أفغانستان وقضايا الاتحاد الأوروبي تجاه العالم الإسلامي: اللجوء والإرهاب

مقدمة:

بعد ما يقرب من عشرين عامًا من احتلاها أكملت الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من أفغانستان، لتعود حركة طالبان تلقائيًّا إلى حكم البلاد منذ أغسطس 2021؛ فيما وصفه كثير من الخبراء بالفشل في مهمة الولايات المتحدة وحلفائها وخاصة الأوروبيين في هذا البلد القاصي شرقًا. لقد بدا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان واحدًا من تحديات العلاقات الأوروبية-الأمريكية؛ حيث اعتادت أوروبا الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية في تأمينها من التهديدات، إلا أن الانسحاب بذلك الشكل طرح تهديدات وتحديات أمنية على أوروبا يمكن من خلالها استشراف ليس فقط السياسات الأوربية تجاه أفغانستان ولكن تجاه دول العالم الإسلامي كافة.

رفضت حكومات العالم الاعتراف بحكومة طالبان، وتم تعليق المساعدات الدولية التي كانت تموّل نحو 80٪ من ميزانية أفغانستان، في حين جمّدت الولايات المتحدة أصولا بقيمة 9.5 مليارات دولار في المصرف المركزي الأفغاني^[1]. وعلى إثر ذلك حاول الاتحاد الأوروبي صياغة سياسة مختلفة نسبيًا عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص أفغانستان تبعًا لأولوياته؛ ومنها ما تجسد في مجموعة من الشروط الموجهة إلى الحكومة الطالبانية لكي تحصل على الاعتراف الدولي ومن أجل الدخول معها في مفاوضات واستئناف تقديم المساعدات إلى أفغانستان تحت حكمها.

يركز هذا التقرير على السياسات الأوروبية تجاه أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي، والقضايا ذات الأولوية لدى أوروبا في التعامل مع أفغانستان، وهل تلك القضايا مؤثرة في السياسات الأوروبية تجاه دول العالم الإسلامي؟ وكيف ذلك؟

أولًا- مواجهة تهديدات ما بعد الانسحاب الأمريكي أوروبيًّا:

كما سبقت الإشارة، كشف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مدى اعتماد الأوروبيين على القدرات الأمريكية والصعوبة التي يواجهها الاتحاد في ملف الأمن، خاصة مع الصعوبات التي واجهها الأوروبيون في إجلاء رعاياهم من أفغانستان، ما عكس عدم الجاهزية لمواجهة مثل هذه الأزمات، وأنه بدون الدعم العسكري الأمريكي لم يكن للأوروبيين أن يتمكنوا من إجلاء أفرادهم والأفغان المتعاونين معهم من كابول. وتبين أن ضغوطًا جديدة على الدول الأوروبية ستجد طريقها المباشر إلى أوروبا ذاتها جراء هذا الوضع الجديد.

من ناحية أخرى وجدت أوروبا نفسها –نتيجة للانسحاب الأمريكي العام عبر العقد الأخير ومن أفغانستان خاصة- عالقة في خضم منافسة جيوسياسية متصاعدة تضم الصين وروسيا وبعض قوى الشرق بإزاء الولايات المتحدة الأمريكية، مع تراجع قدرتها الاعتماد بشكل كلي على الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة مثل هذه التهديدات في منطقة تتزايد فيها التوترات والتحالفات والتحالفات المضادة،^[2]، ما أوجب على أوروبا -ليس فقط تحديد ومواجهة التهديدات الناتجة عن عودة طالبان- وإنما إعادة التفكير في سياساتها تجاه الشرق بما فيه من قوى كبرى ومتوسطة، ضمن التفكير المستمر في استراتيجياتها لمواجهة التهديدات الأمنية العالمية والإقليمية.

بتلك الرؤية حددت أوروبا مجموعة من التهديدات التي تتجدد بتغيرات الأوضاع في أفغانستان؛ وعلى رأسها تدفق اللاجئين الأفغان إلى أراضيها والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مخاوفها من زيادة تجارة الأفيون التي كانت أحد أهم مصادر التمويل للدولة والمجتمع في أفغانستان، فضلا عن التهديدات الإرهابية متنوعة المصادر^[3].

• تهديد اللجوء والهجرة:

تعد قضية اللجوء والهجرة إحدى أهم الركائز الأوروبية في تعاملها -ليس مع قضية أفغانستان فحسب- ولكن مع العديد من الدول الإسلامية والشرقية، الأمر الذي اتسعت جبهاته بالحرب الروسية الأوكرانية الراهنة. فقد نتج عن عودة طالبان خوف أوروبي من تدفقات اللاجئين الأفغان إلى أراضي القارة خاصة مع استرجاع مشهد تدفقات اللاجئين السوريين إلى أوروبا في 2015^[4].

حاولت أوروبا خلال العقد الماضي وضع قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والتعامل مع اللجوء داخل أراضيها، حيث اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 على ضرورة تغيير سياسات الهجرة الخاصة بالاتحاد، لكنهم اختلفوا حول كيفية القيام بذلك، فالبعض يقترح قواعد أكثر صرامة والبعض الآخر يحاول إبداء قدر من المرونة، ولكن في جميع الأحوال تتفق كل الدول على ضرورة التحكم في حجم الهجرة واللجوء في أراضيها خاصة القادمة من الدول الإسلامية، وقد شهد هذا الملف سجالا في خلال السنوات الماضية^[5].

في وقت مبكر من بداية شهر أغسطس العام الماضي، وقبل استيلاء طالبان على كابول بأيام، عبرت رسالة إلى المفوضية الأوروبية موقعة من قبل وزراء الهجرة من النمسا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا عن أهمية عودة أفغان أوروبا إلى بلادهم. ففي حين دعا سفير الاتحاد الأوروبي في كابول الدول الأعضاء إلى تعليق إعادة الأفغان من أوروبا، بسبب العنف المتزايد في أفغانستان، أصرت الدول الست على أن البلاد مكان آمن للعودة إلى الوطن. وحتى بعد أن استولت طالبان على كابول منتصف أغسطس 2021، ورغم كل المخاوف التي خلفها الموقف، فمن الواضح أن قادة الاتحاد الأوروبي فضلوا ترك المشكلة للمنطقة؛ حيث تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد “تدفقات اللاجئين غير المنظمة”، ومن جانبه شدد المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، على أنه لن يكون هناك قبول آخر للأفغان في النمسا “تحت رئاسته”؛ وأكد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس أن بلاده لن تصبح “بوابة الاتحاد الأوروبي للأشخاص الذين يرغبون في المغادرة إلى أوروبا”^[6].

لقد أصبح لموضوع اللجوء تأثير كبير على الوضع الداخلي الأوروبي؛ فقد أثر بشكل حاد مثلا على الحملة الانتخابية البرلمانية الألمانية؛ حيث وجد اليمين ضالتهم بالحديث عن التهديد القادم من الشرق وتدفق اللاجئين، وأصبح شعار “يجب ألا يتكرر عام 2015” هو الشعار للمرشح لمنصب المستشار الألماني أرمين لاشيت زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي^[7]، وما قد يعنيه ذلك من مخاوف أوروبية من أن أزمات اللاجئين الأفغان قد تزيد من حدة صعود اليمين إلى سدة المشهد السياسي في العديد من الدول الأوروبية.

ولمواجهة ذلك التهديد المحتمل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم العمل على تجنُّب الهجرة الجماعية من أفغانستان إلى أوروبا، عبر دعم الدول التي ستستقبل اللاجئين الأفغان، وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية في 31 أغسطس 2021، أن “الاتحاد الأوروبي وأعضاءه سيعملون معًا من أجل تجـنُّب تدفق المهاجرين غير القابل للسيطرة مثل تلك التي واجهها الاتحاد في وقت سابق”^[8].

وعلى نفس المنوال، قرر وزراء الداخلية والعدل للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعزيز وزيادة الدعم للدول المجاورة لأفغانستان؛ لمساعدتها على استقبال اللاجئين الأفغان الفارين من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان عليها، فاجتمع هؤلاء الوزراء في بروكسل في سبتمبر 2021 من أجل مناقشة احتمالية تدفق اللاجئين الأفغان إلى الأراضي الأوروبية، وانقسمت النقاشات في هذا الاجتماع إلى رأيين؛ الأول: دعوة بعض الدول إلى الاستمرار بترحيل الأفغان إلى دول الجوار، والثاني دعوة دول أخرى إلى اعتماد نموذج الاتفاق الأوروبي-التركي الموقع عام 2016، لإدارة أزمة الهجرة المتوقعة من أفغانستان. وفي ختام الاجتماع في بروكسل، تعهد وزراء الداخلية والعدل لدول الاتحاد الأوروبي بتقديم كامل الدعم للدول المجاورة لأفغانستان، لمساعدتها على استقبال المهاجرين والفارين من نظام حركة طالبان، وتفاديا لموجة هجرة جديدة إلى دول الاتحاد، وأكدوا أنهم عازمون على العمل المشترك لإعداد خطة استجابة منظمة، لتفادي موجات هجرة واسعة النطاق، كتلك التي حصلت خلال السنوات الماضية.

وعقب الاجتماع، قالت المفوضة الأوروبية للشئـون الداخلية إيلفا يوهانسون: “لم نشهد وصول أعداد كبيرة من الأفغان إلى البلدان المجاورة، لكننا لا نعرف ما الذي سيحدث في غضون أسبوع أو شهر وعلينا الاستعداد لسيناريوهات مختلفة”، وأوردت أن “أفضل طريقة لمنع أزمة الهجرة هي منع حدوث أزمة إنسانية”^[9].

وتتابعت التصريحات في نفس السياق من المسئولين الأوروبيين ومنهم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الذي قال: “يجب أن نعمل على نطاق عالمي لإبقاء الأشخاص قريبين من ديارهم وثقافتهم”؛ مشيرا إلى أن “الأشخاص الأكثر عرضة للخطر فقط سيتمكنون من المجيء إلى الاتحاد الأوروبي”. كذلك اتخذ الوزير النمساوي كارل نيهامر موقفا حازما للغاية إلى جانب نظيريه الدنماركي والتشيكي، وشدد على أن “الرسالة التي يجب بعثها هي: ابقوا في مكانكم وسندعم المنطقة”^[10].

من جانبها، أكدت فرنسا على ضرورة “التوفيق بين استقبال اللاجئين وصرامة الضوابط”، وقال الوزير الفرنسي جيرالد دارمانان إن الهدف هو “مساعدة كل الأشخاص الذين ساعدونا والذين تلاحقهم طالبان، لكننا لا نقبل بهجرة غير منضبطة”^[11].

من الملاحظ أن تلك القرارات والاجتماعات والتصريحات كانت استباقية قبل أي تدفق للاجئين، بل قبل أن تتضح الصورة في أفغانستان والوضع الأمني والإنساني بعد عودة طالبان، ومن جانبها دعت الأخيرة الأشخاص لعدم مغادرة أفغانستان وتعهدت بتوفير السلامة والأمان للجميع.

أما بالنسبة للهجرة واللجوء الخاصين بالمسلمين والقادمين من العالم الإسلامي، فقد بدأت أزمة المهاجرين المعروفة أيضاً بأزمة اللاجئين إلى أوروبا، منذ عام 2015 بوصول عدد كبير من الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط أغلبهم من سوريا^[12]. وبناء على ذلك نفذ الاتحاد الأوروبي منذ ذروة أزمة الهجرة في عام 2015 تدابير للسيطرة على الحدود الخارجية وتدفقات الهجرة بشكل أفضل. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الوافدين غير النظاميين إلى التكتل لأوروبي بأكثر من 90٪. ويكثف الاتحاد والدول الأعضاء الجهود لوضع سياسة هجرة أوروبية فعالة^[13]، تشمل على العديد من الأدوات منها:

• آلية للحد من تدفق المهاجرين إلى بلدان الاتحاد، ومن ضمن الوسائل التي اتخذتها أوروبا للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين الدخول في مفاوضات مع دول الحدود مع الاتحاد لمنع تدفق المهاجرين واللاجئين ولعل أشهر تلك الاتفاقات، الاتفاق مع تركيا في 2016، وبموجبه تتلقى أنقرة بموجبه مساعدات سياسية ومالية من الاتحاد الأوروبي مقابل التصدي للمهاجرين غير الشرعيين أو اللاجئين الذين يسعون لدخول دول الاتحاد، وأدى الاتفاق بالفعل إلى خفض أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، وتلقت تركيا الجزء الأكبر من ستة مليارات يورو (15,7 مليارات دولار) خصصها الاتحاد الأوروبي كمساعدات لأنقرة بموجب الاتفاق^[14]. وهناك دائما مفاوضات مع دول الجوار الأوروبي من أجل منع تدفق اللاجئين عبر أراضيها سواء في الشمال الأفريقي أو في الجوار الشرقي.
• تشديد مراقبة الحدود، تحاول دول حدود الاتحاد الأوروبي تشديد القيود ومراقبة حدودها من أجل منع تدفق اللاجئين والمهاجرين من حدودها إلى دول الاتحاد، فعلى سبيل المثال قامت اليونان ببناء سياج من الإسمنت والأسلاك الشائكة أقامته عام 2012 على حدودها الشمالية مع تركيا لمنع المهاجرين من دخول البلاد، ومع عام 2020 فقد قامت بزيادة طول ذلك السياج لمزيد من الفاعلية، كما تحاول منع وصول قوارب المهاجرين أيضا إلى شواطئها^[15].

ومن جانب آخر زادت حدة الاحتجاز الإداري للمهاجرين في عدد من الدول الأوروبية ومنها إيطاليا وإسبانيا واليونان وألمانيا، عمليات الاحتجاز غير الرسمية وغير القانونية اكتسبت أهمية متصاعدة وباتت جزءا أساسيا من عمل نظام الحدود للاتحاد الأوروبي، للحد من تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد. حيث بلغت عدد الأشخاص الذي تم احتجازهم في إيطاليا إلى ـ7,500 في عام 2019، واليونان التي بلغت أعداد المهاجرين المحتجزين فيها 38,423 موزعين على أكثر من ستة آلاف مركز، ومقرات الاستقبال المؤقت للأجانب في إسبانيا التي بلغت أعدادها أكثر من ألف وتستقبل أكثر من 15 ألف مهاجر، والهدف منها تسريع عمليات طرد المهاجرين واللاجئين من الحدود^[16].

ولكن يتضح الفرق في التعامل مع اللاجئين القادمين من دول إسلامية والقادمين من دول أوروبية مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا حيث تم الترحيب باللاجئين الأوكرانيين دونما إشكال، حيث اتفقت الاتحاد الأوروبي على ضرورة توفير حماية مؤقتة للأوكرانيين الهاربين من الحرب في بلادهم، وذلك من خلال اللجوء إلى مذكرة تعود إلى العام 2001 تسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في الاتحاد الأوروبي وبالعمل فيه. هذا الإجماع الأوروبي على الترحيب باللاجئين الأوكرانيين، اتضح بعد أيام قليلة فقط من بدء الحرب على أوكرانيا، إذ بدأ الاتحاد الأوروبي بالتفكير بإجراءات ستسمح للأوكرانيين بالحصول على تصاريح إقامة مؤقتة إضافة لإمكانية الحصول على وظائف وخدمات رعاية اجتماعية.

وصدرت عن مسؤولين وسياسيين أوروبيين العديد من التصريحات المرحبة بالأوكرانيين كلاجئي حرب في عموم الدول الأوربية. كان من بينها تصريح للرئيس البلغاري رومين راديف الذي قال “لا توجد دولة أوروبية واحدة الآن تخشى الموجة الحالية من اللاجئين”^[17]، في إشارة للموجات السابقة من اللجوء التي تضم لاجئين من دول إسلامية في معظمها

• التهديد الأمني: الإرهابي والاستراتيجي

أما التهديد الآخر البارز الذي يواجه أوروبا كما يتضح من الخطابات السياسة للأوروبيين؛ فهو التهديد الأمني، والذي أضحى -مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان- تهديدًا مزدوجًا؛ فمن جانب تأتي عودة طالبان مرة أخرى لتجدد احتمالية عودة تحالفها مع الحركات التي يعدها الاتحاد الأوروبي إرهابية، ومن جانب ثانٍ عدَّ الانسحاب الأمريكي وسياسة “أمريكا أولاً” في عهد بايدن، تلك السياسات التي بدأها ترامب، تخليًا عن الدور التقليدي الأمريكي في حماية أوروبا؛ تلك الحماية التي بدأت مع الحربين العالميتين في بدايات القرن الماضي.

وفيما يتعلق بالجانب الأول من تهديد الإرهاب لأوروبا، أعرب منسق الاتحاد الأوروبي عن خشيته من أن تتحول أفغانستان إلى ملاذٍ لجماعات جهادية؛ حيث يعتبر الاتحاد التهديد الأول الذي يواجهه هو الإرهاب الذي مصدره جماعات إسلامية^[18]، ومن جانبه أعلن بيان للبرلمان الأوروبي أن متطرفي العالم سعداء نتيجة لعودة طالبان، وأن أوروبا بذلك تواجه مزيدًا من التهديدات الإرهابية^[19]، وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “لقد حان الوقت لتنتقل أوروبا إلى المستوى التالي” أي من درجات الاستعداد للتهديدات الأمنية^[20].

أما فيما يتعلق بتهديدات تراجع الحماية الأمريكية لأوروبا، فقد حذر “جوزيب بوريل” وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 أغسطس 2021 من أن مأساة تحدث في أفغانستان، ويجب أن تدفع الأوروبيين إلى تجهيز أنفسهم بقدرة “تدخُّل عسكري” لمواجهة الأزمات المقبلة التي تهدد العديد من المناطق على غرار العراق والساحل الأفريقي. وتابع “بوريل”: “نقترح تزويد الاتحاد الأوروبي بقوة تدخل أولى؛ قوامها (50) ألف جندي قادرة على العمل في ظروف مثل تلك التي نعيشها في أفغانستان”^[21].

وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها الاتحاد الأوروبي إنشاء جيش أو قوة خاصّة به، فقد ظلّ قادة الاتحاد يتحدّثون عن ذلك منذ أكثر من ثلاثة عقود، أولاً في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي مباشرة، لاستعادة النظام في بلدان المعسكر السوفياتي السابق إذا لزم الأمر؛ ثم في عام 1999 في ذروة حرب كوسوفو، حيث جرت مناقشة إنشاء مجموعات قتالية مشتركة. وخلال الحروب اليوغوسلافية، كانت هناك محاولة لإنشاء جيش يصل قوامه إلى 50000 جندي بحلول عام 2003، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. فقط في عام 2007، تمّ تشكيل مجموعتين قتاليتين من التكتل الأوروبي، ولكن لم تستخدما مطلقًا^[22].

إلا أنه في 21 مارس 2022 أعلن الاتحاد الأوروبي اتفاق وزراء خارجيته ودفاعه على استراتيجية أمنية تهدف إلى تعزيز الحضور العسكري للتكتّل، تتضمّن إنشاء قوة للرد السريع يصل قوامها إلى خمسة آلاف جندي، يمكن نشرهم بسرعة في حال التعرض لأزمات بعيدًا عن الناتو والأمم المتحدة، على أن تبدأ قوة الرد السريع التي سيطلق عليها اسم “البوصلة الاستراتيجية” العمل بحلول عام 2025. ولا شك أن سبب رئيسيا للحديث عن بدء تنفيذ مقترحات تشكيل قوة عسكرية يكمن في الغزو الروسي لأوكرانيا وهو الذي أعطى زخمًا جديدًا إلى المناقشات الأوروبية الخاصة بالسياسة الدفاعية^[23].

ثانيًا- السياسات الفعلية تجاه أفغانستان والعالم الإسلامي:

بالنسبة للخطوات الفعلية التي اتخذتها الدول الأوروبية للتعامل مع الوضع في أفغانستان، بعد عودة طالبان وقبل تشكيلها لحكومة انتقالية، فقد وضعت الدول الأوروبية شروطًا من أجل الاعتراف بحكومة طالبان ومن أجل الدخول في مفاوضات معها. وعلى الرغم من عدم تنفيذ تلك الشروط إلا أن الدول الأوروبية منفردة وتحت راية الاتحاد الأوروبي دخلت تدريجا في مفاوضات مع الحكومة الطالبانية عقب تشكيلها^[24]. كان الدخول الأوروبي في مفاوضات مع طالبان رغم الرفض المسبق لذلك؛ رغبة من القادة الأوروبيين في التخفيف من العواقب الإنسانية الوخيمة لاستيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان وذلك على المدى القصير؛ تاركين الخيارات الاستراتيجية الأكثر أهمية للمديين المتوسط والطويل^[25].

• استئناف المساعدات الإنسانية ومفاوضة دول الجوار

تمثلت تلك الخطوات في: أولًا استئناف المساعدات الإنسانية لأفغانستان؛ حيث تواجه أفغانستان كارثة إنسانية وشيكة، بينما حذرت المنظمات الأممية من مجاعة خطيرة مقبلة على البلاد؛ حيث يواجه نصف السكان في البلاد جوعًا حادًا في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تشهدها البلاد منذ توقف التمويل الأجنبي بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي^[26]؛ حيث أكد كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو غراندي، وجود قرابة 23 مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية داخل البلاد؛ أي أكثر من نصف الشعب الأفغاني. كما أكد أن الخطة ستساعد كذلك قرابة ستة ملايين أفغاني يعيشون في خمس دول جوار؛ من بينها: باكستان وإيران، في الحصول على مساعدات طارئة^[27].

وقد كان تركيز الاتحاد الأوروبي منذ عودة طالبان على تفادي الكارثة الإنسانية من أجل دعم أهدافها ومواجهة التهديدات الإرهابية والهجرة؛ حيث أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم برنامج مساعدات بقيمة مليار يورو للشعب الأفغاني ودول الجوار لتجنب انهيار إنساني، وقالت في بيان: “علينا القيام بكل ما بوسعنا لتجنب انهيار إنساني واجتماعي واقتصادي كبير في أفغانستان”^[28].

وعقد الاتحاد الأوروبي -ودوله منفردة- عددًا من اللقاءات والمفاوضات مع الحكومة الطالبانية –دون إعلان الاعتراف بها- في كل من: روسيا وإيران وقطر وباكستان وفي كابول نفسها، وتركزت المحادثات على الوضع الإنساني، وتقديم المساعدات الأوروبية، كما تعهدت طالبان بضمان “الوصول الآمن” للعاملين في المجال الإنساني^[29].

ومع بداية العام الحالي 2022 -ولأول مرة  منذ سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس الماضي- تعقد الحركة اجتماعات مع الأوروبيين داخل أوروبا نفسها، حيث أكدت طالبان أن المحادثات الرسمية الأولى لها مع الغرب على الأراضي الأوروبية ستساعد على “تغيير جوّ الحرب”، ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت أن المحادثات “لن تمثل شرعنة لحركة طالبان أو اعترافا بها”، لكن الوزيرة النرويجية استدركت بقولها إن “على الدول التحدث مع السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع”، مشددة على ضرورة “عدم السماح للوضع السياسي بأن يؤدي إلى كارثة إنسانية أسوأ”^[30].

ليس هذا فقط بل جرى الحديث عن حضور أوروبي على الأراضي الأفغانية لأول مرة بعد الانسحاب الأمريكي؛ من أجل تدعيم خطط المساعدات الإنسانية، هذا الحضور سيتم دون اعتراف أي دولة أوروبية بالحكومة الطالبانية، حيث قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية بيتر ستانو إن الاتحاد الأوروبي بدأ في إعادة إنشاء حدٍّ أدنى من الحضور الدولي لوفد الاتحاد الأوروبي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ومراقبة الوضع الإنساني”^[31].

الخطوة الثانية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواجهة تلك التهديدات كانت الدخول في مفاوضات مع دول الجوار الأفغاني؛ لمنع تدفق الهجرة الأفغانية، ولمنع الهجمات الإرهابية؛ ومنها على سبيل المثال: طاجيكستان؛ حيث تباحث كل من وزير الخارجية الطاجيكي “سراج الدين مهر الدين” والممثل الأعلى للسياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” حول سبل الحفاظ على الأمن في منطقة الحدود الطاجيكية مع أفغانستان، بما في ذلك عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، وأكدا أهمية تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدة لدعم الحدود الطاجيكية^[32].

تلك الخطوات اتخذتها ومازالت دول الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة التهديدين الأساسيين في أفغانستان تدفق الهجرة والمخاوف من الإرهاب في محاولة منها لتخفيف الأزمة الاقتصادية فلا يتدفق اللاجئون عبر الحدود، ومن جانب آخر تمنعهم دول الجوار من العبور إلى أراضيها، ومواجهة التهديدات الأمنية عن طريق المفاوضات مع دول الجوار من أجل محاربة التطرف على الحدود مع أفغانستان وملاحقته.

• تطوير آليات مواجهة الإرهاب والتطرف

تعد قضية الإرهاب والتطرف أحد أهم المحددات للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه العالم الإسلامي خاصة إذا كان المصطلح الذي يستخدم هو “الإرهاب الإسلامي أو الجهاديين”، وبشكل كبير بعد عدد من الهجمات الإرهابية التي شهدتها أوروبا في العقد الأخير خاصة مع صعود تنظيم الدولة الإسلامي في العراق وسوريا (داعش)، فالعقد الماضي تزايد في أعداد الهجمات الإرهابية داخل الأراضي الأوروبية، حيث شهدت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية العديد من الهجمات الإرهابية على أراضيها، وتزايد حجم القلق الأوروبي مع تزايد الهجمات التي نفذها أوروبيين من أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين، وأولئك الذين انضموا لتنظيم الدولة في العراق وسوريا، مما جعل قضية الإرهاب من أهم أولويات الاتحاد الأوروبي^[33].

وعليه، فإن الاتحاد الأوروبي يعمل على استباق وتعطيل الهجمات الإرهابية، من خلال منع الإرهابيين من شراء الأسلحة أو صنع القنابل، وصولاً إلى محاولة مكافحة التطرف في المقام الأول من خلال سياسات محددة للتعامل مع الأقليات المسلمة أو التعامل الأمني معها، أو تقليل حجم تدفق الهجرة المسلمة إلى داخل أراضيه، ونتج عن تلك السياسات دلائل تشير على أن عمل الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب يؤتي ثماره، فبين عامي 2018 و 2020، قُبض على ما يقرب من 2000 شخص في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب، إلى جانب 739 آخرين في المملكة المتحدة. وفي خلال تلك الفترة نفسها، تم إحباط حوالي 44 مؤامرة جهادية أو يمينية متطرفة في كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. لكن الخطر لا يزال قائما، حيث شهد عام 2020 ما يقرب من57 حادثة إرهابية في الدول الأعضاء^[34].

يعي الاتحاد الأوروبي أن الوضع المستقر نسبيًّا داخل أراضيه مهدد دائما من قبل المتطرفين أو الراديكاليين حسب تسميته، لذلك فإن مكافحة الإرهاب لا تتعلق فقط بالتعامل مع التهديد داخل أراضيه ولكنه يتجاوزه إلى خارجها، فسنجد أن سياساتها المختلفة تجاه العديد من الدول الإسلامية تركز على قضية الإرهاب ومنها على سبيل المثال:

دعم الاستقرار في المنطقة العربية، يهدف الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في المنطقة العربية حتى لو تعارض مع أهدافه المعلنة مثل الديمقراطية من أجل تقليل حجم التهديد الأمني، حيث يهدف إلى منع تحوّل الكثير من الأوضاع غير المستقرة في دول المنطقة العربية إلى حروب جديدة، وكوارث إنسانية وأزمات جديدة للاجئين. لذلك فقام الاتحاد الأوروبي مثلًا بتدريب خفر السواحل الليبي، وتمويل البرامج الداعمة للاجئين السوريين، والمجتمعات المضيفة لهم، والحفاظ على التواصل مع دول جنوب المتوسط. وتأتي السياسة الأمنية في الأولوية، لذلك ولمواجهة الكثير من التهديدات الآتية من المنطقة العربية فإنه يتعاون مع الأنظمة العربية في مجالات مثل أمن الحدود، حركة المرور، مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتأمين إمدادات الطاقة، حتى ولو تعارُض هذا التعاون في كثير من الأحيان مع سياسة الاتحاد الأوروبي للترويج للديموقراطية، فمقابل التعاون الأمني، كان الاتحاد الأوروبي يتغاضى عن بعض الممارسات غير الديموقراطية لهذه الدول^[35].

إعلاء السياسة الأمنية في الساحل الأفريقي: السياسة الأمنية الأوروبية في منطقة الساحل الأفريقي والذي يضم دول مالي، النيجر، موريتانيا، ويواجه الاتحاد الأوروبي مجموعة من التهديدات في الساحل الأفريقي منها: الجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، وتجارة الأسلحة والمخدرات، وتجارة البشر، وأهمها الإرهاب حيث تضاعف حجم الجماعات والعمليات الإرهابية، خاصة بعد سقوط داعش في العراق وسوريا مما حول المنطقة إلى فناء خلفي للجماعات الإرهابية، كتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، جماعة بوكو حرام التي تمثل أكبر تهديد لدول المنطقة كنيجيريا والكاميرون^[36]. ومثل السياسات الأوروبية في أفغانستان، نجد أن الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوتين الأولى هي الحوار والمفاوضات مع الدول من أجل منع التهديدات من الوصول إليه، الثانية تقديم المساعدات من أجل تخفيف وطأة الأزمات داخل تلك الدول، إضافة إلى التأكيد على ضرورة انخراط الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في منع الأزمات وتدبيرها^[37].

خاتمة:

يواجه الاتحاد الأوروبي الكثير من التهديدات والتحديات لعل أخطرها الآن الوضع في أوكرانيا والحرب الروسية، إلا أن قضيتي اللجوء والهجرة في جهة والإرهاب في الجهة الأخرى، يعدان من أهم محددات السياسة الخارجية عامة وتجاه دول العالم الإسلامي وأفغانستان خاصة، وتتزايد أهمية القضيتين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ليس فقط لزيادة التهديد القادم من أفغانستان ولكن لأن الحماية الأمريكية لأوروبا أصبحت محل شك، تلك الحماية التي تمتعت بها الاتحاد الأوروبي منذ الحرب العالمية الأولي.

وبناء على التتبع السابق، يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي يعيش حالة من إعادة النظر والترتيب في سياسته الخارجية تجاه محيطه الإقليمي والعالمي، إلا أنه هناك قضايا أساسية يرتكز عليها في توجهاته خاصة تجاه دول العالم الإسلامي، ومنها قضيتي اللجوء والهجرة والإرهاب، يتضح ذلك بالخطوات الفعلية التي يتخذها الاتحاد في أفغانستان الآن حتى استراتيجيته في التعامل مع المنطقة العربية ودول ساحل الصحراء في أفريقيا.

وللاتحاد الأوروبي أداتان أساسيتان في مواجهة هذه التهديدات التي ينظر إليها من منظور أمني بالأساس؛ ألا وهما: التعاون والتفاوض مع الأنظمة بصرف النظر عن توجهاتها، الأداة الثانية هي تقديم المساعدات لتخفيف حدة الأزمات؛ وذلك من أجل دعم استقرار تلك الدول ومن ثم محاصرة الأزمات في دواخلها، فلا تزيد موجات التطرف والإرهاب أو ينتج عن عدم الاستقرار تدفق في اللاجئين تجاه القارة الأوروبية.

لا يمكن إنكار مصالح الاتحاد الأوروبي مع دول العالم الإسلامي وبعض دوله المنفردة، ولكن الأساس كما يتضح من هذه الورقة أن المصالح الأوروبية هي التي تحكم هذه السياسات والعلاقات وخاصة رغبة الاتحاد الأوروبي في إيجاد استقلال نسبي عن الحماية الأمريكية وعن سياساتها، استقلالا يمكن القول إنه لا يزال محل تساؤل على كافة الأصعدة.

[1] Oz Hassan, Reassessing the European Strategy in Afghanistan, Carnegie Europe, 17/11/2021, accessed at 1 /3/2022, available at: https://cutt.us/1mvRP

[2] Asli Aydıntaşbaş, Julien Barnes-Dacey et la, the fall of the Afghan government and what it means for Europe, European Council on Foreign Relations, 25 August 2021, accessed at 1march 2022, available at: https://cutt.us/yKJmA

[3] الانسحاب من أفغانستان مشكلة أكبر لـ “أوروبا” من أن تكون للولايات المتحدة، اقتصاد الشرق، 1 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 2 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/AfhdS

[4] أوروبا لا تريد أن يتكرر نزوح عام 2015 في أفغانستان، الإمارات اليوم، 3 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 3 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/4JFoC

[5] ماكرون يدعو لقواعد جديدة لوقف تدفق الهجرة إلى أوروبا، euro news، 3 فبراير 2022، تاريخ الاطلاع 10مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/ebXIr

[6] Asli Aydıntaşbaş, Julien Barnes-Dacey (et al.), the fall of the Afghan government and what it means for Europe, Op.Cit.

[7] Ibid.

[8] الاتحاد الأوروبي: لن نسمح بالهجرة الجماعية من أفغانستان إلى أوروبا، روسيا اليوم، 31 أغسطس 2021، تاريخ الاطلاع 6 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/jWVj3

[9]  شريف بيبي، لمواجهة أزمة هجرة متوقعة.. أوروبا تزيد دعمها للدول المجاورة لأفغانستان وتقرر تعزيز أمن حدودها الخارجية، مهاجر نيوز، 1 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 6 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/kSoMi

[10] ماجدة بو عزة، اللجوء إلى أوروبا…مقارنة في تعامل الدول الأوروبية مع الأزمة الأوكرانية وأزمات اللجوء السابقة!، مهاجر نيوز، 4 مارس 2022، تاريخ الاطلاع 15 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/UELkf

[11] المرجع السابق

[12] سوسن مهنا، أزمة الهجرة واللجوء ملف إنساني أم سياسي؟، اندبندنت العربية، 21 ديسمبر 2021، تاريخ الاطلاع 1 أبريل 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/0Gm70

[13] الهجرة واللجوء تثير الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، 13 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 30 مارس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/x3gAY

[14] بعد خمسة أعوام- اتفاقية اللجوء بين أوروبا وتركيا على مفترق طرق، دويشيه فيليه، 18 مارس 2021، تاريخ الاطلاع 30 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/fx90I

[15] اليونان تزيد من طول السياج الحدودي مع تركيا لمنع دخول المهاجرين، مهاجر نيوز، 25 أغسطس 2020، تاريخ الاطلاع 30 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/u5WyX

[16] ارتفاع أعداد عمليات احتجاز المهاجرين غير القانونية في إيطاليا واليونان وإسبانيا وألمانيا، مهاجر نيوز، 7 يناير 2021، تاريخ الاطلاع 30 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/zKFEn

[17] ماجدة بو عزة، مرجع سابق.

[18] الوضع في أفغانستان أولوية لمنسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، مونت كارلو الدولية، 12 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 15 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/IqeoW

[19] برلمان أوروبا يحذر من وضع أفغانستان: متطرفو العالم سعداء، العربية، 16 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 18 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/FIc04

[20] الاتحاد الأوروبي يعلن قمة دفاعية ومساعدات إضافية لأفغانستان، فرانس 24، 15 سبتمبر 2022، تاريخ الاطلاع 18 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/CKYmk

[21] للمزيد حول تطوير أوروبا لقوة عسكرية، انظر الآتي:

– الاتحاد الأوروبي يتجه لتأسيس “قوة ردع عسكرية” بعد تطورات أفغانستان، روسيا اليوم، 2 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 3 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/lYgXP

– الاتحاد الأوروبي: الانسحاب الفوضوي من أفغانستان يجب أن يكون حافزا لتطوير الدفاع المشترك، روسيا اليوم، 2 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 2 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/pDvib

– “الهزيمة الأفغانية تؤكد حاجة أوروبا لتطوير قدرات دفاعية مستقلة”، دويتشه فيله، 2 سبتمبر 2022، تاريخ الاطلاع: 2 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/bDES1

– تداعيات الانسحاب الأميركي من أفغانستان على حلف الناتو، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، تقرير، 2 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 2مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/8jE9y

– بوريل: التطورات في أفغانستان أظهرت ضعف أوروبا، وكالة الأناضول، 14 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 1 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/TAtGB

– الاتحاد الأوروبي يفكر باستقلاله العسكري بعد الانسحاب من أفغانستان، اندبندنت عربية، 1 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 2 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/GP52G

[22] «الجيش الأوروبي» يستفيق مجدّداً: عقبات الماضي لا تزال حاضرة، موقع الأخبار، 23 مارس 2022، تاريخ الاطلاع 30 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/Dfe43

[23] الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل قوة عسكرية موحدة للتدخل السريع وقت الأزمات، دويشيه فيليه، 21 مارس 2022، تاريخ الاطلاع 30 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/8pLUo

[24] مدحت ماهر، ومروة يوسف، الطريق إلى تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان وشروط الاعتراف بها، قضايا ونظرات، العدد 24، يناير 2022، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/RywI4

[25] طلحة كوسا، هل يستطيع الاتحاد الأوروبي صياغة سياسة مستقلة في أفغانستان؟، DAILY SABAH، 3 سبتمبر 2021، تاريخ الدخول 1 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/qTxyZ

[26] هاجر العرفاوي، أكبر تمويل أممي لتفادي كارثة إنسانية في أفغانستان، موقع الشرق، 13 يناير 2022، تاريخ الاطلاع 19 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/g9zQ9

[27] ابتسام عازم، الأمم المتحدة تطلق أكبر خطة إنسانية لتقديم مساعدات لأفغانستان، العربي الجديد، 11 يناير 2022، تاريخ الاطلاع 19 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/TTMWh

[28] الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لبرنامج مساعدات لأفغانستان، الخليج، 12 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع 25 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/kyh7h

[29] مدحت ماهر، مروة يوسف، الطريق إلى تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان وشروط الاعتراف بها، مرجع سابق.

[30] محادثات وفد طالبان بأوسلو.. الاتحاد الأوروبي يعتزم استئناف تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، الجزيرة نت، 25 يناير 2022، تاريخ الاطلاع 20 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/M293X

[31] European Union re-establishes physical presence in Afghanistan –spokesman, Reuters, 21 Jan 2022, accessed at 31 march 2022, available at: https://cutt.us/uR0cy

[32] طاجيكستان والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل الحفاظ على أمن الحدود مع أفغانستان، اليوم السابع، 23 نوفمبر 2021، تاريخ الاطلاع 22 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/bwuOG

[33] A. Yashlavskii, Islamist Terrorism in Europe: Trends and Prospects, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (IMEMO), No. 6, Vol. 63, 2019, p. 93.

[34] The EU’s work to tackle terrorism, European Council, 17 November 2021, accessed at; 30 march 2022, available at: https://cutt.us/gN6Ud

[35] للمزيد حول هذا الموضوع، انظر:

– د. أمين لبوس، الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط: التغيير في الأولويات؟، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 111، يناير 2020، تاريخ الاطلاع 30 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/puC7o

– آفاق السياسة الامنية للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، جمعية الصداقة العربية الألمانية، د.ت، تاريخ الاطلاع 30 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/aB4mR

[36] بروال الطيب، إستراتيجية الاتحاد الأوروبي-الفرنسي للأمن والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، الجزائر، المجلد 6، العدد1، 2019، ص ص689-690.

[37] د. كبايب صليحة، زهرة جريدي، مقاربة الاتحاد الأوروبي في تدبير الأزمة في الساحل الأفريقي، مجلة العلوم الإنسانية، الجزائر، المجلد 32، عدد1، 2021، ص ص151-159.

فصلية قضايا ونظرات – العدد الخامس والعشرون – أبريل 2022