المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية


تقدير موقف عقب المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية

السبت 10 ديسمبر 2011

 

08/01/2012

 

 

عقد هذا اللقاء في إطار منتدى الحركات والتيارات الإسلامية بحضور عدد محدود من ممثلي التيارات والأحزاب الإسلامية (د.نادية مصطفى، د.سيف الدين عبد الفتاح، د.باكينام الشرقاوي، د.محمد هشام راغب، أ.محمد ياقوت، د.صلاح عبد الكريم، د.طارق الزمر، د.كمال حبيب، أ.هشام جعفر، أ.توفيق غانم، أ.نجوان الأشول)، بهدف تقدير الموقف وقراءة المشهد الراهن عقب انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب ودلالات نتائجها بالنسبة للمرحلتين الثانية والثالثة.

 

 

ودار اللقاء حول محورين أساسين:

1)             الحملة الانتخابية .. الخطابات والإجراءات: دلالات المرحلة الأولى بالنسبة للمرحلتين الثانية والثالثة.

2)             قراءة في المشهد الراهن.

 

مع مراعاة أمور أخرى هي:

-   نجاح الجنزوري في تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني رغم تأخره وتوقع فشله في ذلك، وفي ظل تعدد التوقعات حول التشكيل.

-       تقلص اعتصام ميدان التحرير، دون النيْل من شرعية الميدان في عرض مطالب أخرى.

-   الحالة الأمنية والاقتصادية للبلاد، في ظل خطورة تصريحات المجلس العسكري بإقراضه الحكومة مع تراجع احتياطيها، وما تثيره تلك التصريحات من مخاوف.

-   البعد الخارجي للثورة المصرية والثورات العربية، خاصة بعد نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات وما يثور من هلع وتساؤلات حول الإسلاميين.

 

إذًا، التساؤل هو: ما المقترحات حول الخطاب الإسلامي المطلوب خلال الفترة القادمة مع اقتراب المرحلة الثانية من الانتخابات؟

وما الإجراءات المطلوبة من الإسلاميين خلال هذه المرحلة؟

هل يمكن احتواء الأزمة الراهنة المتجددة التي تهدد المسار السلمي للديمقراطية وتسليم السلطة؟

وهل من توقعات حول أولويات حكومة الجنزوري؟

 

 

 

** أهمية التمييز بين المنتدى ومركز الحضارة:

أكد البعض على أهمية تفعيل دور المنتدى وما يصدر عنه من تقارير لتقدير الموقف أو من بيانات، من خلال تبني الحركات الممثلة بالمنتدى لتلك البيانات في الإعلام والمجال العام بدلا من أن تظل طي الكتمان. بالإضافة إلى توسيع قاعدة الحضور في المنتدى.

وكان تأكيد د.نادية مصطفى ود.سيف الدين عبد الفتاح على ضرورة التمييز بين دور منتدى الحركات الإسلامية باعتباره مظلة جامعة لعدد من الحركات والتيارات والأحزاب الإسلامية، وبين دور مركز الحضارة للدراسات السياسية باعتباره مركزًا بحثيًا يستضيف أعمال المنتدى. فليس للمركز –باعتباره جهة بحثية- أحقية إلزام أي طرف بأي موقف، ولا ينفي ذلك أن يتبنى أي طرف ما يصدر عن المنتدى من تقدير للموقف باسم الحركة أو الجماعة التي ينتمي إليها.

 

ملاحظات حول الحملة الانتخابية .. الخطابات والإجراءات:

أ‌)       الخطاب الإسلامي خلال الانتخابات:

-   لابد من تلاحم الخطاب الإسلامي مع خطاب القوى الثورية الأخرى، حتى لا يبدو الإسلاميون أو الإخوان المسلمون في مواجهة المجس العسكري منفردين أو في مواجهة مجموعة أخرى مؤيدة للمجلس.

-   إبراز التنوع في نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات؛ حيث نتج عن المرحلة الأولى من الانتخابات عن تمثيل (13) حزبًا من بينها (5) أحزاب ذات مرجعة إسلامية فقط، كما حصلت فيها أحزاب قديمة (مثل الوفد والتجمع) على عدد من المقاعد لم يتحقق لها من قبل، وعدد من الشباب –وإن كان قليلا.

-   ضرورة مراعاة واعتبار التنوع داخل التيار الإسلامي، ومن ثم احتمال تباين مواقفهم في القضايا المختلفة. فالتحالف أو التوافق بين الإسلاميين قد يكون في القضايا الاستراتيجية مع اختلاف التكتيك.

-   تراوحت الخطابات الإسلامية (خاصة السلفية) خلال الفترة السابقة بين خطابات متشددة، وأخرى زاد الضغط عليها فوصلت إلى درجة كبيرة من التساهل. ومن ثم يستلزم ذلك حسن اختيار المتحدثين باسم التيارات الإسلامية عبر المجال العام والتركيز على من يجيد منهم التعامل مع الإعلام، بإفساح المجال للسياسيين.

-   يجب ألا يظل الإسلاميون في موقف المدافع عن الذات إزاء ما يوجه إليهم من اتهامات تنحصر دائما في سجال الهوية وتطبيق الشريعة، وإنما يتم التركيز في الخطاب على أولويات المرحلة من قضايا الفقر والتنمية وغيرها.

-   وعلى المدى الطويل، لابد من توجيه الجهد نحو إعادة النظر في أسلوب تقديم الفكر الإسلامي المتداول داخل الحركات الإسلامية حول بعض القضايا (مثل الديمقراطية – تطبيق الشريعة - ...الخ)؛ حيث تساعد أحيانا في ترسيخ الصورة السلبية عن التيار الإسلامي([1]).

 

ب‌)   إجراءات العملية الانتخابية:

سادت عقب المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية اتهامات بتزوير النتائج متجاوزة الاتهامات بمجرد ارتكاب تجاوزات انتخابية، طال بعضها الإسلاميين، مما يهدد مستقبل البرلمان. كما تزايدت الحملات الانتخابية "السلبية" للتيارات والأحزاب الأخرى؛ حيث أنها لا تدعو لنفسها بقدر ما توجه الاتهامات للآخر الإسلامي.

ومن ثم فالمطلوب من الحركات الإسلامية مراعاة مجموعة من الإجراءات لتلافي مزيد من الهجوم عليها، تتلخص فيما طرحته اللجنة القضائية العليا للإشراف على الانتخابات من قواعد منظمة للعملية الانتخابية على النحو التالي([2]):

القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية
يتعين على المرشح الالتزام في الدعاية الانتخابية، بما يلي:

  • عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
  • المحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة.
  • عدم استخدام المنشآت والممتلكات العامة، أو استخدام دور العبادة المؤسسات التعليمية في الدعاية الانتخابية.
  • الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها.
  • عدم تلقي أي أموال من الخارج، سواء من شخص أجنبي أو من أي جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلهم في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية.
  • عدم تقديم أموال للناخبين أو أي من المنافع العينية أو المعنوية للناخبين.
  • عدم إقامة أي دعاية الانتخابية، من شأنها  خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك المرشحين الآخرين.
  • الامتناع عن استخدام مكبرات الصوت إلا في حالة إقامة المؤتمرات الانتخابية.
  • الامتناع عن الاعتداء أو إتلاف وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء كان ذلك من خلال الشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل.

 

المواعيد المقررة وقواعد الإنفاق في حملات الدعاية الانتخابية

المواعيد الرسمية المقررة

تبدأ الحملة الانتخابية من وقت الإعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين، وتتوقف في اليومين السابقين على عملية الاقتراع في كل مرحلة من المراحل. وفي حالة الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية من اليوم التالي لإعلان النتيجة، وتتوقف في اليوم السابق لعملية الاقتراع في الإعادة.

 

قواعد الإنفاق

  • الحملة الانتخابية الرئيسية: 500 ألف جنيه مصري.
  • الحملة الانتخابية في حالة الإعادة: 250 ألف جنيه مصري.

 

قواعد البث في تغطية الحملات الانتخابية

لكل مرشح مستقل، ولكل حزب أو ائتلاف حزبي، الحق ي الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، على أن يتم توزيع الوقت المتاح لكل منهم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة دون تمييز بينهم. ويتعين على وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون إتاحة الفرصة لكافة المرشحين في هذا الشأن، وإخطار اللجنة القضائية العليا للانتخابات بأية مخالفة من المرشحين لقواعد الدعاية الانتخابية لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للقانون.

 

مراقبة الدعاية الانتخابية

تتولى اللجنة القضائية العليا للانتخابات مراقبة مدى التزام المرشحين والأحزاب بالقواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية، وتقوم بفحص كافة التقارير والشكاوى التي تتلقاها من الجهات الرسمية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمرشحين، والأحزاب والناخبين، وتطبيق ما يخالف هذه القواعد وتطبيق التشريعات والقوانين ذات الصلة بأنشطة الحملة، خاصة فيما يتعلق بالدعاية ذات الطابع ديني أو التي تميز بين الجنسين على أساس الدين أو الجنس  الأصل. وللجنة القضائية العليا للانتخابات الحق في التقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح أو القائمة المخالفة لهذه القواعد.

 

من ناحية أخرى، يهاجَم الإسلاميين بأن ما حققوه من نتائج متقدمة في الانتخابات (المرحلة الأولى) اعتمد على تواجدهم في الشارع من خلال تقديم خدمات للمواطنين، ومن ثم اعتمد نجاحهم على امتلاكهم الإمكانيات المادية والبشرية. وهو اتهام ينم عن جهل؛ حيث تعتمد شرعية مرشح البرلمان بالأساس على دوره المجتمعي وتواجده بين الناس.

خلاصة ما سبق

"لا تقدم مداخل المطاعن لخصمك"

 

قراءة في المشهد الراهن:

أكد د.سيف عبد الفتاح على أهمية التمييز بين عدة أمور عند الحديث عن الانتخابات ومجمل المشهد الراهن: التصور والإدراك والحكم والسلوك؛ ومن ثم إعادة قراءة المشهد من رؤية الأطراف المختلفة: العسكري – الليبرالي - الإسلامي. فإذا كان ما سبق يمثل قراءة لرؤية الإسلاميين، فلنركز فيما يلي على قراءة المشهد من رؤية المجلس العسكري على عدة مستويات:

حيث يصف المجلس العسكري الانتخابات باعتبارها انتخابات نزيهة حماها وأمَّنها المجلس، ومن ثم هي مصدر لاكتساب قدر من الشرعية بعد أن بدأ يفقدها. إلا أنه من ناحية أخرى يصدر تصريحات تفزيعية إزاء هذه الانتخابات والبرلمان الذي سينتج عنها لكسب مزيد من السلطة.

ومن ثم اتسم خطاب المجلس العسكري إزاء البرلمان القادم بالتراوح بين السلطة الكبيرة والمسئولية المقلَّصة؛ حيث اتجه الخطاب نحو الإيماء بأن "الكلمة النهائية" للعسكر، الأمر الذي مثَّل مقدمة لخطابات إعلامية وتصريحات متناقضة لأعضاء المجلس العسكري (مثل تصريح اللواء مختار الملا بأن مجلس الشعب القادم ليس له سلطات، وتصريح اللواء الرويني عن السلطات المحدودة لرئيس الجمهورية المنتخب والتي لم يتنبه إليها أحد)، وذلك دون أي مساءلة أو محاكمة عن نتائج وعواقب هذه التصريحات.

أما عن المجلس الاستشاري، فهو صيغة جديدة لوثيقة السلمي التي فشل طرحها بشكل فردي فطُرِحت بشكل مؤسسي. لذا لاحظ تشابه موقف أغلب الليبراليين إزاء المجلس الاستشاري؛ حيث تحفظوا فقط على بعض تصريح اللواء مختار الملا في حين رأو في مجمل التصريح إعادة المسار إلى أصله.

 

فالمشهد الراهن يشير إلى تواصل الأزمة منذ عشرة أشهر، مما يثير عددًا من التساؤلات: هل هذا تكرار لمحاولة الالتفاف على عملية تسليم السلطة لمدنيين؟ هل من الوارد تزوير المرحلتان التاليتان من الانتخابات أو محاولة تحويلها عن مسارها؟ ومن ثم يأتي التساؤل عن الموقف المطلوب من الإسلاميين؟

يجدر التأكيد بداية على ضرورة أن يتم الآن توافق استراتيجي على أهداف المرحلة المتمثلة في إتمام عملية نقل السلطة إلى مدنيين، في ظل تشكل فواعل جديدة متوازية (البرلمان – المجلس الاستشاري – حكومة الإنقاذ الوطني – ميدان التحرير). فلابد من العمل عبر المسارين معا (البرلمان والميدان)، أخذا في الاعتبار: تحالفات مواقف الإعلام، وموقف الخارج من نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، مما يستدعي صعود خطابات الطمأنة من قِبل الإسلاميين.

فعلى القوى الإسلامية أن تتكاتف، ومعها غيرها من القوى الوطنية، للتصدي لهذا الالتفاف، وإتمام العملية الانتخابية بنجاح حتى آخرها، مع تجنب الدخول في صدام مبكر مع المجلس العسكري.

فالانتخابات البرلمانية هدف أساسي لبناء مؤسسة موازية لسلطة المجس العسكري تجب حمايته، من خلال بدائل مختلفة؛ يأتي في إطارها: التهديد والتلويح بالنزول إلى الميدان خاصة من قِبل قوى سياسية ذات وزن كالإخوان المسلمين، وانسحاب جماعي منظم من المجلس الاستشاري كإجراء لمواجهة موقف المجلس العسكري من مخالفة العقد المتفق عليه، وفي حال محاولة المجلس العسكري استرضاء أي طرف لعدم الانسحاب من المجلس الاستشاري لابد من التمسك بوجود عقد مكتوب (وليس شفهيا) لتحديد جدول زمني محدد لتسليم السلطة وانتخابات الرئاسة.

بالإضافة إلى الإعداد لاحتفالات 25 يناير مع انتهاء الانتخابات لدعم البرلمان، واستغلال تورايخ "حد السيف" للتأكيد على مطالب واضحة ومحددة: 25 يناير – 28 يناير – 11 فبراير – 30 يونيه.

من ناحية أخرى، من المهم الوجود الآن في الميدان وعند مجلس الوزراء، دون أن يكون ذلك بالتواجد الرسمي للحركات الإسلامية (الإخوان والسلفيين وغيرهم) لأن وجودهم سيكون مرفوضا كما أنه يصعب النزول إلى المعتصمين لمحاولة تغيير مواقفهم وإن كان من الممكن تطويره، بنزول مجموعات من الشباب الإسلاميين –الموجود بعضهم الآن فعليا- بثقل أكبر؛ فالميدان الآن له قيادة ولكنه يفتقد إلى التنظيم والدعم المادي والإعاشي.

ونشير في هذا الصدد إلى افتقاد الحركات الإسلامية –في هذا الإطار- إلى المبادرات الجزئية، مثل المبادرة بمسيرة لجذب السياحة أو مسيرة للأدباء والفنانين ...الخ.

 



[1] مرفق بعض المقترحات حول الأداء الإعلامي خلال فترة الانتخابات، من أ.توفيق غانم.

[2] يمكن الاطلاع على تفاصيل قرار اللجنة القضائية العليا لإشراف على الانتخابات على الرابط التالي: http://www.elections2011.eg/images/Bayan/qararlagna21-2011.pdf

 

 

للحصول علي الملف بصيغة pdf

اضغط هنا