة والتي كشفت عنه بجلاء الحربُ الروسية الأوكرانية- ودعم استدامة هذه الموارد[2].

ويعدُّ التدهور البيئي من بين مظاهر الوهن الذي أفرزه النموذج الرأسمالي، وارتكزت حلول هذا النموذج على آليات السوق والخصخصة[3]، ومحورية دور القطاع الخاص، ومع ذلك، واجهت هذه الحلول انتقادات لأنها فاقمت من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، ولم تقدِّم علاجًا ناجعًا لأزمة المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، بل عزَّزت من هيمنة الشركات الكبرى على حساب المجتمعات المحلية والبيئة.

أمَّا على المستوى المحلي لقضايا التغيُّر المناخي، فقد واجهت الأجندة البيئية في الدول النامية تحديات وقيود تصعِّب من إدماج قضايا البيئة في قرارات التنمية والمؤسسات القائمة عليها، ويرجع ذلك لتبنِّي رؤية عن التنمية تنظر للبيئة باعتبارها مؤثِّرًا خارجيًّا Externality على المستويين المؤسسي والاقتصادي، وهذا يرجع إلى نقص البيانات والمعلومات والمهارات والقدرات المؤسسية على العمل على العلاقات المتشابكة بين التنمية والبيئة؛ هذا فضلًا عن غياب الوعي الكافي لتشابكات القضايا البيئية مع التَّبِعَاتِ السياسية والاجتماعية والاقتصادية[4].

وتأسيسًا على ما سبق، يتناول هذا التقرير الاتجاهات العالمية في استخدام الطاقة وموقع الطاقة النظيفة منها، سواء في توليد الكهرباء أو إنتاج الطاقة بشكل عام بالإحالة إلى بعض الأرقام والإحصائيات في هذا الشأن، وإلقاء الضوء على قطاع الطاقة في مصر واتجاهات توفير مصادر الطاقة الحديثة، وأهم التحديات التي تقف حائلًا دون تحقيق أمن الطاقة وسبل تعزيز الاستفادة من الطاقة المتجدِّدة لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري الكامن في باطن الأرض لتوليد الطاقة.

أولًا- أرقام وحقائق حول مصادر الطاقة العالمية وموقع الطاقة النظيفة منها

أشارت بيانات صادرة عن مؤسسة Ember، وهي مؤسسة مستقلة متخصِّصة في مجال الطاقة، وتهدف إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وبيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية[5] أنه في عام 2023، تم توليد 30% من إجمالي الكهرباء -كـأحد أهم مسارات استهلاك الطاقة- في العالم من مصادر طاقة متجددة؛ إلا أن هذه النسبة لا تعني تراجع هيمنة مصادر الوقود الأحفوري في مجال إنتاج الكهرباء؛ ففي نفس العام، أنتجت المصادر الأحفورية وعلى رأسها الفحم والغاز 61% من إجمالي الكهرباء المولَّدة على مستوى العالم -بعد أن وصلت هذه النسبة إلى 68% في عام 2007- احتلَّ الفحم منفردًا النسبة الأكبر، حيث شَكَّلَ 35%من إجمالي النسبة العالمية، بينما أنتج الغاز 23%، وشكَّلت مصادر الوقود الأحفوري الأخرى 2.7%، وظلَّت الطاقة الكهرومائية أكبر مصدر منخفض الكربون للكهرباء بنسبة 14%، ومع إنتاج الطاقة النووية لنسبة 9.1%، بلغ إجمالي التوليد النظيف 39% من مزيج الكهرباء العالمي، وأنتجت طاقة الرياح 7.8%، بينما ساهمت الطاقة الشمسية بنسبة 5.5%، وبذلك، ولَّدت الطاقة الشمسية والرياح سويًّا ما يعادل 13.4%، كما أنتجت الطاقة الحيوية نسبة 2.4%، ولكن يُرجَّح أن يكون التوليد الفعلي أعلى بسبب استخدامها في التوليد خارج الشبكة. وأخيرًا، ولَّدت مصادر الطاقة المتجدِّدة الأخرى 0.3% ومعظمها من الطاقة الحرارية الأرضية، في حين وفَّرت طاقة المدِّ والجزر والأمواج جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي توليد الكهرباء.

وعلى الرغم من انخفاض نسبة الوقود الأحفوري في مزيج الكهرباء العالمي، فإن التوليد من هذه المصادر لا يزال مرتفعًا من حيث القيمة المطلقة، حيث سجل كلٌّ من الفحم والغاز مستويات قياسية في عام 2023؛ فقد تضاعف توليد الكهرباء من الفحم تقريبًا من 5,809 تيراواط / ساعة* في عام 2000 إلى 10,434 تيراواط / ساعة في عام 2023. أما توليد الكهرباء من الغاز فقد زاد بأكثر من الضعف، حيث ارتفع من 2,745 تيراواط / ساعة في عام 2000 إلى 6,634 تيراواط / ساعة في عام 2023. في المقابل، انخفض توليد الكهرباء من مصادر الوقود الأحفوري الأخرى من 1,324 تيراواط / ساعة في عام 2000 إلى 786 تيراواط / ساعة في عام 2023، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع التوليد من النفط[6].

وارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجدِّدة من 19% في عام 2000 إلى 30% عام 2023، مدفوعة بالنمو السريع في طاقتي الرياح والشمس، واللتين شهدتا نموًّا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين. ففي عام 2023، شكَّلت طاقتا الرياح والشمس 13.4% من إجمالي توليد الكهرباء، مقارنةً بنسبةٍ ضئيلةٍ بلغتْ 0.2% فقط في عام 2000. وقد تحقَّق معظم هذا النمو في السنوات الأخيرة، حيث نما التوليد من الرياح والطاقة الشمسية بمقدار 2,092 تيراواط / ساعة خلال السنوات الخمس منذ 2018، مقارنة بـ 1,811 تيراواط / ساعة خلال السنوات السبعة عشر التي سبقتها[7].

وفي حين نمت الطاقة الكهرومائية بنسبة 60% بين عامي 2000 و2023، فإن حصتها في مزيج الكهرباء انخفض من 17% إلى 14%، حيث لم تتمكَّن من مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء. وفي عام 2023، تفوَّقت مصادر الطاقة المتجدِّدة غير الكهرومائية على الطاقة الكهرومائية لأول مرة، حيث بلغت حصتها 16% من إجمالي التوليد، أما توليد الكهرباء من الطاقة النووية، فقد ظلَّ مستقرًّا نسبيًّا، ومع تضاعف الطلب العالمي على الكهرباء خلال العقدين الماضيين، انخفضت حصة الطاقة النووية في المزيج العالمي من 16.6% في عام 2000 إلى 9.1% في عام 2023.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة وود ماكنزي في أكتوبر 2024، فإنه يتطلَّب لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 استثمارات سنوية في الطاقة الخضراء تصل إلى 3.5 تريليون دولار، إلا أن الاستثمارات العالمية في هذا المجال لا تمثل سوى نصف هذا المبلغ، مما يشير إلى فجوة تمويلية كبيرة، ومن المتوقع أن تشكِّل الطاقة الشمسية والرياح ما بين 25% و36% من إمدادات الطاقة العالمية بحلول عام 2030، ارتفاعًا من  حوالي 16% في عام 2023 (كما هو موضح في الشكل 2) ومع ذلك، لتحقيق هذه الأهداف، يجب مضاعفة الجهود والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة[8].

ويشير شكل (2) إلى أنه على الرغم من التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، لا يزال الوقود الأحفوري  يتربع على رأس قائمة مصادر الطاقة عالميًّا في عام 2023 (حوالي 81.5% من إجمالي استهلاك الطاقة مقارنةً بـ81.9% في 2022)، يعكس هذا الاتجاه استمرار الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، حتى لو زاد الاعتماد على المصادر المتجددة في توليد الكهرباء (التي تشكِّل جزءًا من استهلاك الطاقة الإجمالي) خاصة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند.

• دلالات استخدام الطاقة في انتخابات عام 2024 (الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وإندونسيا والهند)

لم تُظهر معظم الحكومات المنتخبة التزامًا قويًّا بإحداث تحول جذري في مزيج الطاقة؛ فعلى الرغم من فوز حزب العمال في المملكة المتحدة، الذي يتبنَّى سياسات داعمة للطاقة المتجدِّدة، فإن نقص المهارات والمواد قد يحُول دون التقدُّم في هذا المسار. وفي فرنسا، يعيق البرلمان المنقسم تنفيذ استثمارات كبيرة في الطاقة النظيفة، بينما يُعطي الاتحاد الأوروبي الأولوية لتأمين إمدادات الطاقة على التوسع السريع في مصادر نظيفة، مع تطبيقه آلية تعديل حدود الكربون التي قد تضرُّ بالدول النامية.

أما في الاقتصادات الناشئة مثل الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك، فتظل الأولوية للاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة بدلًا من التحول السريع إلى مصادر متجدِّدة، مع انفتاح محدود على الاستثمارات في هذا المجال. فمثلًا في الهند، تواصل الحكومة دعم التنمية الاقتصادية مع ضخِّ استثمارات غير كافية في الطاقة النظيفة، بينما تركِّز إندونيسيا على تصنيع بطاريات الليثيوم أكثر من تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وعمومًا، لا تسلك معظم الدول مسلكًا إيجابيًّا تجاه الطاقة النظيفة، وأنه على أفضل التقديرات تطبق سياسات محايدة، ولا تسعى جاهدةً في إدخال تغييرات في مزيج الطاقة؛ وبالتالي فيبدو أن التقدم في إزالة الكربون سيكون متفاوتًا، مع استمرار الوقود الأحفوري في لعب دور رئيسي في العديد من الاقتصادات[9].

ثانيًا- اتفاقيات تغير المناخ: إشكاليات الالتزام الدولي بقضايا التغير المناخي

ظلَّت قضية تغير المناخ والآثار الناجمة عنه أحد أبرز اهتمامات المجتمع الدولي، اختلفت مواقف الدول بشأن آليَّات تنظيمها تبعًا لمصالحها وطموحها التصنيعية وحاجتها للطاقة الأحفورية، إلى أن تمَّ إبرام اتفافية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتوقيع على هذه الاتفاقية خلال قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، وأصبحت تشكِّل الإطار القانوني الأساسي للتعاون الدولي بشأن تغيُّر المناخ، هذا فضلًا عن إبرام البروتوكولات والاتفاقيات المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، مثل بروتوكول كيوتو الذي أرسى ثلاث آليات عُرفت باسمه وهي آلية التنمية النظيفة، وآلية التنفيذ المشترك، وآلية الاتجار في الانبعاثات، وتهدف هذه الإجراءات “المرنة” -من وجهة نظرهم- إلى مساعدة الدول الصناعية على تنفيذ التزاماتها الدولية[10].

أما اتفاقية باريس لتغيير المناخ 2015؛ فقد تبنَّته 196 دولة خلال مؤتمر الأطراف الـ21 (COP21) في باريس، وأشارت إلى ضرورة الحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين، وإبقائه عند 1.5 درجة مئوية[11]، وتعزيز قدرة الدول على التكيف مع تغير المناخ وتقليل آثاره السلبية، ودعم الدول النامية بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات لمواجهة تغير المناخ. تهدف معظم هذه الترتيبات التعاقدية إلى الحدِّ من انبعاث الغازات الدفيئة Greenhouse Gas إلى المستوى الذي لا يؤثِّر سلبًا على قدرة النظم البيئية الطبيعية على التكيُّف والحفاظ على مستودعات هذه الغازات مثل الغابات والمساحات وزيادتها لامتصاص انبعاث الغازات المسببة لظاهرة التغير المناخي، وتهدف أيضًا إلى بناء نظم وآليات بحث وقياس تقدير انبعاث الغازات ودراسة الآثار السلبية الناجمة عنها[12].

وعلى الرغم من التقدُّم الذي حقَّقته الاتفاقيات الدولية فإنها واجهت تحديات وإخفاقات حالت دون تحقيق أهدافها بالكامل. شهدت الاتفاقيات المناخية مثل بروتوكول كيوتو[13](1997) واتفاق باريس[14](2015) قصورًا في التنفيذ والالتزام، مما حَدَّ من فاعليَّتها في الحدِّ من الانبعاثات؛ فبروتوكول كيوتو افتقر إلى المشاركة العالمية، حيث لم تصادق عليه الولايات المتحدة، وانسحبت منه كندا، كما استُثنيت الدول النامية رغم تصاعد انبعاثاتها لاحقًا. وغابت الآلية القانونية الملزمة في اتفاق باريس التي تُجبر الدول على تحقيق أهدافها، كما لم تَفِ الدول المتقدِّمة بتعهُّداتها المالية لدعم الدول النامية.

ومن أهمِّ ما يميِّز هذه الاتفاقيات وغيرها، هو غياب بُعد العدالة المناخية وتحمُّل الدول النامية عبئًا غير متناسب مع تأثيرات التغير المناخي، دون الحصول على الدعم الكافي من الدول المتقدِّمة، حيث تشير في هذا الصدد بيانات صادرة من تقرير البنك الدولي “الفقر والرخاء والكوكب” الصادر في ديسمبر 2024 إلى أن 17.9% من البشر في 103 دولة معرَّضين لمخاطر كبيرة مرتبطة بالمناخ، ويتركَّز هؤلاء في المناطق الأكثر فقرًا والأقل تلويثًا في أفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادي[15].

وفي العموم، ساهمت هذه الاتفاقيات في زيادة الوعي العالمي وتنسيق الجهود لمواجهة التغيُّر المناخي، إلا أن الفجوة بين التعهُّدات والتنفيذ الفعلي لا تزال كبيرة؛ فمن أجل تحقيق الأهداف المناخية المنشودة، يتطلَّب الأمر التزامات أكثر صرامة، وآليات تنفيذ فعَّالة، ودعمًا ماليًّا وتقنيًّا أكبر للدول النامية، ويمكن القول إن هذه الاتفاقيات والآليات تخدم الوجهة النيوليبرالية من دون مراعاة الضوابط المجتمعية والإنسانية والتوزيعية.

ثالثًا- معضلة أمن الطاقة في مصر

تمتلك مصر مصادر متنوعة لإنتاج الطاقة، منها ما هو متجدِّد ومنها ما هو تقليدي، إلا أن مدى استفادتها من المصادر المتجددة يظل دائمًا محلًّا للنقاش، خاصة في ظلِّ التغيُّرات المناخية والتحديات البيئية التي تحدق بها. ورغم توافر إمكانات هائلة لتوليد الطاقة بالاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لا يزال هناك اعتماد كبير على مصادر الوقود الأحفوري الملوِّثة للبيئة (ما يفوق 88% من إجمالي احتياجاتها)، الذي يواجه تحديات تتمثَّل في نُضوبه وارتفاع أسعاره، في ظلِّ عدم تحقُّق الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة المتجدِّدة.

ويقترن تحقيق الأمن الاقتصادي في أي دولة، سواء كانت متقدمة أو نامية، بضمان أمن الطاقة واستدامتها، وتشير إحدى الدراسات بأنه يتم تقييم أمن الطاقة بالاعتماد على مؤشِّرات عدَّة؛ منها مؤشِّر الإتاحة (نسبة الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة للاستهلاك المحلي منها، وفي حالة تجاوز هذا المؤشِّر 100% فذلك يدلُّ على تحقيق أمن للطاقة*)، والمؤشر الثاني هو مدى الاعتماد على الخارج[16].

يُظهر الشكل (3) أن الغاز الطبيعي لا يزال المدخل الأساسي والمصدر الرئيسي للطاقة في مصر، حيث يشكل 54.95% من إجمالي الاستهلاك، يليه النفط والمواد الأخرى بنسبة 41.34%، مما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري لتلبية احتياجات الطاقة في البلاد، وهذا الاعتماد الكبير على المصادر الأحفورية يعزِّز الحاجة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، ومن اللافت للنظر في هذا الشكل محدودية الطاقة المتجدِّدة من إجمالي الاستهلاك الطاقوي في عام 2022، وهو معدل منخفض مقارنةً بالطموحات المستقبلية لزيادة الاعتماد على مصادر نظيفة، رغم الاستثمارات في مشاريع مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت.

وقد أُطلقت عدَّة استراتيجيات كالاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر 2050 -والتي تمَّ إعدادها باعتبارها أحد أهمِّ أوجه الاستعداد الجادِّ لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop 27- واستراتيجية الطاقة المتكاملة في مصر 2035 واستراتيجية الهيدروجين الأخضر، كما تمَّ إطلاق عدَّة مشروعات للطاقة المتجدِّدة في مصر، وجاءت هذه الاستراتيجيات والمشروعات الواعدة في سبيل تحقيق نموٍّ اقتصادي مستدام ومنخفضِ الانبعاثات في مختلف القطاعات وذلك بالتوجُّه نحو المزيد من الاعتماد على الطاقة المتجدِّدة[17] مثل مشروعات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ ومع ذلك، فإن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المصادر في توليد الطاقة ظلَّ هدفًا بعيد المنال لأسباب عديدة تُناقَش في هذا التقرير.

وضعت مصر استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035  في أكتوبر 2016 من أجل زيادة مساهمة الطاقة المتجددة بمزيج توليد الكهرباء إلى42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2035، مما يتطلب تسريع تنفيذ المشروعات في هذا المجال وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع[18]، فهي بالتالي بحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط والغاز عالميًّا، وأزمات انقطاع الكهرباء المتكررة.

ووفقًا لبيانات عام 2023، شكَّل الوقود الأحفوري، بما في ذلك الغاز الطبيعي والنفط، حوالي 88.21% من إجمالي مزيج توليد الكهرباء في مصر، وشكّل الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي لهذا المزيج، حيث ساهم بنسبة 83.86% من إجمالي الكهرباء المولدة. في المقابل، ساهمت مصادر الطاقة المتجدِّدة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية، بنسبة 11.79% فقط من إجمالي توليد الكهرباء[19].

• أزمة الغاز الطبيعي: من الاكتفاء الذاتي إلى انحسار الإنتاج إلى الاستيراد

خلال العامين الماضيين، واجه قطاع الطاقة في مصر تحديات كبيرة بعد فترة من الحديث عن تحول مصر إلى مركز عالمي للطاقة ومن ثم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي. في عام 2018، كان من المتوقع أن يحقِّق حقل ظهر -وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر- اكتفاءً ذاتيًّا لمصر ويوفِّر حوالي 2.8 مليار دولار سنويًّا من تكاليف استيراد الغاز. ومع ذلك، شهدت مصر في صيف 2024 نقصًا في الغاز أدَّى إلى انقطاعات يومية في التيار الكهربائي، مما أثَّر سلبًا على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي[20].

وفي إطار الحديث عن تحقيق أمن للطاقة خصوصًا فيما يتعلَّق بمؤشِّر الاعتماد على الخارج، استوردت مصر الغاز الطبيعي عبر شحنات الغاز المسال (LNG) وخطوط الأنابيب من الدول المجاورة في 2024، وهو ما ساهم في وضع ملف أمن الطاقة على المحك؛ وقد أشارت المصادر إلى ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة18.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 981 مليون متر مكعب يوميًّا، وبلغت ذروتها في ديسمبر 2024 عند 1.065 مليار قدم مكعب يوميًّا، بعد أن كانت مصدِّرًا للغاز الطبيعي لإسرائيل بين 2008-2012[21]. وهذا بالطبع يشكِّل ورقةَ ضغطٍ على مواقف مصر السياسية عمومًا، ومواقفها من القضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

وما زاد ملف أمن الطاقة تعقيدًا ليس فقط الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي؛ ما اتَّسمت به انقطاعات الكهرباء من عدم العدالة الجغرافية؛ فقد بلغت ساعات الانقطاع لفترات أطول في المناطق الريفية التي ترتفع فيها معدلات الفقر مقارنة بالأماكن الحضرية، مما أثر سلبًا على أداء الأنشطة الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية، كما يقلِّل من إمكانية الوصول إلى المياه[22].

ومن بين العوامل الرئيسية التي أدَّت إلى أزمة الغاز الطبيعي:

• انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي: أشار تقرير نشرته مجلة الفايننشال تايمز في سبتمبر 2024 إلى تراجع إنتاج مصر السنوي من الغاز من 70 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى 53 مليار متر مكعب في عام 2024. هذا الانخفاض يُعزى إلى تراجع الاستثمارات في الاستكشاف والإنتاج، خاصة مع تراكم مستحقات الشركات الدولية العاملة في هذا المجال، والتي تُقَدَّرُ بحوالي 6 مليارات دولار.
• الاعتماد على واردات الغاز: بسبب انخفاض الإنتاج المحلي، اضطرت مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، حيث تؤمن مصر احتياجاتها من الغاز الطبيعي من عدة دول كإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وليبيا[23]. وأشارت إحدى التقارير الإخبارية الحديثة بموافقة وزارة الطاقة الإسرائيلية على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنويًّا، لمدة 11 عامًا. ومن المتوقَّع أن تدخل هذه الاتفاقية -التي أقرَّتها الوزارة- حيِّز التنفيذ في يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار، ووفقًا للاتفاقية الجديدة، سوف يصل إجمالي الصادرات الإضافية إلى 43 مليار متر مكعب، بعد أن كان 2 مليار متر مكعب فقط سنويًّا إلى مصر[24].
• زيادة الطلب على الكهرباء بشكل يفوق قدرات الإنتاج المتاحة: من الطبيعي والبديهي بأنه مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد استهلاك الكهرباء، إلا أن هذا الطلب المتزايد تجاوز قدرات الإنتاج المتاحة، خاصة مع تراجع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ولا يمكن إرجاع أزمة انقطاع الكهرباء ونقص إمدادت الغاز إلى الزيادة السكانية فقط دونما دراسة كفاءة استخدام الموارد والتساؤل حول سبب انحسار الإنتاج المحلي للغاز؛ فإن تحميل الزيادة السكانية عبء نقص الموارد ما هو إلا إعادة إحياء أفكار أنصار المقاربة البيوبيئية (أو ما يعرف بالمالتوسيين الجدد نسبة إلى توماس مالتوس) الذين يؤمنون بأن الزيادة السكانية هي السبب الرئيسي للضغط على موارد الأرض، وأن وجود الكوارث والحروب والمجاعات والأمراض والأزمات كفيل بمعالجة عدم التوازن بين نمو السكان (الذي ينمو بالمتوالية الهندسية) وندرة الموارد (التي تزداد بمتوالية عددية)[25].

وعلى النقيض من ذلك، حينما واجهت جنوب أفريقيا أزمة انقطاع الكهرباء، اتخذت خطوات مغايرة، فقامت بوضع خطة عمل للطاقة في يوليو 2022، مما أدَّى إلى تضاعف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح من قبل الشركات والأفراد مقارنةً بالمعدلات السابقة. وقد تمَّ تحفيز هذا النمو من خلال إدخال حوافز ضريبية جديدة وآليات تمويل، مما خفَّف بشكل كبير من تأثير انقطاع الكهرباء وقلَّل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. كما ألغت الخطة عقبات التراخيص لمشاريع توليد الكهرباء المتجدِّدة وسرَّعت عمليات الموافقة، ممَّا شجَّع على الاستثمار الخاص، هذا فضلًا عن تقليل القيود وتبسيط الإجراءات لتمكين منتجي الطاقة من بيع الكهرباء للشبكة الوطنية، مما خلق نموذجًا فعَّالًا لشركات الطاقة البديلة. ونتيجة لذلك، شهدت البلاد تدفقات غير مسبوقة من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في قطاع الطاقة المتجدِّدة، وذلك بفضل التدخلات الإيجابية للحكومة[26]، وعلى الرغم من تلك الخطوات الإيجابية التي اتخذتها جنوب أفريقيا، فقد أُعيد طرح أزمة انقطاع الكهرباء في فبراير 2025، الأمر الذي يعكس أن التحول الكامل نحو مصادر طاقة أكثر استدامة وموثوقية يتطلَّب جهودًا مستمرة وإصلاحات هيكلية عميقة[27].

• الطاقة المتجدِّدة في مصر: تحديات تفوق الإمكانات الهائلة

تتمتَّع مصر بموقع جغرافي متميز؛ إذ تغطيها معدَّلات مرتفعة من الإشعاع الشمسي، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار في الطاقة الشمسية، حتى في المناطق التي تسجِّل معدَّلات إشعاع أقل، مثل الساحل الشمالي، فإنها تفوق العديد من الدول الأوروبية التي تطمح إلى امتلاك مثل هذه الإمكانات. وقد أصدرت هيئة الطاقة المتجدِّدة في مصر بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية ومعامل ريزو الدنمركية  “أطلس رياح مصر” في ديسمبر 2005، والذي يوضح توافر مناطق واعدة تتمتع بسرعات رياح عالية بمنطقة غرب خليج السويس وعلى جانبي النيل وبعض المناطق بسيناء، بما يؤهِّل لإقامة مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح[28]، وتم إصدار “الأطلس الشمسي” في مارس 2018، والذي احتوى على بيانات ومتوسطات الإشعاع الشمسي لفترة تصل إلى 15 سنة، ما بين المتوسطات السنوية والشهرية، بالإضافة إلى رصد مفصَّل لجميع الأراضي المخصَّصة لمشروعات الطاقة المتجدِّدة والتي تبلغ مساحتها نحو 7600 كيلومتر مربع، حيث شاركت الهيئة في إصداره مع جهات محلية ودولية[29]، هذا فضلًا عن امتلاك مصر مدخلات صناعة الطاقة الشمسية كالرمال البيضاء المنتجة للسليكون المكوِّن الرئيسي لخلايا الطاقة الشمسية[30].

وفي نفس السياق، فقد شهدت مصر تنفيذ عددٍ من المشروعات الكبرى التي ساهمت في تعزيز قدرتها على إنتاج الطاقة النظيفة، ومن أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يُعَدُّ من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية عالميًّا، ويقع في محافظة أسوان، وتمَّ تطوير هذا المشروع وفق نظام تعريفة التغذية. وقد تمَّ تشغيل المشروع بالكامل بحلول عام 2018، ليصبح نموذجًا رائدًا في قطاع الطاقة المتجدِّدة، إضافةً إلى ذلك، يُعَدُّ مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف استغلال إمكانات الرياح على ساحل البحر الأحمر، حيث يتم العمل على إنشاء محطات توليد كهرباء تعتمد على هذه التقنية، بما يعزز من قدرة الدولة على إنتاج الطاقة المتجددة[31].

وما زال قطاع الطاقة المتجدِّدة يواجه عدَّة تحديات تقف حائلًا دون نموِّه، أبرزها السياسات الضريبية التي تؤثِّر سلبًا على الاستثمار في هذا المجال. من أبرز هذه العقبات ما بات يعرف بـ”ضريبة الشمس / مقابل الدمج”[32]، التي تُلزم الشركات بتقديم جزءٍ من إنتاجها الكهربائي عند تجاوز 500 كيلوواط لدمجها في الشبكة القومية، كما أن الحكومة فرضتْ في عام 2021 “ضريبة الحد الأقصى” لاستخدام الطاقة المتجدِّدة، حيث لا يُسمح للمنشآت -سواء كانت تجارية أو صناعية أو سكنية- بتغطية أكثر من 40% من استهلاكها بالطاقة المتجددة، مما يعوق التوسُّع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية[33]. بالإضافة إلي فرض رسوم جمركية على واردات ألواح الطاقة الشمسية، رغم تخفيضها من 5% إلى 2%[34] لا يزال يُشَكِّلُ عبئًا على تكلفة إنشاء المحطات الشمسية، حيث تمثل هذه الألواح حوالي 60% من التكلفة الإجمالية لإقامة محطة للطاقة الشمسية[35].

وهناك جُملة من المقترحات -يصيغها المدير التجاري لشركة سمارت للحلول الهندسية «SES» العاملة بمجال الطاقة الشمسية أحمد نجيب- لضمان تطوير قطاع الطاقة المتجددة، على رأسها تقديم تسهيلات استثمارية وتشجيع القطاع الخاص المحلي على الدخول في هذا المجال، من خلال إزالة العقبات الإدارية والجمركية التي تعوق نمو المشاريع. ويتطلَّب ذلك إعادة النظر في السياسات الضريبية، بما في ذلك إلغاء أو تعديل “ضريبة الشمس” ورفع الحد الأقصى لاستخدام الطاقة المتجدِّدة، مما يسمح للشركات بالتوسُّع في إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة[36]، كما أنه يتعيَّن تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الطاقة المتجدِّدة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية والرياح في مصر. ويمكن تحقيق ذلك عبر تبنِّي سياسات تحفيزية تشمل إعفاءات ضريبية على الواردات والمعاملات البنكية الخاصة بالمشروعات، وتحفيز الجهات المانحة للاستثمار في مشاريع محلية صغيرة عبر تقديم ضمانات للتمويل وتسهيلات تفضيلية تحقق للشركات أرباحًا مستدامة.

وعلى صعيد آخر، يجب تحفيز شركات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجدِّدة على الربط مع الشبكة القومية، عبر تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل عدد الخطوات المطلوبة لدمج مشاريعهم. إضافةً إلى ذلك، ينبغي السماح للشركات بتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، وإنتاج فائض كهربائي يمكن تصديره للخارج، مما يعزز حصيلة النقد الأجنبي لمصر، هذا فضلًا عن ضرورة تشجيع التصنيع المحلي لمدخلات الطاقة المتجدِّدة من خلال القروض منخفضة الفائدة وغيرها من التسهيلات الائتمانية.

• الهيدروجين الأخضر: بين ريادة الماضي وجدوى المشروعات الخضراء الراهنة

يعتبر الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل، ويعدُّ بديلًا لمصادر الوقود الأحفوري الملوِّثة للبيئة؛ إذ تنتج عنه طاقة لا يصحبها انبعاثات مباشرة من الملوِّثات أو الغازات الضارة، بالرغم من وفرته في الأرض، ولا يتواجد الهيدروجين نقيًّا، بل يتطلَّب طاقة أولية لاستخراجه، إما من الوقود الأحفوري أو من الماء، أو من مزيج منهما[37].

وقد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في أغسطس 2024، بهدف إنتاج 1.5 مليون طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر ومشتقَّاته بحلول عام 2030، وذلك في أعقاب التعهُّد بإطلاق هذه الاستراتيجية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي عُقد في شرم الشيخ عام 2022[38].

ويرجع الاهتمام المحلي بهذه الاستراتيجية إلى عام 2020 حينما وقَّعت 26 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق صناعية بقيمة 400 مليار يورو تتضمَّن خططًا، ليس فقط لإنتاج الهيدروجين الخاص بها، ولكن أيضًا لشراء 40 جيجاوات من الهيدروجين المُنتج في دول شمال أفريقيا، ثم أدَّى هجوم روسيا على أوكرانيا إلى مُضاعفة اهتمام الاتحاد الأوروبي بمستقبل الطاقة الهيدروجينية، بعد أن اتخذت موسكو قرارًا بوقف تصدير الغاز الطبيعي ردًّا على العقوبات الموجهة ضدها، ما دفع الاتحاد إلى إسراع وتيرة التحوُّل للطاقة الخضراء في إطار برنامج Repower Europe[39].

وتاريخيًّا، شهدت مصر إنتاج الهيدروجين الأخضر لأول مرة عام 1963 عبر مصنع كيما للأسمدة في أسوان، الذي استخدم الطاقة الكهرومائية من السد العالي، ليكون من أوائل منتجي الهيدروجين الأخضر عالميًّا. لكن مع توسُّع قطاع النفط والغاز في السبعينيات، تدهورت معدَّات المصنع، وتمَّ تحويله للعمل بالغاز الطبيعي في 2019، مما أدَّى إلى توقُّف إنتاج الهيدروجين الأخضر[40]. ثم عاد هذا الملف إلى الأجندة الوطنية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت الحكومة عام 2022 بأنه “عام الهيدروجين الأخضر”، ووقَّعت عدَّة مذكِّرات تفاهم مع شركات دولية لإطلاق مشاريع جديدة، أبرزها مشروع Scatec-Fertiglobe في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج 90,000 طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء[41].

ويُثار مصطلح “الاستعمار الأخضر” في سياق مشاريع الهيدروجين الأخضر للإشارة إلى استغلال الدول المتقدمة، خاصة في أوروبا، لموارد الدول النامية لتلبية احتياجاتها من الطاقة النظيفة، مما يعيد إنتاج أنماط الهيمنة الاستعمارية بغطاء بيئي. فعلى سبيل المثال، تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري من خلال استيراد الهيدروجين الأخضر من دول شمال أفريقيا، مثل تونس والمغرب، حيث تُستثمر مساحات شاسعة من الأراضي وتُستهلك كميات كبيرة من المياه لإنتاج الهيدروجين الموجَّه أساسًا للتصدير، مما يثير تساؤلات حول الفوائد الحقيقية لهذه المشاريع على المجتمعات المحلية[42].

وتُواجه مصر تحديات كبيرة في هذا المجال، أبرزها ضعف البنية التحتية لنقل الطاقة المتجدِّدة، وغياب مخازن ضخمة للطاقة، إضافة إلى أن معظم إنتاجها الحالي (1.8 مليون طن سنويًّا) هو “رمادي” معتمد على الوقود الأحفوري. كما أن عدم وضوح الخطة الوطنية للاستثمار يعرقل تنفيذ المشاريع، حيث لم يتحوَّل سوى مشروع واحد إلى عقد نهائي، بالرغم من توقيع العديد من مذكرات التفاهم، ولا يجب أبدًا إغفال الهدف الأساسي من وراء إطلاق مشروعات “الهيدروجين الأخضر” وهو تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا، بينما تستمر مصر في استيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المحلية، فإن هذا النهج قد يعيق قدرة الدول النامية على إزالة الكربون من اقتصاداتها، بالإضافة إلى استنزاف الموارد المائية الشحيحة[43]، حيث يُمثل الفقر المائي في مصر تحديًا رئيسيًّا، لأن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد على المياه، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مائية متفاقمة بسبب سدِّ النهضة الإثيوبي الذي يمثِّل تهديدًا لحصة مصر من المياه[44].

وبالتالي، فمن أجل تحصيل أفضل استفادة من مشروعات الهيدروجين الأخضر، يجب وضع استراتيجية متكاملة تشمل التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلي، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار المحلي، وإدراج الطاقة المتجدِّدة في الشبكة الوطنية، وذلك حتى لا تفقد مصر فرصتها في أن تصبح لاعبًا رئيسيًّا في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي.

خاتمة:

استعرض التقرير الاتجاهات العالمية لاستهلاك الطاقة ومصادر توليد الكهرباء، وتطوُّر الاعتماد على الطاقة المتجدِّدة من هيكل الاستهلاك، وعلى الرغم من نموِّ قطاع الطاقة المتجددة عالميًّا؛ فإن هذا النموَّ لا ينفي هيمنة مصادر الوقود الأحفوري كمصادر للطاقة، كما أن الوقود الأحفوري لا يزال مصدرًا أساسيًّا في مزيج الطاقة في عدَّة دول شهدت انتخابات في عام 2024 ومنها فرنسا، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإندونيسيا، والاتحاد الأوروبي، ولم يكن التحوُّل نحو الطاقة النظيفة من فقه أولويات الإدارة الجديدة في هذه الدول، بل اتَّجهت معظم الدول للإبقاء على الوضع الراهن وعدم إدخال تغييرات جذرية في مزيج الطاقة، بل وأعطت دول عديدة الأولوية لتوفير مصادر للطاقة -ولو بالاعتماد على الوقود الأحفوري- كالاتحاد الأوروبي، وأوْلت دولٌ أخرى الأهمية للنموِّ الاقتصادي وملفَّات أخرى محلية أكثر إلحاحًا.

وتطرَّق التقرير للإطار العام الذي يحكم ملف التغيُّر المناخي من اتفاقيات وبروتوكولات، واتَّضح وجود فجوة بين الأهداف المرجوَّة وآليات التنفيذ، بسبب غياب الالتزام القانوني، وضعف التمويل، وهيمنة نفوذ المصالح الاقتصادية للشركات العالمية المملوكة للدول الكبرى، هذا فضلًا عن عدم وفاء الدول الكبرى بتعهدُّاتها، ومن ثم فقد ظلَّت الإجراءات بطيئة وغير ملزمة، مما أعاق الحدَّ من الاحتباس الحراري بشكل فعَّال، وظلَّ بُعد العدالة المناخية حاضرًا في المناقشات غائبًا في تفعيله على أرض الواقع.

ويبدو أنه من خلال ما ذُكر من بيانات حول استهلاك الطاقة عالميًّا وتوليد الكهرباء وموقع الطاقة النظيفة من الانتخابات التي أُجريت في عدَّة دول حول العالم؛ فإنه سيظلُّ الوقودُ الأُحفوري يلعب دورًا رئيسيًّا في مزيج الطاقة العالمي على المدى القصير إلى المتوسط، نظرًا لاعتماد الدول النامية والناشئة عليه كوسيلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. ومع ذلك، من المتوقع أن يزداد الاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة في ظل الضغوط البيئية واتفاقيات المناخ، ولكن ربما سيكون ذلك بوتيرة أبطأ من المتوقع، ما لم يتم تبني سياسات أكثر فاعلية تعالج الفجوات بين الالتزامات الدولية وآليات التنفيذ، وتضمن تمويلًا مستدامًا لمشروعات الطاقة النظيفة.

ثم انتقل التقرير إلى حالة مصر، فلم تكن مصر بمنأى عن مزيج الطاقة السائد في معظم دول العالم الذي يهيمن عليه مصادر الوقود الأحفوري، وأشارت البيانات إلى اعتماد مصر على الغاز الطبيعي والبترول ومشتقَّاته في استهلاك الطاقة، إلا أن مساهمة الطاقة المتجدِّدة من إجمالي الطاقة المنتجة وتوليد الكهرباء لا تزال منخفضة، فعلى الرغم من امتلاك مصر قدرات هائلة وواعدة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ فإن هناك بونًا شاسعًا بين الاستراتيجيات والإمكانيات وبين ما يحدث على أرض الواقع.

وبموجب الاعتماد على مؤشِّر الإتاحة ومؤشِّر الاعتماد على الخارج لتأمين احتياجاتنا المحلية من الطاقة؛ تبيَّن وجود تعثُّرات في ملف أمن الطاقة؛ ومن هنا نشأت الحاجة نحو التطرُّق إلى التحديات التي تحول دون التوسُّع في قطاع الطاقة المتجدِّدة، من أبرزها “ضريبة الدمج” وإلزام المنشآت بعدم تجاوز 40% من استهلاكها للطاقة المتجدِّدة، والرسوم الجمركية على ألواح الطاقة الشمسية، وبالتالي فإن رسم السياسات كإلغاء القيود الضريبية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر إعفاءات جمركية وضريبية، وتسهيل إجراءات ربط المشاريع بالشبكة القومية، وتشجيع التصنيع المحلي لمعدَّات الطاقة المتجدِّدة من خلال منح قروض ميسَّرة، والسماح بتصدير فائض الإنتاج لدعم الاقتصاد، هي كلها سياسات مستدامة في سبيل تأمين احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الطاقة، فالاستيراد وحده لن يحل قضية معقَّدة ومتشابكة كملف أمن الطاقة في مصر، والأهم من اتخاذ خطوات على أرض الواقع، إدراك أن التحوُّل التدريجي والمدروس نحو الطاقة المتجدِّدة خيار استراتيجي لا بديل عنه لتحقيق أمن الطاقة في مصر على المدى الطويل.

———————————–

الهوامش:

[1] سوزي رشاد، مفهوم أمن الطاقة في ظل التغيرات المناخية، السياسة الدولية، المجلد 59، العدد 238، أكتوبر 2024،  ص184.

وانظر أيضًا: مؤشرات تغير المناخ بلغت مستويات قياسية في عام 2023: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، المنظمة العربية للأرصاد الجوية، 19 مارس 2024، تاريخ الاطلاع: 2 فبراير 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/FyfsID7O

[2] انظر التالي:

– سوزي رشاد، مفهوم أمن الطاقة في ظل التغيرات المناخية، مرجع سابق، ص184.

– عبد القادر دندن، إشكاليات التبعية الأوروبية لروسيا في الطاقة: تفسير من منظور نموذج مركبات أمن الطاقة، السياسة الدولية، المجلد 57، العدد 230، أكتوبر 2023، ص35.

[3] حول المزيد عن هذه الحلول كأسواق الكربون والانتقادات التي وجهت للرؤية التي تقوم عليها. انظر: ميار يحيى، في نقد المقاربة النيوليبرالية في قضايا التغير المناخي، مركز خطوة للتوثيق والدراسات، 26 نوفمبر 2024، تاريخ الاطلاع: 8 فبراير 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/0Or6a

[4] دينا إيراهيم، أولوية الأجندة البيئية من منظور العدالة والديمقراطية، مجلة الديمقراطية، العدد 88، أكتوبر 2022، ص81.

[5] Global electricity generation by source, IEA Website, 2014-2027, 12 February 2025, accessed: 11 March 2025, available at: https://2u.pw/yZHQKoGY

* واط /ساعة (Wh) هي وحدة لقياس الطاقة الكهربائية، وتعادل مقدار الطاقة المستهلكة أو المنتجة عندما يعمل جهاز بقوة 1 واط لمدة ساعة واحدة.

[6] Global Electricity Source Trends, ember energy website, accessed at 3 February 2025, available at: https://2u.pw/Es0KubX0

[7] Ibid.

[8] Forrest Crellin, Net zero target needs $3.5 trillion in annual green energy investment, Wood Mackenzie says, Reuters, 29 October 2024, accessed: 9 February 2024, avilable at: https://shorturl.at/VXfS9

[9] Energy trends to 2030 Webinar The Economist Intelligence Unit (EIU), available at: https://2u.pw/PTVhkrRx

[10] الحسين شكراني، نحو مقاربة بيئية للمياه العربية، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 2021)، ص.97.

[11] خالد فهمي، واقع وآفاق قضية التغير المناخي في عالم مضطرب، السياسة الدولية، المجلد 57، العدد 230، أكتوبر 2022، ص58.

[12] سحر مصطفى، الإطار التشريعي وآليات تحقيق الحياد المناخي، مجلة الديمقراطية العدد 88، أكتوبر 2022، ص69.

[13] Problems with the Protocol, Harvard Magazine, December 2002, accessed: 15 February 2025, avilable at: https://shorturl.at/ah82p

[14] Matthieu Goar, Climate: Greenhouse gas emissions are too high, pushing planet toward +3.1°C warming, Le Monde, 24 October 2024, accessed: 6 February 2025, avilable at: https://shorturl.at/RHPFZ

[15] Poverty, Prosperity, and Planet Report Pathways Out of the Polycrisis, World Bank Group, 2024, available at: https://2u.pw/eje8yOoCU

* رغم ارتفاع مؤشر الإتاحة واقترابه من 100% في كل من النفط والغاز الطبيعي، إلا أن ذلك لا يعني أن مصر قد حقَّقت أمنًا طاقيًّا كاملًا، حيث إن إنتاج النفط والغاز الطبيعي لا يتم توجيهه بالكامل للاستهلاك المحلي، بل يخضع لاتفاقيات تقاسم الإنتاج مع الشركاء الأجانب. ووفقًا لهذه الاتفاقيات، بلغت حصة مصر من إنتاج الغاز الطبيعي بين4.8% و46.7% خلال الفترات السابقة والتالية للحرب الروسية-الأوكرانية، للمزيد انظر: نيفين كمال وأسماء المليجي، سياسات أمن الطاقة في مصر في ظل الأزمات العالمية، سلسلة أوراق السياسات رقم 23،  فبراير 2024، معهد التخطيط القومي، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/vF0df

[16] المرجع سابق، ص3.

[17] نيللي كمال، الرؤية المصرية تجاه قضايا تغير المناخ.. سياسات بيئية وغايات تنموية، مجلة الديمقراطية، العدد 88، أكتوبر 2022، ص61.

[18] أهداف الطاقة المتجددة، موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/OAuPo

[19] أحمد عمار، مزيج توليد الكهرباء في مصر.. حصة الغاز عند أعلى مستوى منذ 2020 (إنفوغرافيك)،  موقع الطاقة، 29 مايو 2024، تاريخ الاطلاع: 10 فبراير 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/Hvu5k

[20] Heba Saleh ,Egypt’s journey from gas bonanza to power blackouts, Financial Times, 2 September 2024, accessed: 17 February 2025, available at: https://2u.pw/sZgAylbT

[21] Egypt seeks to increase Israeli natural gas imports by 58% by mid-2025, Arab finance, 17-2-2025, accessed: 25 February 2025, available at: https://2u.pw/6A18QVFt

[22] أزمة الكهرباء: تخفيف عادل للأحمال تنهيه الطاقة الشمسية، حلول للسياسات البديلة، عدسة، 8 يوليو 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/4iYBv2c

[23] Marwa Rashad, Francesca Landini, Mohamed Ezz and Sarah El Safty, Exclusive: Egypt counts on foreign funds to buy gas as power crisis worsens, Reuters, 2 September 2024, accessed: 15 February 2025, available at: https://2u.pw/sR7NszaQ

[24] إسرائيل توافق على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر.. ورقة ضغط إضافية، موقع يورونيوز، 18 فبراير 2024، تاريخ الاطلاع: 19 فبراير 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/4iUIA3I

[25] الحسين شكراني، نحو مقاربة بيئية للمياه العربية، مرجع سابق، ص128.

[26] أزمة الكهرباء: تخفيف عادل للأحمال تنهيه الطاقة الشمسية، مرجع سابق.

[27] سارة تانكريدي، جنوب أفريقيا تشهد أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي بسبب انهيار وحدات توليد الطاقة، 24 فبراير 2025، تاريخ الاطلاع: 26 فبراير 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/15a8V

[28] أطلس رياح مصر، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/9dcCJ

[29] أطلس شمس مصر، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/MPvvZ

[30] يوسف أبو الفضل، ورحمة بركات، ووائل محمد الطيب، توطين صناعة الخلايا الشمسية في مصر: لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مبادرة صنع، منتدى السياسات العامة، العدد 3، فبراير 204، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/kvUhx

[31] محمد الخياط، تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر مع التركيز على الهيدروجين الأخضر، سيمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، 18 فبراير 2025، معهد التخطيط القومي، تقرير غير منشور.

[32] داليا الهمشري، ضريبة الشمس.. أزمة جديدة تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر، موقع الطاقة، 3 فبراير 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/qbMlq

[33] أحمد نجيب، حدود استخدامات الطاقة المتجددة تعوق بلوغ المستهدفات الحكومية، جريدة حابي، 5 نوفمبر  2023، متاح عبر الرابط التالي: https://rb.gy/wu4n7h

[34] محمد الخياط، تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر مع التركيز على الهيدروجين الأخضر، مرجع سابق.

[35] سياسات لا تناسب التصريحات.. الطاقة المتجددة والصادرات إلى أفريقيا، مشروع حلول للسياسات البديلة، عدسة، العدد 56، 21 يناير 2024، متاح عبر الرابط التالي:  https://shorturl.at/vRQjx

[36] أحمد نجيب، حدود استخدامات الطاقة المتجددة تعوق بلوغ المستهدفات الحكومية، مرجع سابق.

[37] Qusay Hassan  (et al.), Green hydrogen: A pathway to a sustainable energy future, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 50, Part B, 2 January 2024, Pages 310-333, available at: https://2u.pw/hPb0sGTM

[38] علي حبيب، استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون: فرص استثمار ضائعة، حلول للسياسات البديلة، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/Hrwbi

[39] Habiba Fouad, Emma Scholding and MohamedEzz, “What’s behind Egypt’s green hydrogen hype”, Mada Masr Report, 29 September 2022, accessed: 22 February 2025, available at: https://2u.pw/0NFcwGTL

[40] Ibid.

[41] تدشين المرحلة الأولى من الهيدروجين الأخضر، موقع رئاسة الجمهورية، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/8H7bu

[42] علي أموزي ووفاء حديوي، المغرب: الهيدروجين الأخضر، أو طليُ النيوكولونيالية بالأخضر، المعهد عبر الوطني، أكتوبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/dqVbt

[43] Damien Gayle, Europe greenwashing with north Africa’s renewable energy report says, The Gurdian, 25 February 2025, accessed: 27 February 2025, available at: https://shorturl.at/5RVZ9

[44] كيف تخطط الحكومة لمحاربة التضخم وأزمة الكهرباء؟، حلول للسياسات البديلة، عدسة، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/Ua01f