الاقتصاد الديني واستثمار المفاهيم: صندوق الحج الماليزي (تابونج حجي)

مقدمة:

تنشأ المؤسسات حسب حاجة المجتمعات لها، وتتعقَّد بقدْر تعقُّد الحاجات والمجتمعات، ومنذ نشأة الدولة الحديثة في العالم العربي والإسلامي بعد نهاية الاستعمار وهناك فجوة بين حاجات المجتمعات الإسلامية والمؤسسات المستوردة من الغرب. يدرس هذا التقرير إحدى المؤسسات التي نشأت في دولة إسلامية ولتلبية حاجات اجتماعية ودينية تهم المجتمع؛ ألا وهي صندوق الحج الماليزي (تابونج حجي باللغة الماليزية Tabung Haji)، والتي تعني حرفيًّا مدخرات الحج، أو مخزونات الحج، أو خزينته. إن صندوق الحج الماليزي مؤسسة مالية اجتماعية سياسية لتلبية حاجة دينية للمجتمع الماليزي المسلم؛ ألا وهي حج بيت الله الحرام عن طريق مؤسسة مالية.

يدرس هذا التقرير تلك المؤسسة من خلال مدخل المؤسسية الجديدة؛ وذلك للسؤال حول دورها في تلبية الحاجات المجتمعية الدينية، ومساحة هذا الدور من المجال العام الماليزي، خاصة في اتصاله بالمجال الاقتصادي الذي تحتكره الرأسمالية، وما هي الإشكاليات التي يمكن أن يتسبَّب فيها ذلك الاحتكار عبر سنوات عملها، ومدى قبول تلك المؤسسة في المجتمع الماليزي قانونيًّا وماليًّا وشرعيًّا.

تطرح «المؤسسية الجديدة» مساحة أوسع من النقاش حول التفاعلات بين المؤسسات المتنوِّعة، الرسمية وغير الرسمية، في المجتمع، من أجل طرح رؤية تكاملية وقراءة ثقافية وتاريخية لوظائف المؤسسات المجتمعية([1]).

وفي البداية يجب التأكيد على التنوُّع الإثني في المجتمع الماليزي، حيث يشكِّل الملايو -وهم السكَّان الأصليُّون- نسبة ما يقرب من 69٪ من مجموع السكان، أما الصينيون فتبلغ نسبتهم 22٪، وتبلغ نسبة الهنود وباقي الإثنيَّات ما يقرب من 7٪. وبناء على ذلك التنوُّع الإثني فهناك تنوُّع في الديانات، فعلى الرغم من أن الديانة الإسلامية هي الديانة الرسمية للدولة، فإن هناك مسيحيِّين وهندوسًا وبوذيِّين([2])، ما يضع تساؤلات حول فاعلية مؤسسة إسلامية في بلد متنوع الديانات.

أولًا- نشأة الصندوق وهيئاته وعملياته

تعود فكرة إنشاء صندوق للحج إلى الاقتصادي المالي الشهير أنكو عزيز أو أنكو عبد العزيز من جامعة الملايا بالدعوة إلى إنشاء مؤسسة تهتم بادخار الحج بغرض مساعدة الحجاج على تغطية وتوفير تكاليف الرحلة، لتقوم المؤسسة بالادخار وفي نفس الوقت بالاستثمار. وقد عرضت خطة مشروع الصندوق على مجلس الوزراء على عهد “تنكو عبد الرحمن” رئيس الوزراء في 1959 فوافق على الخطة، وعرضها على البرلمان الذي وافق أيضًا عليها، وكانت توصية عزيز أن تدخر أموال الحج في مؤسسة خالية من الربا حتى يقبل الناس على وضع مدخراتهم فيها، وتقسم الأرباح بين المساهمين على أساس المشاركة، ووافق على ذلك المشروع آنذاك شيخ الأزهر الأسبق الإمام محمود شلتوت، وذلك أثناء زيارته ماليزيا في 1962، وقال: “إنها خطة مقبولة شرعًا، وسيجني منها المسلمون نفعًا كثيرًا، وطالب بتنفيذها”([3]). وفي عام 1962 بدأ تأسيس المؤسسة الادِّخارية للحجَّاج وبدأت عملها فعليًّا في 1963، وانضمَّت إلى هيئة شؤون الحج في 1969 وتم إطلاق اسم “هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجاج في ماليزيا” عليها([4]).

أنشئت تلك الهيئة بغرض إتاحة الفرصة للمسلمين لادخار أموالهم تدريجيًّا من أجل أداء فريضة الحج، حيث كان من المتعارف عليه أن الناس تدَّخر من أجل الحجِّ بعيدًا عن المؤسسات الرسمية خوفًا من الربا أو يجمعون المال طيلة حياتهم ثم ينفقونه لأداء تلك الفريضة -وهو الحال في كثير من بقاع العالم الإسلامي حتى الآن- ولذلك تحاول تلك المؤسسة تخفيف عبء الادِّخار على الماليزيِّين من أجل الحج. والهدف الثاني من أهداف تلك الهيئة هو تمكين المسلمين من الاستثمار حسب الشريعة الإسلامية، سواء كان استثمارًا في العقارات أو المشروعات الأخرى دون أي شبه ربوية في هذا الاستثمار أو تلك الأرباح. أما الهدف الثالث فهو توفير الرعاية للحجاج داخل الأراضي المقدسة من سكن وصحة وانتقالات وتقديم دورات إسلامية حول كيفية أداء الفريضة وشروطها وصحتها([5]).

• الإدارة والهيئات المنبثقة عنها

صندوق الحج هو مؤسسة استثمارية لأموال المودعين وإدارتها في الأنشطة الاستثمارية وتأجير العقارات، معتمدة طبقًا للسياسة الاقتصادية للحكومة الماليزية، وهو مؤسسة تحتكر الخدمات المتعلِّقة بالحج، ومن وجهة النظر التجارية يضمن هذا الوضع الاحتكاري للصندوق تدفقًا متَّصلًا من إيداعات الحجاج كلَّ عام، وبسبب الخدمات التي يقدِّمها الصندوق فإن تكلفة الحج في ماليزيا أقل من تكلفة الحج في الدول الآسيوية المجاورة مثل سنغافورة وإندونيسيا. والصندوق مؤسسة تابعة للحكومة يشرف عليه وعلى الهيئات المتفرِّعة منه مكتب رئيس الوزراء، وعلى الصعيد التشريعي فقد مَرَّ الصندوق بعدَّة مراحل حسب القوانين المنظمة لعمله، ومنها:

• القانون رقم (8) لسنة 1969: وهو القانون الذي تمَّ بوجبه دمج شركة مدخرات الحجاج لمسلمي الملايو مع مكتب شؤون الحجاج، والغرض منه هو تنسيق عمل المؤسستين.
• القانون (168) تعديل سنة 1973: جرى على إثره تعديل خاص بتقليل أعضاء مجلس الإدارة من تسعة وعشرين فردًا إلى عشرة أفراد، وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرار.
• القانون (535) لسنة 1995: وهذا القانون يمثِّل نقلةً نوعيةً في تاريخ صندوق الحج الماليزي خاصة في توسيع نطاق أنشطة صندوق الحج وتعزيز دوره، فقد سمح له بالقيام بكثير من الأنشطة مثل: الدخول في شراكة مع بنوك وشركات أخرى، وامتلاك وشراء الأسهم، وفتح شركات فرعية وغيرها، وتم تغيير اسم “مجلس إدارة شؤون الحج وصندوق الادخار” إلى “مجلس صندوق الحج” أو “صندوق الحج” أو كما يعرف بالمالاوية “تابونج حاجي” في أغسطس 1995([6]).

أما بالنسبة للتنظيم الإداري للصندوق، فكما سبق الذكر، فإنه يُشرف عليه مكتب رئيس الوزراء، وتنبثق عنه ثلاثة مجالس: الأول مجلس إدارة الصندوق، والثاني مجلس مستشاري صندوق الحج، والثالث مجلس مستشاري الشؤون المالية، أما مجلس الإدارة فيتفرَّع إلى أربع إدارات تدير الصندوق ونشاطاته سواء التجارية والاستثمارية أو الإشراف على الحج وهي: إدارة شؤون الحج – إدارة شؤون الإدارة والمعلومات – إدارة شؤون المالية والاستثمار – إدارة شؤون الهيئة([7]).

• مساحات الاستثمار للصندوق

وفي أول سنة استطاع الصندوق جمع مدخرات تعادل (49600) دولار أمريكي من ( 1281) مودعًا، وكانت الودائع تنمو بشكل سريع جدًّا، وذلك للإقبال الكبير من قبل المسلمين (الملايو) على الادخار في الصندوق، فقد وصلت ودائع هذه الفئة سنة (1999) إلى (2.2) مليار دولار أمريكي بعد أن وصل عدد المودعين إلى (3.5) ملايين مودع، وفي 2022 وصل عدد المودعين في الصندوق إلى 8.7 مليون شخص، ووصل عدد الشركات التابعة لصندوق الحج إلى عشر شركات كبرى، وفى جميع المجالات وهي:

1. مزارع صندوق الحج المحدودة.
2. صناعة السكر لصندوق الحج المحدودة.
3. شركة الخدمات العالمية لصندوق الحج المحدودة.
4. الشركة السياحية لصندوق الحج المحدودة.
5. شركة صيانة الكمبيوتر لصندوق الحج المحدودة.
6. شركة البناء والمقاولات الدولية لصندوق الحج المحدودة.
7. شركة التكنولوجيا لصندوق الحج الماليزي.
8. مزارع بونجايا المحدودة.
9. مزارع صندوق الحج لولايتي صباح وساواك المحدودة.
10. شركة (IMIM) المحدودة.

هذا ويملك الصندوق أسطول نقل بحريًّا خاصًّا لخدمة منتجاته من زيت النخيل([8])، وعليه، فتتنوع استثمارات الصندوق من الزراعة وإنتاج المنتجات الغذائية، والبناء والتكنولوجيا والسياحة وتتوسَّع أعمال الصندوق مع زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية، ويحرص الصندوق على موافقة استثماراته مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لذلك يستعين بخدمات كل من اللجنة الوطنية للإفتاء في ماليزيا ولجنة الرقابة الشريعة الملحقة بالبنك الإسلامي الماليزي([9]).

• الخدمات التي يقدمها الصندوق:

1. الدعم المالي للحجيج:

وفيما يخص تغطية تكاليف الحج، فيتيح الصندوق لكل مواطن ماليزي فرصة فتح حساب فيه، كأي حساب مصرفي، ويقوم صاحب الحساب بالإيداع على شكل أقساط حسب رغبته وإمكانيته، وحينما يكتمل في حسابه نصف تكلفة الحج، يصبح على قائمة انتظار الذين اكتملت متطلبات اختيارهم لأداء الفريضة.

وتكلفة أداء فريضة الحج في 2024 سوف تصل إلى أكثر من 30 ألف رنجيت ماليزي، ويكفي المواطن الماليزي أن يوفر في حسابه نصف هذا المبلغ، وسيتكفل “صندوق ادخار الحج” بتقديم النصف الآخر من عائد الاستثمار والمضاربة بأموال المدَّخرين لديه، وعليه سوف يقدِّم الصندوق دعمًا للحجيج في 2024 بما يصل إلى 500 مليون رنجيت([10])، ويتكفَّل أيضًا الصندوق بترتيب وتنظيم تنقُّلات الحجاج بين مكة والمدنية، وتوفير مكان إقامتهم وغذائهم وطعامهم، وذلك حرصًا من الحكومة الماليزية على أن لا يُظلم مواطنوها أو يتعرَّضوا لاحتيال أيٍّ من شركات ومؤسسات السياحة والنقل التجارية([11]).

ونتيجة لذلك الدعم للحجيج، فإن جميع سكان ماليزيا من المسلمين لهم حساب خاص في “تابونج حاجي” لحرصهم على تلك العبادة. ويبدأ المواطن الماليزي المسلم الاستثمار في مؤسسة صندوق الحج منذ الولادة، فالوالدان يستطيعان الحصول للمولود الجديد على رقم بإيداع مبلغ بسيط (لا يتجاوز 2.5 دولار)، ونتج عن ذلك الاستثمار الطويل لأداء فريضة الحج في تابونج حاجي انخفاض أعمار الحجيج الماليزيين، فبعد أن كان الحج قديمًا يقتصر على كبار السن نتيجة عدم توافر تكاليف الفريضة، أصبح باستطاعة الماليزيين أداء الفريضة بعمر صغير يكونون فيه مهيئين جسديًّا للقيام بمناسكها([12]).

2. لتدريبات المقدَّمة للحجيج:

ثاني أهم الخدمات التي يوفرها الصندوق لمودعيه من طالبي أداء الفريضة هو التدريب على أدائها، حيث يوفر الصندوق أربعة برامج تدريبية خاصة بالحج والعمرة. أولها يكون قبل حوالي ثمانية أشهر من موعد أداء فريضة الحج، ويستمر لمدة سبع عشرة حصة تدريبية. وهو برنامج عام، الالتحاق به متاح لكل من يرغب بالإلمام بتفاصيل هذه الشعائر، وفي نفس الوقت إجباري على من كان دورهم لأداء الحج قد حان، سيتعرَّف المتدرِّب خلال سبعة عشر يومًا على كلِّ ما يتعلَّق بالحج والعمرة من أمور شرعية، وتاريخية، وصحية، وتنظيمية، وشعائرية، وكل ذلك بشكل نظري. أمَّا البرنامج التدريبي الثاني، فهو مكثف، وعلى مدار يومين، وخاص بمن وقع عليهم الاختيار لأداء مناسك الحج، وفي نهايته يخضع المتدربون لامتحان تقديري، ينتقل من يجتازه إلى البرنامج الرابع، أما من لا يتمكَّن من اجتيازه فيخضع للبرنامج التدريبي الثالث، وهو لمدة يوم واحد، ويعتبر مكمِّلًا للبرنامج الثاني وخاصًّا بمن لم يتمكَّنوا من اجتيازه. ويأتي التدريب العملي في البرنامج الرابع، حيث يجتمع جميع الحجاج في مكان واحد، ويمرون على مجسمات تمثل جميع مناسك الحج، فيطبِّقون “بروفات” للطواف، والسعي، والمبيت، ورجم الجمرات. وبهذه البرامج التدريبة، يكون الحاج الماليزي قد ألمَّ بكلِّ ما يتعلَّق بالحج من واجبات ومحظورات، وعرف مسبقًا المخاطر التي يجب عليه اتقاؤها، والالتزامات التي يتوجَّب أداؤها([13]).

3. تقييم تجربة الصندوق

يُعَدُّ صندوق الحج الماليزي أحد التجارب الناحجة في تحقيق أهدافه، سواء من حيث تسهيل الحج على الماليزيِّين الذي كانوا ينفقون أعمارهم في جمع تكاليف الحج حيث أصبح من اليسير الآن الاستثمار لهم ولأبنائهم منذ الولادة في صندوق الحج لجمع تكاليفه، أو من حيث تقديمه نموذجًا ناجحًا للمصرفية الإسلامية إذ أصبح واحدًا من أكثر صناديق الاستثمار نجاحًا في العالم، فقد بلغت قيمة استثماراته وأصوله في أنحاء متفرقة من العالم قرابة 56 مليار دولار([14]). ومن جانب آخر، تجاوز الإيداع في هذا الصندوق فريضة الحج، وبدأت كافة الإثنيَّات في ماليزيا الادِّخار فيها، حيث وصل عدد مودعيه 8.7 مليون شخص في 2022، يحصلون على أرباح تقدَّر بـ2.65 مليار رنجيت بعد خصم نسبة الزكاة، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم عقب جائحة كوفيد19([15]).

كما كان نجاح الصندوق حافزًا للحكومة الماليزية لإدخال نظم اقتصادية تتوافق مع الشريعة الإسلامية فيه. ففي عام1981 تم تشكيل لجنة لدراسة الفكرة وتأثيرها، وبناء على ذلك تم إنشاء أول مصرف إسلامي في البلاد عام 1983 وهو البنك الإسلامي الماليزي (بنك إسلام)، وصدر بالتزامن معه قانون المصرفية الإسلامية في البلاد، الذي أكَّد على تجنُّب الربا والالتزام بالتعاليم الإسلامية فيما يتعلَّق بالمعاملات المالية، واتَّسع نشاط المصرفية الإسلامية في ماليزيا، حيث قدَّم البنك المركزي الماليزي عام 1993برنامج المصرفية الخالية من الربا، ثم برنامج المصرفية الإسلامية عام 1999، وتم إنشاء “بنك معاملات”، وتسعى هذه المصارف بالتعاون مع الجامعات هناك إلى ابتكار أدوات إسلامية في تمويل المشاريع من خلال ما يعرف بالصكوك، وهي البديل الإسلامي للسندات التقليدية، ونتج عن ذلك زيادة في عدد البنوك الإسلامية العاملة في البلاد إلى 21 مصرفًا([16]). ويميِّز ماليزيا عن غيرها من الدول أن هناك هيئة شرعية تابعة للمصرف المركزي تحدِّد مدى شرعية هذه المعاملات.

ومن جانب رابع، استفاد عدد من الدول الإسلامية من هذه التجربة الرائدة مثل الإمارات وباكستان والسنغال وغانا وإندونيسيا، حيث شرعت مؤسسات مالية في الدول العربية والإسلامية في طرح منتجات إسلامية لتقديم تمويل رحلة الحج، وإطلاق صناديق للحج والادخار تركِّز على طرح سندات إيداع محدَّدة القيمة. ومن تلك المؤسسات كان إعلان مصرف الشارقة الإسلامي عن إطلاق خدمة تمويل الحج الخالية من الأرباح في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المصارف الإسلامية في الدولة، بحسب بيان للبنك، وستمكِّن هذه الخدمة التي أطلقت تحت شعار «حج السنة وادفع على سنة دون أرباح» الكثيرين من عملاء البنك وغيرهم، من أداء فريضة الحج والدفع بأقساط ميسرة لمدة عام كامل من دون أي أرباح أو تكاليف إضافية.

وفي الأردن أنشأت وزارة الأوقاف، صندوق الحج للادخار والاستثمار، بهدف استثمار أموال المدَّخرين فيه، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعمل الوزارة على الاستفادة من فكرة صندوق الحج في ماليزيا. ويهدف الصندوق إلى استثمار الأموال، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لتحقيق أرباح للمدَّخرين، من أجل أداء فريضة الحج بشكل يسير وفي عمر أصغر نسبيًّا عن أعمار الحجيج التي تكون تجاوزت سن الشيخوخة، حيث تفنى أعمار الناس ويقومون ببيع ممتلكاتهم لأداء تلك الفريضة في ظلِّ أزمات اقتصادية متعدِّدة ينتج عنها زيادة تكلفة الحج عامًا بعد عام([17]).

ثانيًا- التحديات التي تواجه صندوق الحج الماليزي

يواجه صندوق الحج الماليزي ومن على شاكلته العديد من التحديات في عالم يسيطر عليه النموذج النيوليبرالي الرأسمالي الذي يعظم تحقيق الأهداف بكافَّة الطرق حتى وإن تجاوزت حدود الشرع والشريعة، وقد واجه صندوق الحج الماليزي أزمتين أساسيَّتين على مدار تاريخه منذ ما يقرب من ستين عامًا، ألا وهما:

1. التنظير في المالية الإسلامية

كان صندوق الحج هو المؤسسة المالية الأولى على مستوى العالم الإسلامي التي سَعَتْ لاجتذاب مدَّخرين واستثمار أموالهم بشكل منضبط شرعيًّا حتى يؤدُّوا فريضة الحج، وعليه كانت تجربته الشرارة الأولى التي شجَّعت المفكِّرين الإسلاميِّين في ماليزيا للمطالبة بتوسيع نطاق التطبيقات الاقتصادية الإسلامية في بلدهم، وعقدوا لذلك الندوات المتعدِّدة لحثِّ الحكومة على ذلك، وتركَّزت مطالباتهم في ضرورة توجُّه الدولة نحو صناعة المصرفية الإسلامية وإتاحة الفرصة لها للعمل جنبًا إلى جنب مع المصرفية التقليدية الربوية، وعليه، وفي عام ١٩٨٣ صدر قرار حكومي بتأسيس أول مصرف إسلامي وصدر بالتزامن معه قانون المصرفية الإسلامية الذي عني بتنظيم عمل المصارف الإسلامية، وجاء في القانون استثناء المصارف الإسلامية من قانون المصارف العام المطبَّق في ماليزيا من حيث البيع والشراء التجاري واقتناء الممتلكات والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتجنُّب الربا. وقد حقَّقت المصارف الإسلامية في ماليزيا نموًّا جيِّدًا في حجم الودائع، وإجمالي الأصول، حيث تجازوت الخطط الموضوعة لقطاع المصارف الإسلامية.

بناءً على ما سبق، فما زالت المصرفية الإسلامية حديثة التنظير والتطبيق خاصة بمقارنتها بالمصرفية الغربية التي يتجاوز تاريخها عدَّة قرون، ومن ثم، فمن الطبيعي أن تظهر العديد من الإشكاليات الفكرية والشرعية والتطبيقية التي تُعَدُّ من التحديات التي تواجه صندوق الحج الماليزي بل وكل التجارب التي على شاكلته ومن يحاول التطوير في هذا المجال.

ورغم هذا التنوع في المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية مثل المرابحة والمضاربة والوكالة والمشاركة المتناقصة والاستصناع، إلا إنها في مجملها تعتمد استنساخ المنتجات التقليدية وتحويرها لتتوافق مع المتطلَّبات الشرعية، وإهمال الصيغ الإسلامية القائمة على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر، هذا من جانب، ومن جانب آخر، تعتمد تلك المنتجات على صيغتي بيع العِينة وبيع الدين. وبيع العِينة مبرَّر من قبل المجيزين له من العلماء الماليزين من حيث كونه عقدًا مستوفيًا لأركان عقد البيع الصحيح ولم يصحَّ أثرٌ في تحريمه، والحاجة قائمة لمثل هذا العقد لما فيه من دعم للعمل المصرفي الإسلامي ووفاءٍ بحاجات الناس للتمويل، وهم في الحقيقة نظروا لشكل العقد لا مضمونه، المشتمل على التحايُل الصريح على الربا، عند موافقتهم على تبنِّيه كعقد تمويل إسلامي، وفاتَهم عند إجازته للحاجة أن يحدِّدوا ضوابط لذلك ومتى تنتفي هذه الحاجة. أما ما يخص مسألة بيع الدَّيْن فحسْب ما ورد في قرارات الهيئة الشرعية المركزية فإن القول بجواز بيع الدَّيْن مبنيٌّ على الخلاف الوارد في جواز بيع الدين على المدين متى ما كان الدين مستقرًّا ومعلومًا ومقدورًا على تسليمه، لكن دون تفصيل في المسألة يمنع من اتخاذها حيلةً على الربا، وهو ما فصَّله قرار مجمع الفقه الإسلامي من خلال استعراضه لصوره الممنوعة، والتي يندرج تحتها معظم تطبيقات بيع الدَّيْن في ماليزيا([18]).

وعلى صعيد ثالث ينتقد العديد أن المصرفية الإسلامية ما زالت تدور في فلك سعر الفائدة، ولا تملك نظامًا مشتقًّا من حاجتها، وكل ما يحصل أن هذه المصارف أخذت النظام المصرفي التقليدي بحذافيره، ثم حاولت أن تخلق “جسورًا” في كل موضع ربوي. فالبيع الآجل، وإدخال طرف ثالث في إجرائه هو البديل لإقراض النقد بالنقد (المعروف بالتوريق)، والصكوك ما هي إلا عملية تشويه وتحويل السندات التقليدية إلى صكوك، مع تحويل الأداة من أداة دَيْنٍ في الأولى إلى أداة ملكية في الثانية، وبالتالي فإن سعر الفائدة ما زال هو معيار الإقراض والأرباح في المصارف الإسلامية، حتى وإن لم يُكتب في العقود، ولم يُدفع حقيقة([19]).

ونتيجة لما سبق، نتج خلاف فقهي كبير حول المصرفية الإسلامية في ماليزيا، فإن سعيها لتحقيق الريادة العالمية في هذا الشأن لا يمكن أن يتحقَّق في ظل تبنيها لاجتهادات فقهية خالفت فيها المجامع الفقهية المعتبَرة، بل وحتى غالبية فقهاء المذهب الشافعي (وهو المذهب المعمول به في ماليزيا) والذي تَمَّ الاستنادُ إليه في إباحة بيع العِينة وبيع الدَّيْن، وغلبة هاتين الصيغتين على التعاملات يولِّد إشكالًا كبيرًا في قبول العلماء والمختصِّين والمهتمِّين والعملاء بالتجربة الماليزية كنموذج يُحتذى([20]). وعلى الرغم من ذلك فما زالت الجهود تتواصل لإيجاد صيغ إسلامية متَّفق عليها فقهيًّا حول إنتاج منتجات مصرفية مقبولة شرعًا، مثل سعر الفائدة بصبغة إسلامية لتحديد معدَّل المرابحة الشرعية([21]).

2. الأزمات الاقتصادية:

تُعَدُّ الأزمات الاقتصادية أحدَ أهمِّ المؤشِّرات على مدى نجاح قدرة الدولة ومؤسَّساتها على تجاوزها دون التخلِّي عن رفاهة الشعب وتنميته، وعانتْ ماليزيا من أزمتيْن عالميَّتين عَصَفَا بمنطقة جنوب شرق آسيا بشكل كبير، ولم تخرجْ دولٌ مجاورةٌ لها من تلك الأزمتين، وهما: أزمة 1997، وأزمة 2008، وفيما يلي قَدْرٌ من التفصيل في التعامل الماليزي مع تلك التحديات الاقتصادية:

أ) أزمة 1997

تعرَّضت ماليزيا لأزمة اقتصادية في العام 1997، كما تعرَّضت لها كثيرٌ من البلدان في الشرق، وأدَّت الأزمةُ لهبوط سعر الرنجيت إلى مستويات متدَنِّية جدًّا، نتيجة للمضاربة بالعملة على مستويات دولية، حيث انخفض سعرها بنسبة 100٪، بالإضافة إلى المضاربة في الأسهم، والذي نتجَ عنه انخفاضٌ في مؤشِّر البورصة الماليزية بشكلٍ كبير، ونتج عن ذلك هروب رؤوس الأموال للخارج، كما انتشرت البطالة، وتأثَّرت الأسواق، وعانى الناس معاناةً شديدة([22]). عندها، قام صندوق النقد الدولي بتوجيه الحكومة الماليزية لاتخاذ بعض الإجراءات لتعديل سياستها النقدية والإدارية في البلد كالاقتراض من الخارج بدلًا من الاعتماد على التمويل الداخلي؛ لأن ماليزيا كانت تُصِرُّ على استثمار أموال الناس ومدَّخراتهم في الدولة عن طريق الخصخصة، وإشراكهم في أسهم الشركات، وتبنِّي بعض الأساليب المتوافقة مع معتقداتهم كالبنوك الإسلامية وصناديق الحج… وغيرها، والتي تعود بفائدة دينية ومادية على الناس، وكان سبب إصرار ماليزيا على هذه السياسة هو أن فائدة الاقتراض من الداخل كانت أقلَّ بكثيرٍ من الاقتراض الدولي الذي بلغت فائدته عند حلول الأزمة 12٪، كما وجَّه صندوق النقد جملة من التوجيهات المتعلِّقة بربط العملة والحدِّ من استقبال الهجرات وغيرها، إلا أن الحكومة الماليزية تجاهلت تلك التوجيهات وأصدرتْ بعضًا من الأوامر والسياسات الجريئة ضدَّ مضاربي العملات والمستثمرين الأجانب وحاملي السندات، وهي سياسات اتَّسمت بالجدية والحزم؛ مَا أخرج ماليزيا من مأزق الكساد وسقوط العملة كما حصل في بعض الدول المجاورة لها([23])، حيث خرجت من كبوتها المالية أكثر قوةً خلال عامين فقط، لتواصل مسيرتها الاقتصادية بشروطها([24]).

بعد الأزمة رأت ماليزيا الدورَ الفعَّال للمصرفية الإسلامية في تخفيف حدَّة الأزمة والتغلُّب عليها في خلال فترة قصيرة مقارنة بالدول المجاورة، وسمحت الحكومة بإنشاء بنك إسلامي ثان، وهو بنك “معاملات ماليزيا” في عام 1999 لتسريع التقدُّم في الصناعة المصرفية الإسلامية، متبوعًا بمخطط القطاع المالي الذي تمَّ تقديمُه في عام 2001، وبدأ البنك المركزي الماليزي بإغلاق الفروع الإسلامية وتشجيعها للتحوُّل إلى كيانات مصرفية إسلامية كاملة([25]).

ب) أزمة 2008

يرجع الباحثون الاقتصاديون جذور الأزمة المالية 2008 إلى سنة 2000 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث زاد حجم القروض العقارية الممنوحة بإجراءات بسيطة وبرهونات ميسَّرة ومن غير ضمانات كافية، الأمر الذي دفع إلى تهافت شديد على الاقتراض من أجل شراء العقارات بالولايات المتحدة الأمريكية، أدَّى ذلك إلى حدوث ما يعرف بأزمة القروض العالية الخطر سنة 2009، وعرفت أيضًا هذه الفترة أي بداية سنوات 2000 حدوث أزمة فقاعات الإنترنت حيث حدث ارتفاع كبير في أسعار أسهم هذه الشركات لتنفجر تلك الفقاعة، وسجَّل أداء الاقتصاد العالمي انخفاضًا خلال عام 2008 حيث بلغ معدَّل نموه الحقيقي 3.2٪ مقابل 5.2٪ في عام 2007.

وعانت ماليزيا من عدَّة إشكاليات نتيجة لتلك الأزمة من ضمنها: هروب رأس المال الأجنبي، بسبب تخفيض البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدَّة والغرب أعمالها الدولية وركَّزت على أسواقها المحلية، وبناء على ذلك انخفض مؤشِّر بورصة كوالالمبور المركب من 1393 نقطة في يناير 2008 إلى 876 نقطة في ديسمبر 2008([26]).

الحكومة أدركت خطورة المشكلة وقرَّرت استخدام مجموعة كاملة من التدابير المالية والنقدية للتخفيف من آثار الأزمة كان من الضروري حماية الاقتصاد مقابل انخفاض الطلب الكلي ولضمان عدم تراجع الإنفاق المحلي علاوة على ذلك، هناك حاجة ملحَّة لحماية الاقتصاد من أيِّ تآكُل للثقة، لم يكن أقل أهمية هو الاعتراف بأنه لا يمكن التضحية بالرفاهية الاجتماعية إذا كان تأثير الأزمة شديدًا وكان هدفان رئيسيان لحزمة التحفيز الأولى كما أعلنها وزير المالية تعزيز وتحفيز الاقتصاد، وإغاثة الجمهور([27])، خاصة مع وجود خبرة مواجهة الأزمة المالية منذ 1997، حيث اعتمدت ماليزيا على مقوِّمات الاقتصاد الداخلي في التغلُّب على الأزمات العالمية والمالية التي تظهر في الأُفق كل فترة، وكان لوجود خبرة المصرفية الإسلامية التي أصرَّت الحكومة على توسعة مساحاتها دور كبير في الصمود أمام تلك الأزمات.

خاتمة:

يُعَدُّ صندوق الحج الماليزي نموذجًا لأحد المؤسسات المالية التي نشأت لتلبية أحد احتياجات المجتمع الاجتماعية، يتجلَّى فيها الربط بين المصلحة الجمعية للمجتمع المسلم الماليزي ألا وهو أداء الفريضة بالقيم والمرجعية من حيث تسهيل أمر الحج على الحجيج والأمر الثاني اتفاقها مع متطلبات الشريعة من خلوِّ مال الحج من الربا والمخالفات المالية الأخرى للفقه.

كما يُعَدُّ مؤسسةً تنبع من المجتمع للمجتمع بإشراف حكومي ومساءلة شعبية حيث تخضع لمساءلة البرلمان حول أرباحها وتوزيعها ومقدار الزكاة المحسوب من أرباح المودعين. لقد كان نجاحها ملهمًا لاستمرارها على مدار ستين عامًا، وعلى إنتاج نماذج أخرى في دول أخرى، بل وفي نشأة علوم أخرى مصاحبة لها، ألا وهي علوم المصرفية الإسلامية والتي تُعَدُّ ماليزيا بلا شك أحد روادها.

كل ذلك لا ينفي أن التحديات ما زالت قائمة وكثيرة أمام الصندوق، ممثِّلا عن المصرفية الإسلامية، من حيث تطويرُ خدماته وتشريعاته والفقه المرتبط به لتفادِي مساحات المرفوض من الشريعة، ولتقديم نموذج آخر مغاير للمصرفية الربوية الحالية وما ينتج عنها من إشكالات، ليس فقط من الجانب الديني ومدى الحل والحرمة في ممارساتها، بل أيضًا من مدى تأثيرها على القطاعات الأكثر فقرًا في العالم، فبالرغم من النجاح سابق الذكر للصندوق وكونه نموذجًا يفرض نفسه على مؤسسات وممارسات الاقتصاد العالمي، فإنه المصرفية الإسلامية ما زالت محدودة المساحات في الاقتصاد العالمي داخل بعض الدول الإسلامية.

وفي المجمل، فإن نجاح مثل هذه المؤسسة بالرغم من إشكاليَّاتها، يطْرح العديدَ من التساؤلات حول مؤسسات الدول الإسلامية ومدى ارتباطها بجمهورها وقدرتها على تلبية احتياجاتهم، ليس الاقتصادية الآنية منها وحسْب، وإنما الاحتياجات الدينية المالية أيضًا، في ظل عجز الكثير عن أداء بعض الفروض بسبب عجزهم عن دفع تكاليفها مع زيادة الأسعار والتكاليف مع كل أزمة اقتصادية تمر بها الاقتصادات الوطنية والأزمات العالمية.

 

___________________

هوامش

([1]) للمزيد حول أطروحات المؤسسية الجديدة خاصة مدرسة التحليل التاريخي، انظر الآتي:

– د. ريهام خفاجي، المؤسسية المجتمعية الجديدة ودورها في النهوض، محاضرة ألقيت في مركز الحضارة للدراسات والبحوث عبر الإنترنت، يوتيوب، 9 ديسمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3TRRo11

– د. ريهام خفاجي، المدخل المؤسسي لدراسة النظم السياسية من منظور مقارن: مؤسسات المجتمع المدني والأوقاف نموذجًا، (في): مركز الحضارة والدراسات السياسية (تحرير)، نحو دراسة النظم السياسية من منظور حضاري مقارن: مداخل منهجية، (القاهرة: مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 2018)، ص ص 298-301.

([2]) أحمد عبد الباقي، ملامح من التعايش العرقي في ماليزيا: دروس وعبر، موقع الرواية الأولى، 26 مايو 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/dEQS3

([3]) د. محمد شريف بشير، “تابونغ حاجي”.. ادخار الحجاج، موقع أون إسلام، 15 ديسمبر 2004، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/0clU5

([4]) إخلاص باقر هاشم، قياس ادخار الحج في التجربة الماليزية للمدة  (2002-2014)، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، العدد 6، ديسمبر 2016، ص 157.

([5]) وقائع قاعة البحث بشأن تنظيم وإدارة هيئة الحج وشؤون الحجيج بماليزيا، (جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ط 2، 2002)، ص ص 12-14.

([6]) رقادي روليخة، دور الهندسة المالية الإسلامية في تمويل النظام المالي الإسلامي: دراسة حالة ماليزيا للفترة بين 2003-2016، رسالة ماجستير، إشراف: أ. د. مصطفى عبد اللطيف، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2020، ص ص124-125.

([7]) عائشة سلاك، دراسة نمودج ماليزيا في المالية الإسلامية: حوصلة خصوصيات وإمكانية التعميم، رسالة دكتوراه، إشراف: محمد البشير لبيق، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2015، ص 199.

([8]) عدنان هادي جعاز، سامي عبيد محمد، الدور التمويلي للمصارف الإسلامية: تجربة ماليزيا، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد العاشر، العدد 88، مارس 2015، ص 116.

([9]) وقائع قاعة البحث بشأن تنظيم وإدارة هيئة الحج وشؤون الحجيج بماليزيا، مرجع سابق، ص ص 37-38.

([10]) تابونج حجي يتوقَّع ارتفاع مساعدات الحج إلى 500 مليون رنجيت في 2024، موقع أسواق، 23 مارس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/9HgjF

([11]) نور الدين الكواملة، صندوق ادخار الحج الماليزي… نموذج يحتذى به، عربي 21، 7 أكتوبر 2015، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/rTJD1

([12]) سناء نصر الله، صندوق ادخار خاص منذ الولادة.. الحج في ماليزيا عبادة ومنافع، الجزيرة نت، 4 أغسطس 2019، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/kdCvs

([13]) للمزيد حول الدورات والتدريبات التي يشارك فيها الحاج الماليزي قبل أداء الفريضة، انظر:

– نور الدين الكواملة، صندوق ادخار الحج الماليزي… نموذج يحتذى به، مرجع سابق.

– حج “ماليزيا” نموذجٌ متفردٌ في تدريب وتأهيل الحجاج من خلال دورات تطبيقية منذ 20 عامًا، وكالة الأنباء السعودية، 19 يونيو 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/cTecn

– محمود العدم، تابونغ حاجي.. الحج بنكهة ماليزية، الجزيرة نت، 2 نوفمبر 2010، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/FIsC5

([14]) د. خالد بن هدوب المهيدب، صندوق الحج الوقفي.. ماليزيا أنموذجًا، جريدة الرياض، 19 أغسطس 2015، العدد 17222، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/V93km

([15])صندوق الحج الماليزي يُعلن عن توزيع أرباح بقيمة 2.65 مليار رنجيت لعام 2022، موقع أسواق، 28 أبريل 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/HRTH1

([16]) ساسي سفيان، المالية الاقتصادية والتنمية الاقتصادية في ماليزيا، (في): مجموعة باحثين، أبعاد التجربة التنموية في ماليزيا: دراسة تحليلية في الخلفيات… الأسس… الآفاق، (برلين: المركز العربي الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، 2019)، ص ص 203-204.

([17]) معاوية كنة، مؤسسات مالية تطرح منتجات لتمويل رحلة الحج، جريدة الاقتصادية، 6 نوفمبر 2010، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/2hVaqPf

([18]) عبد الله بن عبدالعزيز المعجل، لمحات من التجربة الماليزية في المصرفية الإسلامية، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 35، ربيع الآخر ١٤٣٦ه، ص ص 33-37.

([19]) المرجع السابق.

([20]) المرجع السابق، ص 60.

([21]) عبد الله بن ربيعان، ماليزيا و30 عامًا من الصيرفة الإسلامية، موقع قناة العربية، 13 سبتمبر 2013، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/BMQVHZW

([22]) عائشة سلاك، دراسة نموذج ماليزيا في المالية الإسلامية: حوصلة خصوصيات وإمكانات التعميم، رسالة دكتوراه، إشراف: د. محمد البشير لبيق، جامعة جيلالي ليابس، 2015، ص 149.

([23]) جمال النوفلي، دور الاقتصاد الإسلامي في نجاح الدول.. ماليزيا نموذجًا (2-2)، موقع الرؤية، 13 فبراير 2019، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/yX5eY

([24]) عبد الحافظ الصاوي، قراءة في تجربة التنمية بماليزيا، المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية، 3 نوفمبر2010، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/jeHv2Oh

([25]) إبتسام ساعد، رابح خوني، تجربة المصرفية الإسلامية في ماليزيا: تقييم أداء المصارف الإسلامية للفترة: 2008-2015، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 30، سبتمبر 2017، ص 344.

([26])عصام عبد الرازق، تحليل تلور أداء الأسواق المالية الناشئة بعد أزمة 2008: دراسة حالة ماليزيا، رسالة ماجستير، إشراف: مسعود بودخدخ، جامعة محمد الصديق بن يحيى – جيجل، ص 70.

([27]) المرجع السابق، ص 75.

• نُشر التقرير في فصلية قضايا ونظرات- العد الثاني والثلاثون- يناير 2023