التنمية المستحيلة والتنمية المأمولة: قراءة حضارية في الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030

مقدمة:

واحدٌ من أهم تحديات العالم الإسلامي الكبرى المعاصرة والمتصلة زمنيا يتعلق بقضية “التنمية”. وبينما يتحدث العالم -من المنظور الغربي- عن “تنمية مستدامة”، يشكو العالم الإسلامي من “تخلف مستطيل” طال به الأمد حتى صار كأنه من خصائص الأمة. فمذ قرون تعاني معظم أقطار الأمة الإسلامية غياب تنمية حقيقية جادة ومتصلة في معظم مجالات الحياة. يبحث الغرب وملحقاته في الشرق عن استمرار النموّ والنماء المادي، وإن كانت تواجهه اليوم تحديات متزايدة، خاصة في البُعد البيئي للتنمية، لكن الأمة الإسلامية لا تزال تبحث عن أصل تنميتها، وعن كيفية التخلص من غوائل الفساد والإفساد المستشرية: داخليًّا وخارجيًّا. لقد مضى ما يزيد عن قرن من الحديث عن النهوض والتقدم، وما يقارب ثلاثة أربع قرن من مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية، تحت شعارات الانعتاق من التخلف، لكننا في المحصلة سقطنا في ألاعيب تنمية كاذبة خاطئة، أبعدتنا عن آمال تنمية صادقة فاعلة.

هذا الفارق بين حال الغرب وعالمه وبين أمتنا وأوضاعها، فيما يتعلق بأهداف التنمية واقعيًّا، فضلا عن الاختلاف الثقافي حول مفهوم التنمية ومناهجها، لا يعني أن ينفصل تفكيرنا في تنميتنا عما يجري حولنا من سياسات وتطورات وأفكار، لكنه أيضًا ينبغي أن ينبهنا ألا ننجرّ وراء خصوصيات الآخرين ناسين خصوصياتنا؛ أو بالأدق مشكلاتنا الخاصة بنا. لذا وجب تحديد المشترك، وتحديد الخاص، في أهداف التنمية وإشكالياتها ومناهجها وسياساتها؛ بما في ذلك إعادة النظر في الوصف الأمثل المرجوّ من التنمية؛ هل هو الاستدامة أم الاستقامة؟ الاستمرار أم التحقق الأصلي؟ الفاعلية أم ضمان المصدقية؟ أم الجمع بين هذا وذاك وفق منهج النظر الحضاري الذي ننتمي إليه؟

إن قرنا كاملًا من فشل مشروعات -أو شعارات- التنمية، كفيل بأن يطرح التساؤل القوي في أمتنا عن التنمية الصادقة مقابل التنمية الكاذبة، عن التنمية المستقيمة مقابل التنمية المعوجة؛ عن التنمية المستدامة مقابل التنمية المقطوعة. ومن ثم، فإن مفهوم التنمية المستدامة ينبغي أن يترجم في العالم الإسلامي ترجمة تليق بواقعه المادي وأصوله الثقافية وإن اختلفت هذه الترجمة عما تعرضه الدول الغربية المتقدمة المتنمِّية أصلًا من رؤى واستراتيجيات.

في هذا الإطار التمهيدي، نجيل النظر في أحدث الصيحات لدعوات تجديد التنمية عالميا؛ المتمثلة في “الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030” التي أعلنت عنها منظمة الأمم المتحدة منذ 2015/2016 لكي يستغرق تنفيذها عالميا -ومتابعتها وتقييمها من قبل المنظمة- نصف العقد الثاني من القرن الجاري وحتى نهاية العقد الثالث. فماذا تقصد الأمم المتحدة بهذه التنمية المستدامة؟ وما الجديد فيها مقارنة بخطاب الربع الأخير من القرن العشرين؟ وما دلالته بالنسبة للعالم وللغرب؟ قبل أن نتساءل عن دلالة هذا الطرح الأممي بالنسبة لواقع الأمة الإسلامية، ثم بالنسبة لرؤية حضارية لتنمية إسلامية نابعة ذات أفق عالمي، لا تابعة بدعوى الانخراط في العالمية بعد أن كانت العولمة في نهايات القرن العشرين؟

نحاول الإجابة إجمالا عن هذه الأسئلة عبر منهج مقاصدي ضمن المنظور الحضاري؛ يتساءل عن مقاصد التنمية المستدامة، ودرجات الأهمية في أهدافها ومجالاتها ومسارات عملها الدالة على أولوياتها، ومدى ملامستها لخصوصية احتياجات كل إقليم أو أمة فضلًا عن القضايا الكوكبية المشتركة، خاصة قضايا البيئة، ثم وسائل تحقيق هذه التنمية ومواردها الدالة على صدق فعاليتها من كذبها وواهميتها، ومنهجية الموازنة بين المقاصد والوسائل، وأخيرًا المآلات التي ستترتب على تطبيق هذه الخطة الأممية وعدم تطبيقها.

أولًا- الجديد في مفهوم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

تطورت مضامين مفهوم التنمية بعامة ومؤشراته منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ ابتداء من مفهوم اقتصادي رقمي محض، يعبر عن معدلات نصيب الفرد من الإنتاج القومي الإجمالي ومؤشراته الفرعية، إلى معدلات الدخل المالي ثم الحقيقي للفرد، إلى مؤشر حركة رءوس الأموال والاستثمارات، إلى مستوى المعيشة فنوعية الحياة، وصولًا إلى مفهوم الاستدامة الذي يتعلق بالمستقبل وخاصة البيئي Eco development ومتطلباته، وبالأخص منذ مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو 1992. وتدرَّجت مصادر إنتاج مفهوم التنمية من تنافسية المذهبيْن الفردي (الليبرالي) والجماعي (الاشتراكي)، إلى مفاهيم مختلطة متنوعة، وصولا ًإلى مفهوم بيئيّ كوكبيّ يرتبط بالأرض والإنسان، خاصة مع تصاعد مفاهيم التنمية البشرية فالاجتماعية، والأمن الإنسانيّ، فالتنميّة الإنسانيّة[1].

لقد تزايد الجدل حول التنمية مفهوما ومضمونا وأهدافا ومناهج وأدوات وآثارا في العقود الثلاثة الأخيرة منذ منتصف التسعينيات، وخاصة بعد بروز القرار السلطوي الغربي المعولم بفرض أيديولوجية الليبرالية الجديدة Neoliberalism أو ما عرف بإجماع واشنطن الذي صاغه جون وليامسن 1990 للتغيير الاقتصادي في دول أمريكا اللاتينية، واستغرقت أدبيات التنمية الاقتصادية عبر العالم في التسعينيات في نقد هذا المنظور أو الدفاع عنه. وبعد عشر سنين، وفي عددها الأخير للعام 2000، ركزت المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية[2] بحوثها في (جدل حول التنمية: فيما بعد إجماع واشنطن)؛ ليكشف عن أكذوبة هذا الإجماع، وادعاءات عالميته، فضلا عن ادعاء نجاح مضمونه وأهدافه، بل عن نتائجه الكارثية، والأزمات المالية والغذائية والطاقوية -والاقتصادية الشاملة- الممتدة حتى يومنا هذا. من وقتها اتسم القرن الجديد بعد نهاية الألفية الثانية بشيء من التواضع وكثير من الشك في أطروحات التنمية، ومال المفكرون والساسة إلى تهجين التنمية -الاقتصادية أساسًا- بالعديد من الأبعاد الإنسانية، والاجتماعية الطبقية، والأخلاقية، والبيئية، والقانونية، والأمنية، فضلا عن السياسية بالطبع[3].

وواضحٌ من هذا التطور لنحو ثلاثة أرباع القرن التحرك من الماديّ المحضِ إلى زيادة أهمية المعنويّ، ومن الجزئيّ المحضِ إلى اتساع مساحة الكليّ، ومن الوطنيّ/ القوميّ السياديّ إلى سعة الأدوار الدوليّة والمحليّة والفرديّة أيضًا[4]. هذه التطورات المنظوريّة أشارت إلى نوعٍ منها مقدِّمة الخطة الأُممية الأخيرة. ففي أول سطر في الدليل المرجعي لخطة التنمية المستدامة 2030 الذي أعدته (مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة)، يتحدث الدليل عن (نقطة تحول في الفكر الإنمائي) تتعلق بـ(مفهوم وصيغة جديدة لفحوى التنمية المستدامة وقيمتها، وتصور شامل لترابط أهدافها مع القطاعات المختلفة، واستكشاف لمتطلبات تحقيقها)، عبر عناية بالتزام فعال من (كافة الجهات المعنية) بتلك الأهداف الجديدة؛ ومنها و(الحكومة بأكملها والمجتمع بأكمله)، و(الأوساط الأكاديمية والناس)[5].

يتكون هذا الدليل المرجعي من خمسة محاور أو أقسام؛ هي: (1) التنمية المستدامة وأهدافها، (2) تكامل أهدافها: حلول تحويلية للمشاكل المعقدة، (3 )دعم الحكومات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، (4) تمويل أهدافها، (5) التعاون على تنفيذ خطة عام 2030. ويتضمن كل قسم عددا من الفصول.

في القسم الأول المتعلق بـ(الجديد في التنمية المستدامة وأهدافها وفق خطة 2030)، تأتي أربعة فصول لشرح السياق الكلي، والجديد في الخطة وأهدافها، وصلتها بالقضايا العالمية والوطنية، وفيها أن “خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هي إطار عمل كلي لإنهاء الفقر المدقع، ومكافحة عدم المساواة والظلم، وحماية الكوكب”[6]. ويصور الدليل أن الخمس عشرة سنة قبل  2015 تحققت فيها “إنجازات يحق للناس المفاخرة بها في جميع أنحاء العالم” مثل: خفض الفقر المدقع  إلى النصف، وتحقيق مجموعة من الأولويات الاجتماعية، وإن كانت ثمة تحديات أمام المساواة في التنمية، بل “مخاطر متصاعدة” يمكن أن تقوض تلك المكاسب الإنمائية أو تطيح بها؛ منها: تزايد الاضطرابات، والصراعات، وعواقب تغير المناخ والتدهور البيئي، والتقلبات الاقتصادية والمالية.

هي ذاتها اللغة الدبلوماسية التي تصوغ أكثر تقارير الأمم المتحدة وعلى رأسها في هذا المقام تقارير تقييم أهداف الألفية الثالثة 2000-2015، التي جاء في أحدها أنه “على الرغم من التقدم المحرز في عدة مجالات، إلا أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الوفاء بالالتزامات العالمية في مجالات المعونة والتجارة وتخفيف أعباء الديون والحصول على التقنيات الجديدة والأدوية الأساسية بأسعار معقولة. إن ضعف الاقتصاد العالمي والارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة يهددان بعكس بعض التقدم المحرز في مختلف أبعاد التنمية البشرية. لذا، هناك حاجة إلى تعزيز الشراكات العالمية لتجنب أي تراجع في التقدم المحرز حتى الآن. ومع اقتراب العام 2015، فإننا في حاجة إلى استجابات عاجلة لسد فجوات التنفيذ القائمة والوفاء بالوعود بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية”[7].

تتضمن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 سبعة عشر هدفا لما وصفه بـ”إنجاز ما لم يتم إنجازه من الأهداف الإنمائية للألفية”، بنهج “واسع الآفاق، متكامل الأبعاد”؛ للتصدي “لأكبر تحديات القرن الحادي والعشرين” في غضون 15 عامًا بين (2016- 2030). وهذه الأهداف هي: (1)القضاء على الفقر، (2)القضاء التام على الجوع، (3)الصحة الجيدة والرفاه، (4)التعليم الجيد، (5)المساواة بين الجنسين، (6)المياه النظيفة والنظافة الصحية، (7)طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، (8)العمل اللائق ونمو الاقتصاد، (9)الصناعة والابتكار والمهام الأساسية، (10)الحد من أوجه عدم المساواة، (11)مدن ومجتمعات محلية مستدامة، (12)الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، (13)العمل المناخي، (14)الحياة تحت الماء، (15)الحياة في البر، (16)السلام والعدل والمؤسسات القوية، (17)عقد الشراكات لتحقيق الأهداف[8].

أما من حيث النهج الاقتصادي الجديد فتدعو الخطة إلى “نموذج لتقدم اقتصادي يختلف اختلافًا جذريًّا عما سبقه، يكون شاملًا للمجتمع، مستدامًا للبيئة”[9]. “ففي جوهر خطة عام 2030 دعوة إلى تغيير في “أساسيات اقتصادات العالم” يفضي إلى تقدم الجميع، على مسار شامل وعادل ومستدام عبر الأزمة والأجيال”… دعوة “تتطلب تفكيرًا نُظميًّا.. فتضم الخطة لهذه الغاية أهداف  التنمية المستدامة في مجموعة متكاملة تترابط فيها أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”[10]. ويدعي الدليل تميز هذه الأهداف عن أهداف الألفية “التي اعتنت أكثر بالدول الأكثر فقرًا”، فهذه الجديدة إنما تعتني بالجميع؛ كأنه يريد أن يقول: بدون تصنيف أو ترتيب! ويضع لها عنوانًا آخر بخط عريض باسم (عدم إهمال أحد). هكذا تتحدث وثائق الأمم المتحدة المعنية. ولا شك أن هذا الطرح يستلزم تنبّها منا ورؤية نقدية.

وواضح من عناوين الأهداف السبعة عشر وصياغة النهج الجديد أمران كبيران: استمرار الإشكاليات الكبرى للمعاناة المادية البشرية عبر عقود القرنين الأخيرين، ومحاولة الإفلات من النيوليبرالية التي عصفت بالعالم في نهاية القرن الماضي ولا تزال سياسات الدول الغربية الكبرى تفرض إكراهاتها. كذلك وا     ضح غياب البُعد السياسي، رغم حضوره في مضامين المشكلات والتحديات وأسبابها، فضلا عن ضعف البعد الحضاري والثقافي، مع ادعاء عالمية وإنسانية وجدّة، وتغييرًا في النَّهج والأساسيات العالمية، لا يقوم عليه دليل.

وليس جديدا ما يشار إليه بـ(الطابع الكلي للخطة) -كما نص عليه الدليل- من أنها “تنطبق على جميع البلدان وجميع البشر”. فلم يقل الدليل إن هذه الخطة “تنبع من الجميع”، إنما “تنطبق” على الجميع، وبين الطرفين مسافة هي التي بين الأهداف والأدوات، بين التخطيط والتنفيذ، بين التنظير والتطبيق. فلا يزالون هم من ينظِّرون ويخطِّطون ويضعون الأهداف، ونحن علينا التنفيذ والتطبيق بوصفنا أدوات، ثم الأمم المتحدة تنظِّم الـمُخططات التي تنتج هناك وتراقب استهلاكها وتطبيقها عندنا، والمزعوم أن ذلك كله لمصالحنا ولمصالح عالمية مشتركة.

ثانيًا- التنمية المستحيلة بين المقاصد الجليلة والوسائل الكليلة

إن خطاب التنمية العالمي غالبا ما يترصع بالغايات النبيلة؛ من أول حفظ البقاء إلى بلوغ الرفاه، وعادةً ما يدعي رعاية الجميع. حتى في جدلياته الكبرى ما بين منظور الازدهار عبر التنافس والتحرير والاستثمار، ومنظور العدالة عبر الضوابط وأولوية الضعفاء والفقراء، والتي تنحاز إليه خطة 2030 الأممية نسبيا، فإن المقاصد غالبا ما تبدو جليلة، فيما يقع الإشكال العملي والكاشف في عالم الوسائل؛ التي غالبا ما تقصر وتعجز عن بلوغ المقاصد، ويبدو ذلك نظريا وواقعيا وفق المدارس المختلفة. ومع هذا لا تكف المنظمات الدولية والجهات الكثيرة المعنية بالتنمية عن التبشير بأهداف تنمية نراها مستحيلة، وحشد الدعوة لتوفير وسائل واتباع أساليب لا تتوفر غالبا. فالأهدافُ المشار إليها أعلاه لا خلاف على نُبْلِها، والنهج الجديد الموسوم بالمنظومية أيضًا مما يُطلب ويُراد، ولا خلاف عليه، ولكن ما الذي يضمن تحقيق ذلك؟ أو بالأحرى: ما الذي يمنع تكرار الفشل المستديم في خطط التنمية ذات النطاق العالمي؟

في الخطة الحالية للأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ووثائقها العديدة[11]، تتجلَّى هذه المعادلة المطردة: فـ”في خطة عام 2030 اتفاق على أن في مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالمجتمع والبيئة والحوكمة فائدة للعالم بأسره ولما يعرف بالحصيلة الاقتصادية. … ومن أوجه القصور في الخطط الإنمائية السابقة أنها لم تول ما يكفي من الاهتمام لتمويل التنمية. وتشكل خطة عام 2030 إلى حد كبير، خطة الاستثمارات البديلة: على الحكومات تعبئة موارد إضافية من جميع المصادر المتاحة، العامة والخاصة، والمحلية والدولية، وإدماجها، ومواءمتها مع خطة للتنمية المستدامة. ولتخصيص الاستثمارات وبناء الشراكات المتنوعة لتعبئة الموارد أهمية بالغة، ولا سيما مع المؤسسات التجارية والمؤسسات الخيرية؛ نظرًا إلى حجم الموارد المطلوبة. … وكان للمجتمع المدني دور أساسي في تصميم أهداف التنمية المستدامة واعتمادها، ولا يزال دوره أساسيا في التنفيذ. ويمكن أن يشمل الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني: تعزيز الإطار القانوني الذي تعمل ضمنه، والاستثمار في قدراتها على المشاركة في التنمية، وزيادة الفعالية في تمثيل السكان المعرضين للمخاطر والتهميش، والمساعدة في تنفيذ خطة عام 2030 ودعم عمليات الرصد والمساءلة”[12].

ليس هذا شأن هذه الخطة الأممية للتنمية المستدامة وحدها، بل هو شأن مواثيق المناخ وغيرها، حتى مما تستند إليه هذه الخطة، كما في عدد من الالتزامات المتعددة الأطراف الأخرى التي تشكل “مكملات لخطة عام 2030 على غرار خطة عمل أديس أبابا لعام 2015 لتمويل التنمية، وخطة العمل من أجل الإنسانية الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني، ومسار ساموا للدول الجزرية الصغيرة، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث”[13].

ولعل واحدة من أعظم معضلات هذه الوسائل هي مسألة “الأدوار”؛ أي من يقوم بماذا؟ في ظل تراجع العلاقات بين الدولة والمجتمع أو اضطرابها في معظم قارات العالم. إن الخطة تبدو مثالية فيما تنتظره من تكيف الحكومات مع أهدافها في الوقت ذاته الذي تدعو إلى إعادة تكييف الأهداف مع الظروف المحلية والوطنية. إنها تدعو إلى وسائل هي في حد ذاتها أهداف جليلة لكنها عسيرة. إن الديمقراطية صارت هدفا صعبا على الكثير من بقاع العالم عبر الربع الأول من هذا القرن، بل إن التراجع عن كثير من مبادئها وقيمها وأدواتها المستقرة بات يغزو دول الغرب الشمالي التي لطالما افتخرت على العالمين بديمقراطيتها. وما ظواهر الترامبية والشعوبية واليمينية المتطرفة منا ببعيد.

أما ما تفخر به هذه الخطة من أشكال مختلفة من التمويل فإنها يجب أن توضع في سياقاتها التي تشهد تزايدا في معدلات الديون واتساعا في مشاهد تعويقها لأي تنمية وطنية أو إقليمية حقيقية. كما أن الدور الذي آلت إليه الشركات متعدية الحدود والقوانين الحاكمة لتعاملاتها ولحركات رءوس الأموال جعلت أكثر الاقتصادات الوطنية رهينة أفراد وكيانات قليلة العدد ثقيلة الوزن، لها مصالحها غير الوطنية، الجارية مع الموجات قصيرة المدى. إن حركة وتكاملية ثلاثية المجتمع والبيئة والحوكمة تشهد تعثرا كبيرا في العالم المتقدم، فكيف بها في العالم المتأخر؟ إن الكثير من المؤسسات الغربية والعالمية تشكو من ضعف حوكمة الشركات العابرة للحدود، والمؤسسات المالية العالمية، والمنظمات التنموية المختلفة، فأنى يمكن حوكمة الحكومات المحلية في عصر الارتداد عن الديمقراطية؟!

يحسب لخطة 2030 جرأتها في اقتراح وسائل مواءمة تخطيط السياسات داخل الدول مع مقاصد الخطة، واستعراض عدد من البدائل الاستراتيجية والتكتيكية المختلفة لتلك المواءمة. لكن المحفزات ليست كافية لإقناع الدول بالعدول عن مسارات خططها غير الموثوق بها إلى مسارات أخرى أقل وثوقية واعتيادا، ولا متوفرة الموارد. لذا فإن مفهوما مثل (التخطيط المتكامل في السياقات المعقدة) الذي يحاول إدماج قضايا السلام وحقوق الإنسان وإعمار ما بعد الكوارث وما شابه في الخطط الإنمائية الاقتصادية يتطلب سياقات ووسائل هي في حد ذاتها أهداف تحتاج إلى خطط طويلة المدى لإيجادها.

لذا تتأكد المسافة بين المقاصد والوسائل وأولويات الخطة وأولويات الدول فضلا عن الشعوب حين تقرأ مثل هذه العبارة: (ويشيع، خصوصا تحكم النخب الاقتصادية بخطط التنمية وأولوياتها أثناء الظروف المعقدة. وتتطلب هذه الحالات اتخاذ تدابير لضمان الشمول، والتمسك بالمبادئ المتفق عليها، وتطبيق معايير قائمة على الأدلة لتحديد الأولويات. وينبغي أن تلحظ قائمة الأولويات ضرورة تخصيص استثمارات للمناطق والفئات التي تعرضت للإهمال أو الإقصاء، وكذلك لمن تحقق لهم تقدم كبير غير أنهم يحتاجون إلى الدعم لاجتياز “المرحلة الأخيرة”)[14].

كما أن الثروات العالمية تنفد وتستنفد عبر العقود الأخيرة. يقول الدليل المرجعي: ” وعلى مدى القرن الماضي، اعتمد ارتفاع مستويات المعيشة بشدة على توفر الثروات والموارد الطبيعية، من تربة، ومناخ، وتنوع بيولوجي، ونظافة الهواء والمياه، ومعادن، وهيدروكربونات كالفحم والنفط، وأرصدة سمكية، وغير ذلك. ولطالما كانت هذه الثروات والمعادن وفيرة ومجانية، بصرف النظر عن تكاليف استخراجها. إلا أن العديد منها، على غرار الهواء غير الملوث، والتنوع البيولوجي، بات اليوم نادرا )بما في ذلك الشعاب المرجانية، والعديد من الأنواع البرية والبحرية(، والغابات (بسبب الإزالة والتصحر)، والمياه النظيفة. ويعتمد البشر على هذه الموارد لضمان الصحة، والإنتاج الزراعي، وسبل العيش، وغير ذلك من أساسيات الحياة. واستنفاد هذه الثروات الطبيعية هو ظاهرة في الاقتصاد الكلي يمكن أن تدمر الاقتصاد، وأن تجر المجتمع إلى الجوع أو المجاعة إذا لم تواجه بإدارة كفؤة”[15].

وإذا كان المستوى المحلي والإقليمي بهذه الصعوبة في توفير الظروف المناسبة لتحقيق بعض مقاصد التنمية المستدامة، ورعاية أولوياتها، والموازنة بينها، على نحو ما يفرض المدخل المقاصدي من جهة، وتنضح الخطة الأممية به وبمفاهيمه من الجهة الأخرى، فإن المستوى الدولي العالمي أدهى وأمر. فلا تتطرق الخطة إلى كيفية إلزام الدول الكبرى بإعادة توزيع الثروات والدخول، فضلا عن الأبعاد البيئية والسياسية، وإيقاف الحروب التجارية الصامتة والضاخبة والتي عادت إلى السطح بقوة مع وصول دونالد ترامب إلى حكم الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام المنصرم 2024.

ويتجلى المستوى العالمي في الدعوة إلى عمل شراكات على مستويات محلية، ومستويات دولية، لا سيما عبر عمليات ومؤسسات التمويل، ولكنها في النهاية تحكمها آليات السوق التي تعترف بها الخطة الأممية وتحوطها ببعض المطالب التي تنشد خفض التفاوت بين الفئات والمجموعات البشرية المختلفة. ويشار إلى تزايد معدلات الصراعات بين الدول، والكوارث المتسببة عنها. لكن التحولات النظمية في مراكز القوى، والصعود الصيني المطرد، والتراجع الغربي بما فيه تراجع التحالف الأمريكي الأوروبي على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والحروب التجارية المستمرة، الأمر الذي يستفحل مع الولاية الثانية لترامب، وآثار العدوان الصهيوني على غزة وعموم فلسطين وسوريا ولبنان واليمن وإيران، ذلك كله لا يبشر بخير.

إن النهج المنظومي التكاملي الذي تعتمده الخطة الإنمائية الأممية، الذي يشبه -بعموم- النهج التنموي الحضاري التكاملي أيضا، كما وصفته د.منى أبو الفضل مبكرا في دراستها لمنهج النظر في النظم السياسية العربية أواخر السبعينيات من القرن الماضي، يغفل الكثير من الأبعاد: السياسية، والعالمية، والحضارية كذلك.

إن إعمال المدخل المقاصدي الإسلامي في تلك الوثائق والخطط والرؤى ليفرض من الأسئلة والتشكيكات في الصدقية والمصداقية الكثير: فأين المرجعية العالمية في سياق الانقلاب الحضاري والسياسي الغربي على القانون الدولي وقيم الديمقراطية فضلا عن العدالة العالمية؟ وأين أولية النفس البشرية ثم كرامتها وروابطها الاجتماعية، قبل حفظ المال ومراكمة الثروات وتكثير الأشكال الاقتصادية التي تصمّ بها الآذان، وتخدع بها الأذهان؟ بل إن الأذهان ذاتها جديرة بالعناية قبل الأموال. إن تشجيع التجشيع المادي جدير بإعادة نظر عميقة، خاصة مع استمرار تزايد معدلات الفقر والجوع والمرض عالميا من غير جدوى لتلك الخطط المتتالية باسم التنمية، والاستدامة.

ثالثًا- العالم الإسلامي وخطة 2030 الأممية للتنمية المستدامة:

يقع معظم العالم الإسلامي في خانة الدول التي تستهدفها الخطة الإنمائية الأممية بالكثير من أهدافها ومقترحاتها العملية، من غير هذا التمييز الحضاري، خاصة مع غياب الوضوح في التكامل بين الثقافة والتنمية[16]. فالعالم الإسلامي يعاني أزمة بين الثقافة والتنمية، بالإضافة إلى أزمات كلا المجالين. فأسلوب التفكير الذي يتعامل به الإنسان في العالم الإسلامي ويرصد به ظواهر هذه الأزمة، لا يخرجه من أزمة إلا إلى أخرى أكبر منها، كما أشار د.عبد الحميد أبو سليمان، حيث قال: “ويكاد يكون فكرنا وجهدنا أقرب إلى استنفار الطاقة منه إلى تنمية الطاقة. وما لم يتغير الأسلوب بحيث يكون الجهد هو تنمية الطاقة، بحيث تستطيع مواجهة الأزمات، فلن يكون هناك مخرج”[17]. وبالمثل أشارت المحاضرة الافتتاحية لمؤتمر “الأمة وأزمة الثقافة والتنمية- جامعة القاهرة 2006” إلى سبع أزمات تكبح وتعيق حركة التنمية في الأمة؛ هي: أزمة الوحل، وأزمة الفرامل (كوابح السيارة)، أزمة الصدأ، أزمة الخلل، أزمة العجز، أزمة المتاهة، أزمة الانبهار[18].

يدير الفكر الإسلامي التنموي رؤيته عن التنمية حول ركائز: الإيمان، الإنسان، العمران، الميزان، الأمان، الإحسان. وهي مفاهيم أصيلة تنبع من المصادر الإسلامية العليا لا سيما القرآن الكريم، والهدي النبوي، ثم هي تصل التنمية الاقتصادية بالتنمية الحضارية الأشمل، ولا تجعل المعنوي والإنساني والقيمي مكملات لرؤية أصلها المادة وكنزها واختزانها، والتنافس على مراكمة الثروات في دوائر مضيقة، والاستغلال والاستهلاك والهيمنة والاستحكام. ومن ثم، فإن هناك مدخلات للتنمية المستدامة هي بالأساس ثقافية ودينية قبل أن تكون مالية أو مادية؛ كتلك العناصر الستة التي في قلبها المفهوم الإسلامي للتنمية؛ وهو “العمران والإعمار”، ثم حفظ البقاء وهو الأمان، قبل النماء وهو الإحسان، وأن يتم ذلك بموازين مقاصدية دقيقة تجمعها التوصية بالميزان والإيمان بأنه ميزان الله.

هذا المدخل المقاصدي الحضاري هو الذي يرسم موقع العالم الإسلامي من مشروعات وأطروحات وشعارات التنمية النابعة من الغرب، وعلى منابر المنظمات الدولية. فيتتبع د.جلال أمين بإيجاز شديد تطورات خمسين سنة من طرح مفهوم التنمية منذ خمسينيات القرن العشرين، الذي استقبله المسلمون بحماقة وسذاجة لأسباب نفسية واجتماعية، هكذا قال، وصولا إلى التنمية البشرية في مرحلة التسعينيات فترجمته إلى الإنسانية، بينما يثير الغرب مع العالم الإسلامي حربا حضارية وثقافية في تلاعب كبير بالسياسي والاقتصادي باسم الثقافي، ومنها لم يعد العالم الإسلامي في عداد الدول المتخلفة كما وصف عبر النصف الثاني من القرن العشرين، إنما منطقة “إرهاب”؛ حيث يحوز ثقافة إرهاب وتطرف وعنف، وهذا أمر فارق. “فالتخلف يمكن الارتقاء به، أما الإرهاب فيجب استئصاله، ولم يعد هناك حل إلا استئصالنا؛ لأن ثقافتنا هي رمز الإرهاب. وتكاد الثقافة الإسلامية ترادف الآن كلمة الإرهاب. وهذه إهانة. لكن المسؤولية تقع علينا؛ لأننا صمتنا عندما تم وصفنا بالمتخلفين، وطبيعي أن يسترسل الغرب في وصفنا بالمسميات السيئة”[19].

ومن ثم تتجلى إشكاليتنا مع التنمية في: تراجع ثقافة العمران المؤسسة على الإيمان، ثم ضعف بنية وتكوين الإنسان وخاصة من منظور الجمع بين الإيمان والعمران والإحسان، وضعف البيئة الحاضنة بالأمان السياسي والميزان التدبيري، والأمان الخارجي أو من عدوان الخارج. وتحت هذا كله تتوالى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في محضن من المعاني والقيم والعقائد الأساسية. إن الكثير من سياسات الاقتصاد العام والكلي الجيدة في ذاتها تتحطم على صخور الأمية، ضعف المستوى الصحي، التخلف النظامي التعليمي، الاغتراب الاجتماعي والثقافي، الظلم والتفاوت الطبقي، والفساد الأخلاقي والاستبداد السياسي. وهي حلقة جهنمية مستحكمة، ينبغي السعي في كسرها من كل اتجاه، وبكل إمكان، وفي كل وقت.

واتصالا بخطة التنمية المستدامة 2030 التي طرحتها الأمم المتحدة، فقد تبنتها وأعلنت عنها الكثير من الدول العربية والإسلامية، وعقدت لها المؤتمرات الإعلانية عن تدشينها، ثم عن إعلان تقييمات للإنجاز في أهدافها وخططها. ولكن الثمار كثير منها محل تشكيك حتى من تقارير الأمم المتحدة ذاتها. غير أن السياق السياسي والاستراتيجي الموصول بالصراع الثقافي الداخلي والخارجي يعصف بخطط التنمية ويضعها كلها في مهب رياح لا أمان فيها ولا ميزان لها. من هنا تأتي ضرورة النظرة الحضارية التي قد تتقاطع مع الاجتهاد في تحقيق التكاملية والمنظومية في رؤية الأمم المتحدة ووثائقها.

خاتمة:

من استعراض وثائق الخطة الأممية للتنمية المستدامة يتبيّن أن هذه الرؤية الأممية الأحدث لم تتحرك كثيرًا عن الرؤية الغربية الممتدة من القرن العشرين إلى الحالي: العناية بقدرة الدولة، المناخ (لأن الغرب أصبحّ يخشى تداعيات تدميره)، السلام، المهمشون من النساء والشباب وذوي الإعاقة والنازحين قسرًا (لمعاناة الغرب من الهجرات غير القانونية).

ثمة تأكيد مستمر على (نهج النظم)؛ أي التفكير النّظمي والمنظومي وكأنه اكتشاف جديد، ولا يوضح كيف يقوم المخطط للسياسات بهذا النَّظْم، وهل هو وصفة كلية عامة واحدة؟ أم فيها تعدد رؤى؟ وأين الإطار الذي يحمي تعدد رؤى التنمية؟ ولماذا لا تتبنى الأمم المتحدة تلك المنظورات المتعددة للتنمية التي تنتجها كل حضارة، في إطار عام من التمكين للجميع؛ كل داخل حضارته وثقافته وإقليمه ومجموعاته المختارة؟

وكيف يتجاوز الدليل شرط الديمقراطية التي هي آلية نقل الرؤى من الشعوب إلى الدول إلى العالم؛ ومن أهمها آليات الديمقراطية العالمية سواء في الأمم المتحدة ذاتها ووكالاتها أو غيرها من المؤسسات والفعاليات العالمية؟ هل تكونت الخطة 2030 بشكل ديمقراطي؟ هل تطبقها الدول / الأنظمة الحاكمة بشكل ديمقراطي؟ أي خططت عالميا وتنفذ محليا بأسلوب ديمقراطي؟ وما أمارة ذلك؟ وما ضمانته؟

إن عالم الوسائل -في هذا الدليل المرجعي- قائم بالأساس على أداة المال، وأساليب التمويل، بزعم أن الخطط السابقة لم تول اهتمامًا مناسبًا لتمويل التنمية، بينما هذه الخطة تقدم “خطة للاستثمارات البديلة: وخطة لـ”بناء الشركات المتنوعة لتعبئة الموارد”.

إن القراءة في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأصدائها في رؤى حكومات العالم العربي والإسلامي، تفتح الباب على أهمية مجال الاقتصاد السياسي المحلي والدولي من منظور حضاري إسلامي؛ وما يطرحه من تساؤلات ضمن العلاقة الوطيدة بين السياسي والاقتصادي لا سيما في ظل الدولة القومية الحديثة، وأزماتها المعاصرة.

وإنها لمختبر جديد وغاية في الأهمية للمنظور الحضاري، أن يتناول هذا الشأن المحوري في قراءة الأوضاع والسياسات في العالم الإسلامي من جهة، واتصالا بمستوى عالمي من جهة أخرى.

إن هذه الخطة تدعي المنظومية، والشمول، والتوازن، والإيجابية، وغيرها من السمات الأساسية التي ينادي بها المنظور الحضاري في التفكير العام، وفي التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وبناء السياسات وتنفيذها؛ سواء محليا أو دوليا. لكن الذي نصل إليه في نهاية هذه الكلمة هو أن تحقيق خطة الأمم المتحدة مثل هذه السمات في أهدافها وبرامجها وتوجيهاتها من العسر بمكان في ظل افتقادها هي في داخلها -والعالم خارجها- لحقيقية الديمقراطية العالمية، فضلا عن أصول العدالة العالمية.

————————————————-

الهوامش:

[1] أجناسي ساكس، القياس النوعي والطمي للتنمية: مضامينه وحدوده، ترجمة: السيد عبد المطلب غانم، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، اليونسكو، العدد 143 (قياس وتقييم التنمية)، مارس 1995، ص 7-8.

[2] فصلية أسستها اليونسكو 1949 لتصدر بخمس لغات: الانجليزية والفرنسية والعربية والصينية والروسية.

[3] انظر مجموعة مقالات: جدل حول التنمية: ما بعد إجماع واشنطن، اليونسكو، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد 166، ديسمبر 2000. وانظظر: كمال حطاب، في مفهوم التنمية الاقتصادية ونظرياتها من منظور مقارن؛ في: رفعت العوضي، نادية محمود مصطفى (تنسيق علمي وإشراف)، الأمة وأزمة الثقافة والتنمية، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2007، ص 71-94.

[4] ريكاردو بيتريللا، أوروبا بين التجديد التنافسي وبين عقد اجتماعي جديد، ترجمة: سعاد الطويل، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد 143 (قياس وتقييم التنمية)، عدد سابق، ص 19-20.

[5] انظر: مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، دليل مرجعي حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/9KWOL

[6] وأنه قد وقعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على هذه الخطة، إقرارًا بوجود “أزمات وجودية” تواجه البشرية لابد من مواجهتها. المرجع السابق، ص 7.

[7] راجع: تقارير الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة 2015 على موقع الأمم المتحدة، عبر الرابط التالي: https://2u.pw/Rg639

[8] موقع الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة، سبعة عشر هدفا لإنقاذ العالم، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/SMldOvD

[9]  مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، دليل مرجعي حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مرجع سابق، ص 7.

[10] المرجع السابق ص 7.

[11]  من المهم مراجعة المسارات الدولية الأخرى حول التنمية المستدامة مثل: الأهداف الإنمائية للألفية، سلسلة مؤتمرات الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، ربط ذلك بحقوق الإنسان، اتفاق باريس للتغير المناخي، خطة عمل أديس أبابا 2015 لتمويل التنمية، خطة العمل من أجل الإنسانية الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني، إطار سنداي للحدِّ من مخاطر الكوارث، وغيرها.

[12] الدليل المرجعي، مرجع سابق، ص 8.

[13] الدليل المرجعي، المرجع السابق، ص 9.

[14] الدليل المرجعي، مرجع سابق، ص 31.

[15] الدليل المرجعي، مرجع سابق، ص 33.

[16] راجع أعمال مؤتمر “الأمة وأزمة الثقافة والتنمية” الذي تم الإعدادد له وتنفيذه بالتعاون بين البنك الإسلامي للتنمية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي وبرنامج حوار الحضارات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، 2006، في: رفعت العوضي، نادية محمود مصطفى (تنسق علمي وإشراف)، الأمة وأزمة الثقافة والتنمية، مرجع سابق.

[17] عبد الحميد أبو سليمان، إشكالية الرؤية والمفاهيم وآثارها في مجال التنمية في العالم الإسلامي؛ في: رفعت العوضي، نادية محمود مصطفى، المرجع السابق، الجزء الأول، ص 39.

[18] علي جمعة، متطلبات العصر ومواجهة تحديات الأمة؛ في: رفعت العوضي، نادية محمود مصطفى، المرجع السابق، الجزء الأول، ص 25-26.

[19] جلال أمين، تعقيب؛ في: رفعت العوضي، نادية محمود مصطفى، المرجع السابق، الجزء الأول، ص 98.