التكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي:البيئة والعملية…د.نادية مصطفي

 

طرح من المدخل الثقافي ومدخل صنع الاستراتيجيات والسياسات وتنفيذها

مقدمة:

تنطلق الأطروحة المقدمة في الدراسة من حقيقتين أساسيتين:

 أولاهما- أن العامل الثقافي يشكل واحدًا من أهم عناصر البيئة المحيطة بالتكامل الاقتصادي في دول منظمة التعاون الإسلامي؛ على سبيل الإعاقة والتحجيم اليوم؛ ومن ثم فلابد من تحريره من الحالة السلبية ليكون حافزًا ومعززًا لهذا التكامل مستقبلًا.

الحقيقة الثانية- أن طبيعة عمليات بناء استراتيجيات التكامل البيني في دول منظمة التعاون الإسلامي وعمليات صنع السياسات الاقتصادية العامة، وتحويلها إلى خطط وبرامج قابلة للتنفيذ، تعد من أهم محددات هذا التكامل، إنْ تقويةً أو إضعافًا؛ وبناءً عليه فإحسان منهجية هذه العمليات من أهم التحديات الواجب مواجهتها.

إن عملية تهيئة بيئة التكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي تحتاج إلى اهتمام كبير بالمدخل الثقافي للتكامل؛ وذلك بدراسة واقع هذا التكامل والوقوف على أسباب إعاقة الثقافة السائدة في الأمة -شعوبًا وحكوماتٍ- للعمل البيني والجماعي الإسلامي. ومن ثم يتألف السؤال العملي المطروح من شقين:

(1) كيف يمكن تفعيل المدخل والمجال الثقافي لكي يكون فاعلًا في تنفيذ ما هو قائم من سياسات الانفتاح الاقتصادي والتواصل بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ضمن الاستراتيجية العامة الراهنة؟ وذلك بالتوازي مع تطوير هذه الاستراتيجية؟

 

(2) كيف يمكن تغيير الإطار القائم للاستراتيجيات الراهنة والسياسات التابعة لها على نحو يسمح بتحقيق درجة أكبر من التكامل؛ أخذا في الاعتبار انعكاسات ودلالات العامل الثقافي على الجوانب السياسية والاقتصادية والمجتمعية؟

وتناقش الدراسة مجموعة من الأفكار على مستويين: من ناحية أولى، كيف يعد البعد الثقافي وعملية صنع الاستراتيجية والسياسات عاملا مقيِّدًا -وليس دافعًا- للتعاون؟ ومن ناحية أخرى، ما السبيل لتجاوز تلك الحالة؟

أولاً- ثقافة الاندماج الغائب الحاضر في الثقافة المعاصرة لشعوب الأمة الإسلامية:

تقوم منظمة التعاون الإسلامي على الرابطة العقدية بين شعوبها ودولها. والإسلام هو مصدر التقاليد الثقافية والحضارية المشتركة بين هذه الشعوب والأمم، بينما تختلف هذه الشعوب في خصائص أخرى سياسية واقتصادية.

وتنتظم أنشطة المنظمة دعمًا للتضامن الإسلامي في مجالات ثقافية وأخرى دعوية أو اجتماعية تربوية وثالثة اقتصادية وهكذا… ومن ثم، فإن الحديث عن “الاندماج الاقتصادي” والعملَ على صعيده يبدو منفصلا أو منعزلا عن المجالات الأخرى. ورغمًا عن الجهود المبذولة في المجالات الثقافية والدعوية والتربوية، على الصعيد البيني وتجاه العالم الخارجي، يظل السؤال التالي مطروحًا: لماذا لا يمثل العامل الثقافي على هذا النحو عاملا مساعدًا للاندماج الاقتصادي، وهل هو عامل مقيِّد؟ وما معنى ذلك؟ وكيف لمنظمةٍ قامت على رابطة عقدية وخصائص ثقافية مشتركة ألا توظف هذا المورد لدعم الاقتصاد والسياسة؛ حيث إن الجوانب الاقتصادية في التضامن، وكذلك الجوانب السياسية لا ترقى حتى الآن إلى المستوى المطلوب أو المفترض توافره بين شعوب تجمعها روابط ثقافية؟

إن خبرات تجارب الاندماج الاقتصادي الإقليمية والعالمية الأخرى لم تستند مباشرة إلى “العامل الثقافي” في تأسيسها بقدر ما استندت إلى عوامل أخرى اقتصادية وسياسية بالدرجة الأولى، وإذا كانت هذه التجارب، وخاصة الأوروبية قد حققت إنجازًا، ملموسًا على الأصعدة الاقتصادية والسياسية، إلا أن الغايات النهائية لهذه التجارب كانت تستدعي “الثقافي” سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة (الهوية الأوروبية في الدستور الأوربي).

كما أن حفز الاندماج الاقتصادي الأوروبي اقترن عبر عقود متتالية بحوار داخلي في الأوطان ونقاش عابر للحدود يُبرِز كيف أن مصالح الأفراد والجماعات والشعوب تتحقق بالاندماج كما أن مكانة الأوطان -أفرادًا أو جماعة- تتحقق على الصعيد العالمي بالاندماج أيضًا. ومن ثم أضحى هذا الحوار ومنتجاته من التحركات المدنية والشعبية مدخلًا أساسيًا في تطوير عملية الاندماج الأوروبي.

وهذا هو ما يمكن وصفه بـ”ثقافة الاندماج” لدى الشعوب بقيادة نخب واعية. حيث يتم توظيف آليات وأدوات الثقافة والرأي العام، ليس في خدمة الأبعاد الثقافية المباشرة فقط ولكن لخلق وعي عام بقضية مصيرية لمستقبل أوروبا كقوة موحدة وفاعلة، ألا وهي قضية الوحدة السياسية والاقتصادية.

هذا ولقد أكدت العديد من الدراسات النظرية في مجالات النظم المقارنة والعلاقات الدولية والتنظيم الدولي أهمية الأبعاد الثقافية والأبعاد القيمية في التجارب التنموية الوطنية والجماعية.

ورغم الرابطة العقدية التي تجعل من الشعوب الإسلامية “أمة واحدة”، إلا أن هذه الرابطة لم تعد أساسًا لوحدة سياسية واقتصادية، كما سبق وتحقق في قرون سابقة، حين انجدلت –بقوة- الأبعاد الثقافية مع الأبعاد الأخرى في إنجازات الحضارة الإسلامية. ومهما تعددت الأسباب وتنوعت بين داخلية وخارجية، ينضح بها تاريخ العالم الإسلامي وخاصة عبر القرون الثلاثة الأخيرة ومن أهمها الازدواجية في المؤسسات التعليمية والاجتماعية والقضائية … بين ما هو “إسلامي” وما هو “مدني”.

ومن ثم، فيمكن رصد مجموعة من الخصائص ذات الأبعاد الثقافية، والتي تشرح كيف أضحى العامل الثقافي مقيِّدًا وليس محفِّزًا لتعاون اقتصادي فاعل بين الدول الإسلامية، ومن أهم هذه الخصائص:

1)        فقدان الإيمان لدى النخب المتغرِّبة (والتابعة أو الفاسدة) بأن الاندماج الاقتصادي بين الدول الإسلامية ضرورةٌ لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية تتجاوز المصالح المتحققة من تعاون في أطر أخرى، بل وفقدان الإيمان بأن هذه الوحدة ممكنة اقتصاديًا وسياسيًا ولو بطرق غير تقليدية.

ويساعد على ذلك الوضعِ ويكرِّسه شحوب مفهوم “الأمة” لدى الناس، وانعدام النقاش الواعي الدءوب والمستمر حول ضرورة وآفاق الوحدة الاقتصادية العربية أو الإسلامية وحول إمكانياتها والقيود التي تواجهها. ويدعم من آثار فقدان الإرادة لدى النخبة وغياب الوعي لدى الشعوب غيابُ جماعات الضغط المنظَّمة –بصفة عامة- وفي هذا المجال بصفة خاصة، حيث إن صنع الاستراتيجية والسياسة في أجهزة منظمة التعاون الإسلامي عملية فوقية عليا رسمية لا تعرف بها إلا دوائر محدودة.

وبالمثل، فإن مخرجات العملية من “السياسات العامة” لا يعرف بها المواطن المهتم، ناهيك عن المواطن العادي، فعلى سبيل المثال:

                                            أ‌-         زيادة التجارة البينية… كيف ألمسه كمواطن مصري؟ وما هي منتجات الدول الإسلامية التي تدخل أسواقنا ونحتاج لدعمها في مواجهة منافسيها؟

                                          ب‌-       البنوك الإسلامية التنموية وكيفية الانتفاع بأدوارها.

                                          ت‌-       سياسات المعونات وعلاقتها بسياسات الإغاثة.

                                          ث‌-       ماذا يعرف المواطنون، والجماعات، والهيئات المدنية والشعبية عن أجهزة التعاون المالي والاقتصادي للمنظمة؟ أليس لها مردود عليهم، وحتى لو كانت على المستوى الرسمي فقط؟ أليس التعريف بها ضرورة لتعبئة الدعم وتعبئة المساندة؟

بعبارة موجزة: فقدان “الديمقراطية في عملية صنع الاستراتيجيات والسياسات” يتداخل بعمق مع انقطاع الصلة بين هذه العملية ومخرجاتها وبين “الناس”، ناهيك عن فقدان الإرادة السياسية العليا.

2)     عدم وضوح فلسفة “التعاون الاقتصادي” الرسمي العُلوي:

والمقصود بالفلسفة هنا: طبيعة نموذج التعاون والقيم الحاكمة له، فعلى سبيل المثال: هل تدعم مشروعات التعاون الاقتصادي الضروراتِ الحياتية لدى الشعوب، أم تتجه للتحسينيات على حساب الضرورات والحاجيات؟

ألا تضغط قيم المجتمع الاستهلاكي المنبثقة عن قيم العولمة الرأسمالية على توجهات استراتيجيات وسياسات التعاون، بقدر ما تضغط الخصائص الهيكلية لاقتصاديات الدول الإسلامية (تمثل بعض هذه الخصائص دافعًا للتعاون خارج إطار منظمة التعاون الإسلامي) على هذه التوجهات؟

فالمعروف أن النموذج التنموي الإسلامي ذو خصوصية نابعة من الأبعاد القيمية التي ينبني عليها وينطلق منها الاستخلاف والعمران والتزكية؛ وهي القيم التي تقترن بمفهوم “العدالة” وكيفية تحقيقها داخليًا وعلى المستوى العالمي. ولقد تجلت آليات تمكين هذه القيم وتحقيقها في فترات ازدهار الحضارة الإسلامية.

ومن المؤسف أن دراسة الاقتصاد السياسي للحضارة الإسلامية (التاريخ الاقتصادي الإسلامي داخليًا وبينيًا وعالميًا) والاجتماع السياسي للحضارة الإسلامية، لا يحظَى لدينا بقدر ما تحظى به هذه الفروع من اهتمامٍ لدى الاستشراق الحديث والقديم.

3)        محدودية مفهوم “نطاق التعاون الاقتصادي”؛ حيث يقتصر على القطاعات الاقتصادية المباشرة، وعلى المستوى الرسمي بالأساس، متجاوزًا الشعوب. فأين أبعاد التعاون عبر القومي، وذات المردود الاقتصادي المباشر وغير المباشر: مثل السياحة، والتعليم والإعلام والفنون والآداب، التبادل الشبابي؟ ألا يدفع تطوير التعاونُ في هذه القطاعات التعاونَ الاقتصادي؟ إن الأمر يحتاج رؤية حضارية متكاملة تؤسس للتفاعل بين القطاعات المختلفة لتصب في بعضها البعض، فعلى سبيل المثال: برامج التعليم المشتركة، والدرجات العلمية المشتركة… كلها من سبل تكوين نخب جديدة تعي “حقيقة الأمة” وتعمل من أجلها.

4)        المؤسسات العاملة في المجالات المختلفة: الإعلامية، الثقافية، الدعوية، والاقتصادية،… تعمل كجزر منعزلة، كما لو أن “الدعوي -التربوي – الثقافي” منفصل عن الأبعاد الأخرى (المجتمعية والاقتصادية والسياسية). فمثلا أين تصب أهداف الإيسسكو (تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في ميادين التربية والفكر والتكنولوجيا، والعمل على جعل المناهج الدراسية مرتكزة على الثقافة والقيم الإسلامية، ودعم الثقافة الإسلامية وحماية استقلال الفكر الإسلامي من جميع أشكال  الغزو الثقافي) كيف يتم تفعليها لدعم التعاون في المجالات الأخرى؟

ولكن أين تعريف الشعوب الإسلامية ببعضها البعض وإمكانياتها المتكاملة؟ وأين تعريف الشعوب الإسلامية بضرورة العمل من أجل الوحدة؟ وأين ثقافة تجديد وإحياء مفهوم “الأمة” عمليًا بالفعل وليس بمجرد الخطابات؟ إن “حفظ الأمة” لا يكون فقط بحفظ تراثها، ولكن أيضًا بتجديد قدراتها وإمكانياتها المادية. وهذا بحاجة إلى: ثقافة وتربية وتعليم، وإلى إعلام يتصدى للواقع بكل أبعاده، وبصورة متكاملة بين القيمي والمادي، وبين الثقافي وبعد المصالح، وبين الداخل والبيني والعالمي.

ثانيًا- نحو التفاعل بين الثقافي–القيمي وبين المصالح المادية الوطنية والجماعية:

على ضوء مجموعة الخصائص السابقة يمكن القول:

إن نموذج التعاون المقيِّد بكل سلبيات مفاهيم (سيادة الدول القومية، وأسبقية المصالح الوطنية، والنظم قبل الشعوب، وقوانين العولمة الرأسمالية المتوحشة)، بينما يسقط كل ما يتصل بالشعوب والأمم العابرة للحدود القومية لم يعُد هو النموذج القابل للبقاء أو الاستمرار، حيث إن ثقافة الوحدة أو الاندماج لابد وأن تتأتى من ثقافة الشعوب المؤمنة بضرورة الوحدة.

وإذا كانت الخصائص السابق رصدها تفترض نموذجَ تعاونٍ مغايرًا للنموذج القائم، كما يحدده ميثاق المنظمة، فإن المطروح عاليًا هو أفكار من أجل “التغيير الشامل” وليس مجرد “الإصلاح” (الجزئي).

ومع ذلك فإن “الإصلاح” –بوصفه مرحلة أساسية لتحقيق التغيير تدريجيًا- يَفترِض أن نأخذ في الاعتبار الأمرين التاليين:

·          نظرةً سريعة على التجارب التنموية والتكاملية الناجحة عبر العالم تكشف عن دور كبير لثقافة التكامل التي تسري بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وبين المنتجين والمستهلكين، ليس فقط داخل الدولة الواحدة ولكن أيضًا فيما بين الدول المتكاملة، والتي يتجلى فيها التضافر بين القيمي والمصلحي في دائرة التكامل؛ بحيث تترسخ قناعات بأن “الانتماء” إلى هذه الدائرة يحقق “النماء”، وأن التكامل يحقق مصالح متبادلة وجديرة بالاعتبار. من ناحية أخرى، تكشف هذه التجارب أن الثقافي –على أهميته- لا يكفي وحده في إحداث أو إدارة تكامل حقيقي بين الدول والمجتمعات؛ إذ تلزمه عقلية ومنهجية قادرة على صنع الاستراتيجيات التكاملية، القائمة على دراسة عميقة لواقع الوحدات من جهة، وتخطيط جيِّد للمستقبل وطرح رؤية للتكامل من جهة أخرى.

خلاصة القول:

إن الرؤية المطروحة عاليًا تتجاوز السائد من الأطروحات حول قيود عمل المنظمة وكيفية تفعليها؛ حيث إن هذا السائد يركز على الجوانب الهيكلية التقليدية مثل: خصائص النظم الإسلامية، ونظام التصويت واتخاذ القرارات، الأبعاد السياسية والأمنية، الضغوط والقيود العالمية… ورغم أهمية جميع هذه الجوانب التي تتصل بالقدرات والإمكانيات، إلا أن العوامل التي تتصل بالإرادة، وفي قلبها القيم والمعتقدات والثقافة بمعناها الواسع التي قد تتطابق مع الهوية، يجب ردُّ الاعتبار إليها وخاصة على صعيد منظمة قامت بالأساس على رابطة عقدية قيمية، إلا أن تجربتها لم تستطع حتى الآن أن تبين كيف يجب أن تتجسد القيم والتقاليد الثقافية والمشترك الحضاري في قدرة وإرادة على تحقيق المصالح الوطنية والجماعية لشعوب ودول العالم الإسلامي. وسيظل مطروحًا -ولفترة قادمة- تحدي الاستجابة لأزمة الثقافة والتنمية والاندماج في الأمة.

وبناءً على كل ما سبق:

ثمة عدد من الحلول والبدائل العملية في هذا الصدد والتي تجمع بين مدخل التغيير الثقافي وصنع الاستراتيجيات والسياسات، لعل من أهمها:

1)     صياغة رؤية واضحة عن (قيم وثقافة التكامل الاقتصادي الإسلامي).

2)     رسم شبكة العلاقات على المستويات المدنية (الأهلية والشعبية)، انطلاقًا من أن مؤازرة الشعوب والتكوينات المجتمعية للمنظمات والفعاليات الدولية هي من أهم محددات مصداقيتها وفاعليتها، ومن أهم ركائز التكامل الاقتصادي البيني.

3)     توزيع الأدوار في صنع الاستراتيجيات والسياسات، بين الأجهزة الوطنية والمنظمات الجماعية، وبين الرسمي وغير الرسمي، وبين الداخلي والبيني، اتصالًا بالبيئة العالمية.

4)     تطوير دور “اللجنة الإسلامية للشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية“، وأهم أهدافها: تقوم هذه اللجنة بمهمة الجمعية العامة الموحِّدة للأجهزة المتفرعة عن منظمة التعاون الإسلامي، وتقوم ببحث برامج العمل في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكلٍّ من الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عنها، كما تُعِدُّ توجيهاتٍ ومقترحاتٍ تقدُمها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بدعوة من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

فمن الممكن أن تقوم هذه اللجنة على إدارة “ثقافة التضامن من أجل الاندماج” وفق رؤية كلية تدعو للتفاعل بين كافة أجهزة المنظمة لدعم هذه الثقافة: مثلا الوصل بين أنشطة الإيسسكو وبين أنشطة البنك الإسلامي للتنمية وغيره من الأجهزة الاقتصادية.

5)               تأسيس إدارة للدبلوماسية العامة في المنظمة لا تتجه لخارج الدول الأعضاء فقط، بقدر ما تتجه لشعوب هذه الدول لدعم أواصر العلاقة بين هذه الشعوب على كافة المستويات: التعليم، التربية، السياحة… الخ. فهذه الأواصر تعيد تجديد مفهوم “الأمة” –واقعًا وفعلا- وهو الأمر الذي يمثل قاعدة بناء “ثقافة الاندماج” المطلوبة.

6)     تأسيس مكاتب إقليمية للمنظمة؛ لإدارة التواصل بين الهيئات والجمعيات المدنية والشعبية وبين أجهزة المنظمة للتعريف بأنشطتها ودعم التعاون.

7)     تفعيل ما نسميه بـ“إعلام التكامل الاقتصادي” (سواء بوسائل الإعلام التقليدي أو الحديث الإلكتروني)؛ الذي يتولى توعية مواطني دول المنظمة بقضايا التكامل الإسلامي وأهميتها… 

قائمة المراجع:

1.     العدد الثاني من حولية أمتي في العالم (1999م): “العلاقات البينية داخل الأمة”، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، 2000.

2.     د.عبد الحميد أبو سليمان (تقديم)، د.رفعت العوضى ود.نادية مصطفى (تنسيق علمي وإشراف)، أسامة أحمد مجاهد وأمجد أحمد جبريل وعلياء وجدي (مراجعة وتحرير): أعمال مؤتمر “الأمة وأزمة الثقافة والتنمية”، جامعة القاهرة: برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بالاشتراك مع دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، القاهرة، 2007.

3.      محمد عمر شابرا: علل العالم الإسلامي المعاصر: المسببات والعلاج في ضوء نظرية العمران لابن خلدون، في: د.عبد الحميد أبو سليمان (تقديم)، د.رفعت العوضى ود.نادية مصطفى (تنسيق علمي وإشراف)، أسامة أحمد مجاهد وأمجد أحمد جبريل وعلياء وجدي (مراجعة وتحرير): أعمال مؤتمر “الأمة وأزمة الثقافة والتنمية”، المرجع السابق.

4.      د. نادية محمود مصطفى: التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامي: بروز الأبعاد الحضارية الثقافية، (في): د. نادية مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح (محرران):الأمة في قرن، عدد خاص من حولية أمتي في العالم، مركز الحضارة للدراسات السياسية، دار الشروق الدولية، القاهرة، 2002 (الكتاب السادس).

5.      د.منى أبو الفضل: الأمة القطب: نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة في الإسلام، مكتبة  الشروق الدولية، القاهرة، ط3، 2007.

6.      نحو منهج للنظر في قضايا الأمة وعلاقاتها الدولية: قراءة في مقدمات المستشار طارق البشري لحولية أمتي في العالم، إعداد مركز الحضارة للدراسات السياسية، مجلة المسلم المعاصر،العدد(137/138)، أكتوبر – نوفمبر- ديسمبر 2010.

7.      د.محمد السيد سليم: العلاقات بين الدول الإسلامية، جامعة الرياض،1992.

8.      د.عبد الحميد أبو سليمان (إشراف)، د.رفعت العوضي (تحرير): الدليل الإحصائي للعالم الإسلامي.. مؤشرات مقارنة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، 2011.

9.      مؤتمر التنمية والتكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي، المؤتمر العلمي لقسم الاقتصاد –كلية التجارة (بنات) –جامعة الأزهر بالتعاون مع مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ومركز الدراسات المعرفية بالقاهرة، 14 -15 جماد الأول 1431 هـ الموافق 28 -29 أبريل 2010م.

10.  د. زينب عبد العظيم،سياسات التعاون الاقتصادي بين دول منظمة المؤتمر الإسلامى وهدف السوق الإسلامية المشتركة،العدد الثاني من حولية أمتي في العالم (1999م): “العلاقات البينية داخل الأمة”، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، 2000.

                                                                                     

11.  10.أ. محمد عبد العزيز: الدور الثقافي لمنظمة المؤتمر الإسلامي: دراسة فى حدود فاعلية الإسيسكو، العدد الثاني من حولية أمتي في العالم (1999م): “العلاقات البينية داخل الأمة”، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، 2000.

12.  11.د. محمد شوقى عبد العال، التظيم الدولى الإسلامى: دراسة فى أزمة الفعالية، في: حولية “أمتي في العالم”، القاهرة، مركز الحضارة للدراسات السياسية، العدد الثاني، 1999.

13.  12.مدحت ماهر، جهود المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة، في: د.نادية محمود مصطفى، د.علا أبو زيد (محرران): من خبرات حوار الحضارات: قراءة في نماذج على الصعيد العالمي والإقليمي والمصري، جامعة القاهرة:برنامج حوار الحضارات بكلية الاقتصاد، 2003.

14.  13.د. باكينام الشرقاوي:الاقترابات الثقافية لدراسة النظم السياسية، في: د.نادية مصطفى (إشراف علمي وتقديم)، أميرة أبو سمرة (مراجعة وتحرير): مداخل التحليل الثقافي لدراسة الظواهر السياسية والاجتماعية: المنطلقات والمجالات والمفاهيم في العلوم الاجتماعية والسياسية (أعمال سمينار قسم العلوم السياسية 2008-2010)، جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، 2011.

15.  14.د. نادية محمود مصطفى (إشراف وتحرير): علم السياسة: مراجعات نظرية ومنهاجية،سلسلة محاضرات الموسم الثقافي (4-5) 2001/ 2003، جامعة القاهرة: قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد، 2004.

16.  15.Harrison, Lawrence E. and Huntington, Samuel P. (eds) (2000) Culture Matters: How Values Shape Human Progress. New York: Basic Books.

28-4-2013